http://byan.blogfa.com/ دست نوشته های محمدجعفر ایرانی fa blogfa.com Sat, 12 Dec 2009 05:08:30 GMT http://byan.blogfa.com/post-87.aspx <DIV class=nwstxtnewsinfo> <DIV class=nwstxtrotitr>استاد حقوق دانشگاه‌هاي تهران تشريح كرد</DIV> <DIV class=nwstxtinfotitle>راههاي جلوگيري از ورشكستگي بانكهاي دولتي</DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%">خبرگزاري فارس: استاد حقوق دانشگاه‌هاي تهران با بيان شرايط بانكهاي كشور از جمله راههاي جلوگيري از ورشكستگي آنها را تشكيل كميته ملي بحران بانكي ، محدود كردن برخي از بانكها در خصوص اعطايي تسهيلات و واگذاري سهام بانكهاي دولتي به بخش خصوصي عنوان كرد.<A href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8809080589" target=_blank>صفحه مرتبط</A></P></DIV> <DIV class=nwstxtpic><IMG class=nwstxttoppic src="http://media.farsnews.com/Media/8506/Images/jpg/A0222/A0222561.jpg"><BR></DIV> <P class=nwstxttext style="LINE-HEIGHT: 180%">محمد جعفر ايراني استاد حقوق دانشگاه‌هاي تهران در نظرات خود كه به خبرگزاري فارس نمابر كرده، آورده است: بر اساس بند 7 ماده 2 قانون تجارت اقدام به هر قسم عمليات صرافي و بانكي از مصاديق اشتغال به امور تجارتي محسوب مي‌شود. در كشور براساس اين قانون و قوانين پولي و بانكي و تاسيس بانكها و شوراهاي متعدد اقتصادي و بانكها و عمليات تجارتي بانكي به هر نحو دولتي و خصوصي بصورت مدون و هدفمند فعاليت مي‌ كنند. <BR>مهمترين وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از قسمت دوم قوانين پولي و بانكي كشور و بندهاي ماده 10 اين قانون شروع مي‌شود چنانكه در بند الف همين ماده آمده است: "بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري، براساس سياست كلي اقتصادي كشور مي‌باشد ". <BR>و در بند ب همان ماده مقرر شده است كه: "هدف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است. " <BR>در بخش ديگري تاكيد شده است: به دقت در بندهاي ذيل ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور چنين تصور مي‌شود كه قانونگذار در پي ايجاد نظامي هدفمند و ارزش زا در امر معاملات و معادلات بانكي كشور به منظور تسهيل در مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور بوده و يكي از مهمترين اين راهها و خدمات ارايه تسهيلات و پرداخت وام‌هاي بانكي به تجار يا نيازمندان واقعي و بالا بردن سرعت گردش پول خصوصا در مرحله بازگشت تسهيلات اعطايي از طريق سيستم بانكي كشور مي‌باشد. <BR>در حاليكه اخبار نه چندان مثبت و البته غير واقعي در خصوص معوقات بانكهاي دولتي و بعضا رشد چند صد در صدي آنها اصولا هر شنونده‌ايي را از اهداف نظام پولي و بانكي دور و نسبت به اصل ماندگاري و استمرار حيات اين بانكها مردد مي‌نمايد. <BR>در بند ب ماده 11 همان قانون يكي از وظايف و اختيارات بانك مركزي را نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري، طبق مقررات قانوني مي‌داند. <BR>و بندهاي ذيل ماده 14 همان قانون نيز تاكيد مضاعف بر بسياري از نظارتهاي بانك مركزي بر بانكها داشته است. من جمله: تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌هاي پس انداز و سپرده‌هاي مشابه نزد بانكها، تعيين حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطوركلي يا در هر يك از رشته‌هاي مختلف و محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليتهاي مربوط به طور موقت يا دائم. <BR>در ادامه اين نوشته آمده است:با نگرشي بر موارد فوق و بيش از 15 مورد ذكر شده ذيل ماده 14 همان قانون به توان بالاي بانك مركزي كه قانون بدان تفويض نموده است پي مي‌بريم در صورتيكه نسبت به بانكهاي دولتي و رشد چشمگير و غيرطبيعي معوقات آنها كمترين عكس‌العمل سلبي را از خود نشان نداده است. <BR>يعني آنكه بانكهاي دولتي مستقل از بانك مركزي‌اند و يا بانك مركزي در خصوص اجرا و اعمال سياست‌ها و وظايف و اختيارات قانوني خويش ضمانت اجرايي ندارد. <BR>نگاه ديگر آنكه در باب يازدهم قانون تجارت ذيل ماده 412 چنين آمده است: ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف وجوهي كه بر عهده اوست حاصل مي‌شود. <BR>جالب آنكه ورشكستگي را وضعيتي عاجزانه در بازرگان و تاجر بايد دانست كه از اجراي تعهدات بازرگاني خود وامانده است يعني آنكه نتواند تعهدات و ديون خود را اجرا و عمل نمايد. <BR>هر چند كه تاجر ورشكسته سه دسته تقسيم مي‌شود اما آنچه مي‌تواند بعنوان نگاهي كارشناسانه و مطابقتي بين بانكهاي دولتي و خصوصي صورت گيرد بحث ورشكستگي يا ورشكستگي متقلبانه است. يعني آنكه تاجر در ايجاد وضع ورشكستگي عامد باشد كه در اينصورت مرتكب جنايت و عمل مجرمانه شده است. <BR>در بخش ديگري از اين نامه مي خوانيم: ماده 542 قانون تجارت در بندهاي سه گانه ذيل آن موارد و انواع ورشكستگي را چنين قيد نموده است. <BR>- اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوض دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد. <BR>- اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتارنكرده باشد <BR>- ماده 543 همان قانون نيز ضمن تاكيد بر مجرمانه بودن اين نوع از ورشكستگي در ماده 544 قانون تجارت نحوه رسيدگي و اعلام جرم ورشكستگي چنين مقرر داشته است: "رسيدگي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مدير يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي‌العموم در محكمه جنحه بعمل مي‌آيد. " <BR>حال چرا بحث ورشكستگي در اين خصوص به ميان مي‌آيد؟ <BR>دليل عمده آن اين است كه اگر سرمايه و دارائيهاي منقول بانكها را در مقابل بدهيها (يا همان معوقات) كه بعضا از مشكوك يا لاوصول تشكيل شده‌اند در نظر بگيريم شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه سرمايه و دارايي بانكها كمتر از بدهي‌ها و يا سوختنيهاي آنها مي‌باشد. <BR>مضاف آنكه در سر فصلهاي مختلف بدلايل خاص مالي و حسابرسي بانكها از انتقال به موقع حسابها و مانده تعهدات استنكاف مي‌نمايند يعني آنكه پيش بيني مي‌شود كه مطالبات معوق اعلامي از مراجع رسمي حداقل 20 درصد بالاتر از نرخ 42 هزار ميليارد توماني باشد. <BR>در هر صورت موارد ذيل پيش‌بيني و پيشنهاد مي‌شود تا دولت بتواند ابزاري را براي رهايي بانكهاي دولتي از خطر غلطيدن به ورشكستگي نجات دهد. <BR>- تشكيل كميته ملي بحران بانكي <BR>- تقويت بيشتر بانك مركزي در اعمال وظايف و اختيارات قانوني <BR>- محدود كردن برخي از بانكها در خصوص اعطايي تسهيلات <BR>- اجراي سياستي تسهيلاتي 80 به 20 در اعطاي تسهيلات بدين مفهوم كه هشتاد درصد از محل و ؟ معوق را تسهيلات پرداخت نمايند. <BR>- تهيه پلاك ليست مشتريان حرفه‌اي و به حساب عدم ارايه خدمات بانكي به ايشان <BR>- واگذاري سهام بانكهاي دولتي به بخش خصوصي <BR>- استفاده از تجربيات بانكهاي موفق جهاني خصوصا بانكداري اسلامي جهان <BR></P> Sat, 12 Dec 2009 05:08:30 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=byan&postid=87 byan http://byan.blogfa.com/post-87.aspx http://byan.blogfa.com/post-86.aspx <DIV class=nwstxtnewsinfo> <DIV class=nwstxtrotitr>استاد دانشگاه‌هاي تهران:</DIV> <DIV class=nwstxtinfotitle>حفاظت از قانون اساسي يك ملت مهمترين افتخار است </DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%">خبرگزاري فارس: محمد جعفر ايراني گفت: خبرنگار فرانسوي كه در هواپيماي حامل امام حضور داشت مي‌گويد "مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و ديدارهاي فراواني با سران و حاكمين جهان داشته ام ولي مهمترين افتخارم اين است كه مدت كوتاهي از پيش‌نويس قانون اساسي ملتي محافظت كردم ".<A href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8809091298">http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8809091298</A></P></DIV> <DIV class=nwstxtpic><IMG class=nwstxttoppic style="WIDTH: 420px; HEIGHT: 253px" height=150 src="http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0604/A0604255.jpg" width=420><BR></DIV> <P class=nwstxttext style="LINE-HEIGHT: 180%">به گزارش خبرگزاري فارس، از مهمترين دستاوردهاي بشر در طول اعصار و ادوار، تدوين و تامين حقوق جامعه بشري و جهاني در فرآيندي است كه آن را قانون ناميده‌اند. اصولا حقوقدانان در يك تقسيم‌بندي كلي حقوق را به دو دسته داخلي و خارجي و هركدام را به شاخه عمومي و خصوصي طراحي كرده‌اند. تفاوت حقوق عمومي داخلي با ساير قوانين موضوعه و معموله كه مهمترين شكل آن در قانون اساسي متبلور و منسجم مي‌شود در تعابير و اصولي است كه از‌ آن سخن به ميان مي‌آورد. <BR><BR><STRONG>حقوق اساسي <BR></STRONG>قانون اساسي از پايه‌اي‌ترين و اساسي‌ترين حقوق يك اجتماع است كه بر پايه فرهنگ، تاريخ، مذهب، هنجارها و نيازهاي سياسي ايجاد و ملاك اجراي آن نيز همين باورها و اصول عمومي مي‌باشد. <BR>مانند اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به خداي يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او 2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين 3- معاد و نقش سازنده آن در مسير تكاملي انسان به سوي خدا 4- ... يا اصل سي و هفتم كه مقرر مي‌دارد: "اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد " موارد فوق از اساسي‌ترين حقوق افراد شناخته شده كه در نص صريح قانون اساسي نيز گنجانده شده است <BR><BR><STRONG>مشموليت عام</STRONG> <BR>قانون اساسي متشكل از اصولي است عمومي و مورد پسند عام كه بر همان اساس اشاره شده چينش و به زيور تقيين درآمده است. بندها و اصول مندرج در قانون اساسي به دليل عام مشمول بدون آن اشاره مستقيم به مردم، جامعه و اقشار مختلف آن دارد و از اشاره و تصريح به قشر خاص و طبقه خاصي پرهيز داشته بدين سال قلمرو حاكميت آن در زمان و مكان يك ملت و در قلمرو جغرافيايي كشور و تا زماني كه اصلاح يا تغييري نكرده است، گنجانده و تسري مي‌يابد. مانند اصل سي دوم: هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. <BR><BR><STRONG>ام القوانين <BR></STRONG>قانون اساسي، قانون مرجع و منشور ملي هر كشور تلقي مي‌شود. امروز تقريبا در تمامي كشورهاي جهان، سازمان‌ها، ساير قوانين، آئين‌نامه‌ها و ... نشأت گرفته از قانون اساسي و قدرت آن الهام گرفته از همين قانون مي‌باشد. <BR>به همين دليل داراي اهميتي بالاتر از ساير قوانين بوده و مراحل اصلاح يا تغيير و يا تفسير آن را با تشريفاتي خاص در نظر گرفته‌اند. <BR>در اصل نود و هشتم قانون اساسي آمده است كه: "تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است. " يا در اصل يكصد و هفتاد و هفتم به منظور بازنگري در شرايطي خاص با حضور افرادي مشخص و با شرايطي ويژه كه نهايتا نيازمند مراجعه به آراي عمومي (رفراندوم) مي‌باشد صورت‌پذير و ممكن خواهد بود. <BR>بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد: رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تقسيم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد: <BR>1- اعضاي شوراي نگهبان 2- روساي قواي سه گانه 3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان 5- ده نفر به انتخاب مقام معظم رهبري 6- سه نفر از هيات وزيران 7- سه نفر از قوه قضائيه 8- ده نفر از نمايندگان مجلس 9- سه نفر از دانشگاهيان مصوبات شورا پس از تائيد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه پرسي برسد. <BR><BR><STRONG>منشور ملي</STRONG> <BR>تقريبا در تمامي اعضاي خصوصا در آن زمان و مكان‌هائي كه دستگاه‌هاي مختلف حاكميتي به منظور هدايت مردم به سعادت اين جهاني و يا آن جهاني تشكيل شدند نوعي قانون نانوشته يا مانيفست حكومتي نيز وجود داشته است. به همين دليل تخطي از آن جرم عظيم و شايد نگاه نابخشودني قلمداد مي‌شد. <BR>ياد و خاطره‌اي در زمان ورود حضرت امام و همراهانشان در 12 بهمن 1357 در اين مجال خالي از لطف نخواهد بود. آقاي صادق طباطبائي نقل مي‌كند چون احتمال برخورد توسط دولت بختيار را مي‌داديم پيش‌نويس تهيه شده قانون اساسي را به خبرنگار فرانسوي كه در پرواز ما را همراهي مي‌كرد سپرديم كه در صورت برخورد دولت از آن محافظت نمايد. <BR>هواپيما بدون برخورد و درگيري در فرودگاه فرود مي‌آيد و هيچگونه تعرضي نسبت به مسافرين پرواز رخ نمي‌دهد. خبرنگار فرانسوي مي‌‌گويد: من مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و ديدارهاي فراواني با سران و حاكمين جهان داشته‌ام ولي مهمترين افتخارم اين است كه مدت كوتاهي از پيش‌نويس قانون اساسي ملتي محافظت كردم. <BR>سخن گفتن از قانون اساسي كه شامل حقوق اساسي و بنيادين يك ملت و كشوري است امر دشوار و اين افتخار آميز است هرچند كه راه براي اصلاح و بازنگري در قانون در نظر گرفته شده است و ليكن پايبندي بدان و اجراي اصول آن از مهمترين وظايف بشر و دستگاه‌هاي حاكميتي در جهان معاصر است. <BR></P> Tue, 01 Dec 2009 19:56:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=byan&postid=86 byan http://byan.blogfa.com/post-86.aspx http://byan.blogfa.com/post-85.aspx طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیرقابل انکار همه اعضای خانواده بشری است.<BR>با در نظر داشتن اینکه مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منزلت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحدد مورد تأیید مجدد قرار داده‌اند و عزم راسخ دارند، رشد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با آزادی گسترده‌تر را ترویج کنند، با اذعان به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت کرده است که همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد مذکور هستند. با یادآوری اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساعدت ویژه است. خانواده به عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه تمامی اعضای آن و به ویژه کودکان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسؤولیت‌هایی را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد.</P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://grayidea.files.wordpress.com/2007/08/circleof-large.jpg" align=baseline border=0><BR>کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد، با توجه به اینکه کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایه آرمان‌های اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن اینکه ضرورت مراقبت ویژه برای کودک اعلامیه حقوق ژنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح شد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10 و در اساسنامه‌ها و اسناد سازمان‌های تخصصی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است. با در نظر داشتن اینکه همانگونه که در اعلامیه حقوق کودک تصریح شد (و کودک) دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودک با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانواده جایگزین، فرزندخواندگی ملی و بین‌المللی مقررات سازمان مبتنی بر حداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به اینکه در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند که در شرایط فوق‌العاده دشوار زندگی می‌کنند و اینگونه نیازمند توجه ویژه است.<BR>وضعیت حقوق کودک در نظام<BR>حقوق موضوعه ایران<BR>برای ترسیم وضعیت حقوقی کودک در نظام حقوق موضوعه ابتدا قوانین و مقررات مختلفی که در مورد کودک وجود دارد اعم از آنکه درحمایت از وی باشد یا به ضرر وی مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می‌گیرد. سپس دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذکور را بر عهده دارند و اقداماتی که در رابطه با کودک انجام داده یا می‌دهند مطالعه شده و در پایان، سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه حقوق کودک، ظرفیت‌های آنها و مشارکتی که می‌توانند در حمایت از کودک با نهاد ملی داشته باشند تبیین می‌شود.<BR>بند اول- قوانین و مقررات راجع به کودک<BR>از میان قوانین موجود می‌توان قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط به حقوق کودک را نام برد. ذیلاً به مطالعه برخی از قوانین مذکور می‌پردازیم.<BR>الف- قانون اساسی<BR>قانون اساسی ایران بر خلاف حقوق زن که اصل مشخصی را به حمایت از آن اختصاص داده است (اصل 21) در مورد حمایت از کودک ساکت است. با وجود این عموم یا اطلاق، برخی از قوانین اساسی شامل کودک نیز می‌شود.<BR>برای بررسی و احراز اینکه اصول مذکور با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک پیش‌بینی شده است تا چه اندازه هماهنگی دارد و کودک ایرانی براساس قانون اساسی از چه حقوقی برخوردار است، توضیح مختصری درباره آن اصولاً ارائه می‌شود.<BR>برخی از اصول مرتبط با کودک در قانون اساسی عبارتند از:<BR>1- اصول 12 و 13<BR>در این اصول تنها مذاهب اسلامی شناخته شده(حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی) و تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده(زرتشتی، کلیمی، مسیحی) نام برده شده‌اند و در حدود قانون مجاز به انجام مراسم دینی خود بوده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی آزاد گذاشته شده‌اند که طبق آیین‌ خود عمل کنند.<BR>اگر مفهوم مخالف این دو اصل آن باشد که سایر مذاهب اسلامی و نیز سایر اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی نام برده نشده‌اند در انجام مراسم دینی خود آزاد نیستند. این اصل حق کودکان اقلیت‌ها که در ماده 30 کنوانسیون به آن تصریح شده(حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمال مذهب خود یا زبان خود) به رسمیت نمی‌شناسد و با آن ماده تعارض دارد.</P> <P></P> <P dir=rtl>اصل 15 <BR></P> <P dir=rtl>در این اصل حق اقلیت‌های قومی و محلی در استفاده از زبان محلی خود در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس البته در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته شده است. <BR></P> <P dir=rtl>با توجه به این تصریح قانون اساسی می‌توان کودکان اقلیت‌ها البته اقلیت‌های شناخته شده قانون اساسی را برخوردار از حق مندرج در 30 کنوانسیون در یادگیری در زبان خود دانست. <BR></P> <P dir=rtl>اصل 21 <BR></P> <P dir=rtl>در بند دوم این اصل دولت موظف شده که از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند حمایت کرده و نیز حامی کودکان بی‌سرپرست باشد. <BR></P> <P dir=rtl>به نظر می‌رسد حمایت مادران در این مورد مشمول بند «د» و «هـ» ماده 24 کنوانسیون و حمایت کودکان بی‌سرپرست مشمول ماده سه کنوانسیون باشد. <BR></P> <P dir=rtl>در بند «هـ» این اصل اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته با شرایطی پذیرفته شده است که از این لحاظ با ماده 20 کنوانسیون هماهنگ است. <BR></P> <P dir=rtl>اصل 24 <BR></P> <P dir=rtl>4- در این اصل به صورت کلی و عمومی یک‌یک افراد کشور حق برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر... بی‌سرپرستی ... حوادث... نیاز به خدمات بهداشتی... به صورت بیمه اعطا شده است. <BR></P> <P dir=rtl>به نظر می‌رسد اطلاق یک‌یک افراد کشور در این اصل کودکان را نیز شامل می‌شود. در این صورت می‌توان گفت حق برخورداری از تأمین‌اجتماعی مندرج در 26 کنوانسیون برای کودکان ایرانی به رسمیت شناخته شده است.<BR></P> <P dir=rtl>اصل 30<BR></P> <P dir=rtl>در این اصل دولت موظف شده است وسایل آموزش و پرورش را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور گسترش دهد، اصل مذکور با بند الف ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است. <BR></P> <P dir=rtl>اصل 45<BR></P> <P dir=rtl>در این اصل طرفین دعوا واجد این حق شناخته شده‌اند که در همه دادگاه‌ها برای خود وکیل انتخاب کنند. با توجه به اینکه اطلاق این اصل (طرفین دعوا) شامل کودکان نیز می‌شود می‌توان گفت که حکم آن با حق مندرج در بند ماده 37 کنوانسیون هماهنگ دانست. <BR></P> <P dir=rtl>اصل 38<BR></P> <P dir=rtl>در این اصل، مطلق شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع منع شده است که این حکم با بند الف ماده 37 کنوانسیون و نیز بند 4 ماده 40 کنوانسیون هماهنگ دانست. <BR></P> <P dir=rtl>اصل 41<BR></P> <P dir=rtl>طبق این اصل، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت حق ندارد از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند. با توجه به اینکه تابعیت از مقومات اصلی هویت به شمار می‌رود می‌توان اصل مذکور را با بند 1 ماده 8 کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ دانست. </P> Wed, 25 Nov 2009 09:34:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=byan&postid=85 byan http://byan.blogfa.com/post-85.aspx http://byan.blogfa.com/post-84.aspx <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%">خبرگزاري فارس: يكي از آفات سازمان‌ها و موسسات تخصصي در جهان سوم، واگذاري مديريت اين موسسات به افراد غيرمتخصص است كه از مسير ارتباط بعضا غيرتخصصي و يا روابط يا جريانات حاكم دولتي و سياسي به عرصه بانكي وارد شده‌اند. </P> <DIV class=nwstxtpic><IMG class=nwstxttoppic style="WIDTH: 373px; HEIGHT: 228px" height=150 src="http://media.farsnews.com/Media/8407/Images/jpg/A0136/A0136417.jpg" width=373><BR></DIV> <P class=nwstxttext style="LINE-HEIGHT: 180%">به گزارش خبرگزاري فارس،‌ چندي پيش اعلام شد كه بانكهاي دولتي نزديك به 40 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق ايجاد نموده اند كه بر همين اساس <FONT size=1><STRONG>محمد جعفر ايراني استاد حقوق دانشگاه‌هاي تهران</STRONG></FONT> در تحليلي به بررسي اين معوقات پرداخت كه در زير مي‌آيد. <BR>با توجه به پيشرفت‌هاي اقتصادي و تجاري بشر در طول تاريخ خصوصا در سده جاري ارائه خدمات و ايجاد وحدت رويه‌هاي مختلف در سطح دنيا به منظور تسريع و تسهيل نمودن امور بازرگاني و پولي و بانكي نيز مرهون تحولات و تغييرات قابل قبولي شده است. <BR>از مهمترين خصوصيات تجارت امروزي، وجود سرعت مناسب جريان پول است. چنانكه بانك ها در جهان كنوني سهم بسزايي را در انتقال سريع و گردش بالاي پول جامعه را دارا هستند. افتخار بانك‌ها در حجم بين المللي بهره گيري از سيستم‌هاي متداول و آزموده‌ايي از قبيل، سوئيفت، ساتنا، كلرينگ، LC، ضمانت‌هاي بانكي و ... است تا بتواند گردش پول را در بالاترين سرعت ممكن و با كمترين عايدات سوختي و يا وصولي برساند. با توجه به اين مختصر مواردي را از منظر كارشناسي و ديدگاه حقوقي در خصوص عدم دستيابي به اين خصيصه در كشور خصوصا در ميان بانك‌هاي دولتي لازم به يادآوري دانسته كه ذيلا برخي از آنها را اشاره مي‌دارد. <BR><STRONG>الف) بانك مركزي مستقل</STRONG>: در كشورهاي پيشرفته جهان، بانك مركزي سمبل اقتدار و استقلال پولي و بانكي آن كشور تلقي مي‌شود بانك مركزي وظايف مهمي از قبيل حفظ ارزش و اعتبار پول كنترل سرفصل‌هاي بانك‌ها، ارائه سياست‌هاي پولي و بانكي كشور، حفظ نقدينگي، ضرب مسكوكات و اسكناس، اعلام شاخص بانكي و نرخ تورم و ... مي‌باشد. <BR>بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي با توجه به وظايف فوق و برخي ديگر به زعم بسياري از كارشناسان داراي استقلال لازم نبوده و نياز به احياء اقتدار آن و اصلاح برخي ساختارها است. <BR>به عنوان مثال با توجه به تغييرات قانوني دولت‌ها و اعلام سياست‌هاي اقتصادي متفاوت توسط روساي جمهور وقت در پاره‌ايي از اوقات رئيس بانك مركزي بصورت متوالي با تفكرات اقتصادي بعضا متضاد و دولت‌ها در همان منصب ابقاء مي‌گرديد و يا اينكه مواضع تند برخي ديگر كه تعهد بر چند قفله نمودن حساب ذخيره ارزي را مي‌دادند و يا بكارگيري روسايي كه كمترين بهره ايي از اقتصاد شبكه پولي و بانكي جهان و كشور را نبرده بودند. <BR>اين موارد و شواهد مثالي مبني بر تزلزل در سطح مديريت كلان بانك‌ مركزي كه مي‌تواند از مهمترين عوامل كنترلي و نظارتي مستمر و مثبت بانك‌ها باشد، تلقي مي‌شود. <BR><STRONG>ب) تامين اعتبار مالي:</STRONG> بانك موسسه‌اي است كه ضمن ارائه خدمات، توليد پول و سرمايه مي‌كند. اگر بانكي تبديل به عنصري مصرفي با كاركرد مصرف گرايي گرديد در واقع از فلسفه وجودي خويش فاصله گرفته است مانند آنكه روستاها كه كاركرد توليدگرايانه دارند به وسيله سياستي دولتي در مسير مصرف سوق داده شوند. <BR>پرداخت بسياري از اعتبارات دولتي و عامل قرار دادن بانك‌هاي دولتي براي پرداخت اعتبارات يا وجوه اداره شده آن هم بدون كمترين تعهدي از ناحيه بانك‌ها براي وصول مانده تعهدات ايجادي در سر فصل يكي از مهمترين عوامل ايجاد معوقات است كه در صد بالايي از معوقات بانك‌هاي دولتي را بخود اختصاص داده است <BR><STRONG>ج) حاكميت سياسي بجاي حاكميت مالي و پولي:</STRONG> يكي از آفت‌هاي سازمان‌ها و موسسات تخصصي در جهان سوم، واگذاري مديريت اين موسسات به افراد غير متخصص است كه از مسير ارتباط بعضا غيرتخصصي و يا روابط يا جريانات حاكم دولتي و سياسي به عرصه بانكي وارد شده اند. <BR>مديريت در سيستم بازار پول و سرمايه از ظرافت‌ها و ريسك پذيرايي‌هاي بالايي برخوردار است كه با ساير شقوق مديريتي متفاوت است. عنوان و برند يك موسسه و تشخيص اهميت آن يكي از اين ظرافتها است بعنوان مثال كارخانه كوكاكولا اعتباري به مبلغ 150 ميليون دلار ارزش داشته كه برند آن بخودي خود 75 ميليون دلار برآورد اعتبار شده است. <BR>اين ارزش توسط مديران متخصص و مسلط به بازار هدف و كار آن صنعت مشخص حاصل شده است حتي اگر مدير سياسي‌اي پيدا شود كه تخصص مالي داشته باشد باز هم سيستم را دچار نقصان و كژي خواهد كرد. يك عنصر غير مالي در بانك به دليل وجود پايگاه و خواستگاهي مستقل از نظام بانكي خواه ناخواه گرفتار حواشي غير بانكي شده كه از جهتي تماميت اعتبار و منزلت او را نيز در برگرفته است. <BR><STRONG>د) وجود مشتريان حرفه‌اي:</STRONG> تقريبا به تجربه و آمار ثابت شده است كه بيش از 80 درصد معوقات متعلق به كمتر از 20 درصد از مشتريان مي‌باشد يا بر اساس قانون 80 به 20 بيش از 80 درصد از تسهيلات بانك‌ها در اختيار 20 درصد از مشتريان يا مديونين مي‌باشد و جالتر آنكه قريب به اتفاق اين مشتريان به صورت دوره‌اي، همزمان يا متوالي از دو يا چند بانك خصوصا دولتي تسهيلات كلان دريافت نموده‌اند تا جائيكه امروز بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان معوقه موجود بانك‌هاي دولتي است كه از اين رقم بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان آن صرفا متعلق به يكي از بانك‌هاي دولتي است. <BR>در يك دسته بندي ساده مي‌توان وام گيرنده‌ها را به مشتريان حرفه‌اي يا مستمر و مشتريان موردي و غير حرفه‌اي تقسيم كرد. <BR>نكته ديگر آنكه همانگونه كه مشخص است اخذ وام حتي مبالغ بسيار ناچيز ولي ضروري كه راحت و سريعتري نمي‌باشد چگونه ممكن است مشتري حرفه‌ايي اعم از حقيقي يا حقوقي در فرصتي كوتاه بيشترين تسهيلات را دريافت نموده و در عين حال پرداخت آن نيز به تعويق افتاد. نكته ديگر آنكه قريب به اتفاق دستورات پرداخت و مصوبات اين تسهيلات بخاطر طبيعت آنها و بالا بودن رقم توسط مديران ارشد بانك‌ها من جمله هيات مديره‌ ها به تصويب مي‌رسد. <BR><STRONG>هـ) استفاده از سيستم قيفي:</STRONG> يكي از خصوصيات بانك‌ها همانگونه كه اشاره شد سرعت بخشيدن به انتقال پول و استفاده مكرر از ارزش‌ آن مي‌باشد به همين دليل هميشه ورودي به بانك‌ و ارائه تقاضاها راحت و هموار و خروجي آن اعم از اخذ تسهيلات ارائه تضميمات، نحوه باز پرداخت، انواع توجيهات فني، اقتصادي، مالي و ... سخت و صعب العبور مي‌باشد. <BR>در حاليكه براي پاره اي از مشتريان در بانك‌هاي دولتي همواره دهانه تنگ قيف به عنوان ورودي و خروجي آن گشادي و فراخي قيف است كه به راحتي از خدمات متنوع بانكي بدون بررسي موارد ضروري آن بهره مند مي‌شوند. <BR>قيف وارونه بانك‌هاي دولتي سبب مي‌شود كه:</P> <P class=nwstxttext style="LINE-HEIGHT: 180%"> <STRONG><EM>اولا:</EM></STRONG> بخش بسياري از سرمايه بانك‌ها سهم تعداد معدودي از مشتريان كه بعضا محق هم نمي‌باشند، گردد. <BR><STRONG><EM>ثانيا:</EM></STRONG>بدليل استفاده از رانت و روابط غير توجيهي در شبكه بانك ها و عدم ارائه تضميمات لازم و بعضا صوري بودن تقاضاها در صد بالايي از اين تسهيلات به سرفصل مطالبات معوقه بانك سرازيز شود. <BR><STRONG>و) ضعف قانوني و خلاء وحدت رويه مناسب:</STRONG> اصولا حقوقدانان معتقدند قانوني مناسب است كه جامع و مانع باشد يعني آنكه جامع تمام افراد تحت شمول و مانع افراد ثالث و اغيار. اما شبكه بانكي كشور از نبود يك قانون مستحكم در بخش پولي و بانكي كشور و بعضا تجاري رنج مي‌برد اصلاحيه‌هاي مكرر قوانين بانكي، چك، ثبت و ... و متاسفانه فراهم نمودن فرار از دين توسط مديونين از اين موارند. <BR>مضاف آنكه كه خود بانك‌ها به صورت عام و يا هر بانك بصورت خاص از يك وحدت رويه مشخص و مستقل در جهت نيل به وصول مطالبات معوق برخوردار نمي‌باشد. <BR>اين ضعف جداي از آنكه يك ضعف ماهوي است به دليل برخي از موارد اشاره شده در اين مختصر ريشه در ساختارهاي غلط و غير علمي دارد <BR>كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود: <BR>1- عدم اهتمام به نظر كارشناسان وصول مطالبات معوق <BR>2 - استفاده بعضا نابجا و صدور دستورات جلوگيي از اقدامات حقوقي توسط مديران ارشد <BR>3 - نبود قدرت آناليز و برنامه ريزي توسط ساختار بانكي و مدير محور بودن بجاي برنامه و سياست و كارشناس محوري <BR>4 - فشارهاي سياسي منطقه‌اي و ملي به منظور ممانعت از وصول مطالبات معوق <BR>5 - عدم استفاده از نيروي خبره در امر وصول <BR>6 - عدم بهره گيري از تمام ظرفيت‌هاي و پتانسل‌هاي موجود در پرونده تسهيلاتي مشتريان در جهت وصول <BR>7 - مستقل نبودن واحدهاي صف(غيرستادي) در امر وصول مطالبات معوق <BR>8 - بخشش هاي مكرر دولت در خصوص معوقات بانك ها و تبديل شدن اين سنت به رويه اي قابل قبول براي مشتريان بد حساب <BR></P> Wed, 11 Nov 2009 08:51:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=byan&postid=84 byan http://byan.blogfa.com/post-84.aspx http://byan.blogfa.com/post-83.aspx متن زیردقیقا برگرفته ازفرازهای مصاحبه اخیردکترمحسن رضائی باشبکه العربیه می باشدکه به نوبه خودبی نظیر یاکم نظیراست. <A href="http://www.tabnak.com/nbody.php?id=12872" target=_blank>العربیه</A></P> <P><FONT size=3><FONT color=#0000ff>مجري العربيه پرسيد دليل اختلاف شما با محمود احمدي نژاد چيست در حالي كه شما و احمدي نژاد هر دو از يك گروه اصولگرا هستيد؟<BR><BR></FONT><STRONG>رضايي پاسخ داد: اولا من اصولگراي قبل از انقلاب هستم كه با اصولگرايي كه پس از انقلاب تشكيل شد، تفاوت دارد. مساله اين است كه عمده اختلافات من با آقاي احمدي نژاد به اداره كشور به خصوص اقتصاد ايران بر مي گردد. من معتقدم كه اقتصاد ايران توان يك جهش بزرگ را دارد. ما توان اين جهش را داريم لذا در ابعاد اقتصادي بين ما اختلاف نظر وجود دارد.<BR></STRONG><BR>در عرصه سياست خارجي نيز اختلاف نظرهايي مطرح مي شود و اين به اين معنا نيست كه اختلاف ديدگاه ها را به نزاع و رويارويي تبديل كنيم. من هيچ اعتقادي ندارم كه اختلاف نظر تبديل به نزاع سياسي شود. به همين دليل هم من در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري شركت كردم و از طرف ديگر انتقادهاي خود را هم دارم و چارچوب فكري و رفتاري من با فعالان ديگر سياسي كشور تفاوت دارد.</FONT></P> <P><A href="http://www.tabnak.com/nbody.php?id=12872" target=_blank></A>دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام که در سفر به ترکیه به‌سر می‌برد، با شبکه تلویزیونی "العربیه" گفت‌وگو کرد به سؤالات متنوع این مصاحبه پاسخ داد.<BR><BR>محسن رضايي در این گفت‌وگوی اختصاصي که شامگاه پنج‌شنبه پخش شد، اگرچه طرف گفت‌وگوی خود را یک شبکه کاملاً ضدایرانی با گرایش‌های وهابیت در نظر گرفته بود، اما اظهارات قابل قبولی از حیث منطقی بودن را بیان کرد.<BR><BR><FONT color=#0000ff>مجري العربيه از وي پرسيد شما به عنوان يكي از مهمترين فرماندهان سپاه پاسداران چگونه كوتاهي امنيتي را درباره انفجار اخير سيستان و بلوچستان تفسير مي كنيد.<BR></FONT><BR>محسن رضايي گفت اگر توجه كنيم مي بينيم كه اين انفجار از نوع تروريستي و به صورت انتحاري بود. خنثي كردن اين نوع عمليات و انفجارها معمولا كار ساده اي نيست سازمان هاي بسيار پيشرفته جهاني نيز در كنترل اين حوادث معمولا ناتوان هستند چون فردي اقدام به بستن مواد منجره به خود مي كندو به صورت عادي وارد جمعيت مي شود و اين كار را انجام مي دهد به خاطر همين طبيعي است كه حتي سازمان هاي قوي اطلاعاتي جهاني براي مقابله با ان راهي پيدا نكرده اند.<BR><BR>وي گفت موادي كه در اين انفجار به كار رفته بود مواد بسيار پيشرفته است به اين معنا كه قدرت انفجار اين مواد فراتر از توانمندي گروه هاي فردي يا گروه هاي غيرمرتبط با دستگاه هاي اطلاعات جهاني است و اين بيانگر اين است كه همكاري اطلاعاتي بين المللي و همكاري جاسوسي بين المللي در اين باره وجود داشته است چرا كه مواد به كار رفته مواد بسيار پيشرفته و قدرت انفجار آن‌ها نيز بسيار زياد بود.<BR><FONT color=#0000ff>مجري العربيه در ادامه پرسيد شما نامزد انتخابات رياست جمهوري و به شمارش آرا معترض بوديد، اعتراض هاي شما به كجا رسيد آيا نتيجه اي داشت؟<BR><BR></FONT>رضايي گفت: در كشورهايي كه دموكراسي و آزادي وجود ندارد، در حقيقت انتخابات و اعتراض وجود ندارد اما در كشورهايي كه دموكراسي وجود دارد، در آن‌ها انتخابات و اعتراض ها نيز وجود دارد. به اروپا يا امريكا نگاه كنيد كه در آن‌ها مردم هم در انتخابات شركت مي كنند و هم اعتراض مي كنند. اعتراض هم بخشي از دموكراسي و ازادي است، امري كه در انتخابات ايران نيز روي داد و پس از انتخابات اعتراض هايي نيز شد. من اعتراض هايي را كه داشتم، از طرق قانوني پيگيري كردم به اين معنا كه به شوراي نگهبان كه مسئول رسيدگي به شكايت ها است، ارائه دادم و آن‌ها نيز رسيدگي كرده و پس از تحقيق نظر خود را اعلام كردند و زماني كه شوراي نگهبان راي خود را اعلام مي كند همه بايد از ان پيروي كنند و من به سهم خودم به اين رأي گردن نهادم.<BR><BR>ما بايد در چارچوب قانون عمل كنيم و اگر قانون اجرا نشود، نظام مختل مي شود. با وجود بي نظمي حق و عدالت قابل پيگري نيست اما اگر قانون اجرا شود و اگر اشكالاتي هم در قوانين وجود داشته باشد، بايد در آينده براي تصحيح قوانين و اصلاح آن‌ها عمل كنيم. بنابراين دموكراسي و ازادي بايد همراه قانون و قانونمداري باشد. با توجه به اينكه به اين مساله اعتقاد داشتم، به نتيجه اي كه شوراي نگهبان اعلام كرد، تمكين كردم.<BR><BR><FONT color=#0000ff>مجري العربيه پرسيد آيا تصميم ها و آرايي كه از طرف شوراي نگهبان صادر مي شود، براي همه يعني دولت و معترضين قابل قبول است؟ نظر شما درباره آينده اصلاحات در ايران چيست و آيا افرادي مانند كروبي يا موسوي بازداشت خواهند شد؟</FONT><BR><BR>رضايي پاسخ داد: من معتقدم كه بايد به قانون عمل كرد. حتي قانون ضعيف، بهتر از بي قانوني است. قانون بد هم بهتر از بي قانوني است، چرا كه زمان براي اصلاح قوانين و جبران گذشته ها وجود دارد. در بسياري از كشورها به نتيجه رسيده اند كه از طريق درگيري و زد و خورد و جنگ نمي توانند كاري از پيش ببرند، بنابراين آن‌ها راه اتحاد در پيش گرفته اند. گروه هايي هستند كه سال ها باهم رويارو بوده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه فايده اي ندارد و امروز در كنار يكديگر نشسته اند و قانون را بهترين راه حل زيست و زندگي كردن مسالمت آميز و پيشرفت در يافته اند. از اين روي من به هر دو طرف توصيه كردم و اكنون نيز توصيه مي كنم خونسردي خود را حفظ كنند و اگر احساس مي كنند كه حقي از آن‌ها پايمال شده است، بايد به خاطر حفظ قانون گذشت كنند، نه به خاطر طرف هاي ديگر بلكه براي مردمشان و براي اينكه قانون تثبيت شود، گذشت بكنند. اين گذشت، يك گذشت منطقي است. اين گذشت، معامله يا سازش كردن نيست بلكه چنين گذشتي موجب تقويت جامعه نظم و امنيت مي شود و سودش نصيب همه مي شود.<BR><BR>من فكر نمي كنم كسي در ايران بازداشت شود، چون همه اين آقايان اعضاي يك خانواده هستند. اختلاف هايي نيز كه آنها دارند، خيلي جدي هست اما چون همه عضو يك خانواده هستند، بالاخره كنار هم نشسته و مسائل را حل و فصل مي كنند.<BR><BR><A href="http://www.tabnak.com/nbody.php?id=12872" target=_blank></A></P> Mon, 26 Oct 2009 16:24:01 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=byan&postid=83 byan http://byan.blogfa.com/post-83.aspx http://byan.blogfa.com/post-82.aspx صلح را بسیاری از افراد مترادف سازش بین دو یا چند نفر درباره نزاع پیش آمده می‌دانند، در صورتی که مفهوم عام اصطلاح صلح چنین نیست. دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوقی <STRONG>مبسوط</STRONG> عقد صلح را چنین تعریف کرده است:«عقد مصالحه:‌عقدی بی‌نام است که فاقد عناصر و احکام اختصاصی عقود دیگر است. در واقع صلح در شرع و در قانون مدنی دو عنصر بیشتر ندارد:<BR><STRONG>1-</STRONG> تراضی بین عاقدین که از آن تعبیر به تسالم کرده‌اند.<BR><STRONG>2-</STRONG> طرفین خود را از عناصر و احکام اختصاصی عقود دیگر بر کنار می‌دارند و ملتزم به آنها نمی‌شوند. ماده 758 قانون مدنی همین مسأله را تأکید می‌دارد که طرفین نیازی به شرایط و احکام معاملات و عقود خاصه ندارند: «صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون آنکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مبری باشد.<BR>اصولاً افراد صلح را برای یکی از دلایل سه گانه زیر انجام می‌دهند:<BR><STRONG>1-</STRONG> رفع تنازع موجود<BR><STRONG>2-</STRONG> جلوگیری از تنازع احتمالی <BR><STRONG>3-</STRONG> به عنوان معامله<BR>ا<STRONG>لف-</STRONG> در برخی موارد فرد مصالحه‌کننده برای ختم دادن به نزاع و خصومتی که ممکن است بین او و دیگری و یا حتی بین دو شخص دیگر اتفاق افتاده است صلح را منعقد کند؛ به عنوان مثال:‌در یک آپارتمان که دو همسایه از مشاعات بهره می‌گیرند نسبت به استفاده از فضای باز یا حیاط آن آپارتمان در برخی ساعات براساس تقسیم‌بندی و زمانبندی توافقی فیمابین دچار مشکل و نزاع و درگیری شده باشند، یکی از آنها می‌تواند حق انتفاع از مشاعات را به دیگری صلح کند.<BR><STRONG>ب-</STRONG> گاهی اوقات فرد واهمه بروز نزاع و یا درگیری احتمالی دارد و به همین منظور از حق تمتع و یا استیفاء خویش منظور بازدارندگی از آن نزاع در آینده جلوگیری می‌کند. مانند اینکه کشاورزی نسبت به حق به زراعی خویش به نفع دیگری کلاً یا جزئاً کناره‌گیری کرده و آن را به او صلح کند، آن هم به دلیل گمان بروز احتمالی نزاعی در این خصوص در آینده.<BR><STRONG>ج-</STRONG> آنچه امروزه بیشتر متداول و مرسوم است این شکل سوم از صلح در میان جامعه است که صلح را به عنوان معامله یا دارای نتیجه و آثار معامله استفاده می‌کنند. به عنوان مثال: فردی یک دستگاه اتومبیل را در مقابل دریافت قیمت توافقی به دیگری صلح می‌کند. این نقل و انتقال و قبض و اقباض که نتیجه صلح است همان نتیجه بیع (خرید و فروش) است که بدون اجرای احکام و شرایط خاصه عقد بیع صورت می‌گیرد.<BR><BR> Wed, 07 Oct 2009 19:29:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=byan&postid=82 byan http://byan.blogfa.com/post-82.aspx http://byan.blogfa.com/post-81.aspx <DIV class=nwstxtnewsinfo> <DIV class=nwstxtrotitr>ايراني در گفتگو با فارس:</DIV> <DIV class=nwstxtinfotitle><STRONG>اتحاد در روز قدس تماميت‌خواهي و قدرت‌طلبي نظام سلطه را متوقف مي‌كند</STRONG></DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%">خبرگزاري فارس: يك كارشناس گفت: حركت متحد و اعتراض‌آميز روز قدس كه نوعي انزجار عمومي و برائت از مشركين و توجه به عنصر اتحاد تئولند است مي‌تواند در راستاي توقف تماميت‌خواهي و قدرت‌طلبي نظام سلطه در منطقه شود.</P></DIV> <DIV class=nwstxtpic><IMG class=nwstxttoppic style="WIDTH: 469px; HEIGHT: 271px" height=180 src="file:///E:/Fars%20News%20Agency%20%20اتحاد%20در%20روز%20قدس%20تماميت‌خواهي%20و%20قدرت‌طلبي%20نظام%20سلطه%20را%20متوقف%20مي‌كند_files/A0512365.jpg" width=385><BR></DIV> <P class=nwstxttext style="LINE-HEIGHT: 180%">محمدجعفر ايراني در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در آستانه روز جهاني قدس گفت:‌ اهميت سرزمين مقدس و اشغال شده قدس نه بعنوان تنها يك نقطه جغرافيايي و حتي سياسي و يا مهمتر آنكه مذهبي و اسلامي كه ريشه در تاريخ اديان و دين مبين اسلام دارد، بلكه به عنوان پاشنه آشيل و خاستگاه اديان الهي و مركز توجه اوليه آخرين شريعت الهي و پيروان اين دين آسماني است. همان‌گونه كه در سوره اسرا آمده است مي‌توان قدس شريف و وادي امن مسجد الحرام را اولين قبله گاه و كانون توجه ايمان آورندگان اوليه دين مبين اسلام دانست. <BR>وي ادامه داد: منطقه استراتژيك تئولند در طول تاريخ خصوصا در تاريخ اديان و مذاهب مورد توجه و طمع قدتمندان و استعمارگران بوده و امروز نيز بدليل تغيير بافت و ساخت قدرت جهاني و قرار گرفتن در نظم جديدي در دنيا به طرق مختلفي مورد توجه و طمع واقع است. با مرور به تاريخ معاصر منطقه و يا قرون و اعصار گذشته در خصوص شيوه‌هاي چپاول و حضور مستمر گران مي‌توان به نكته‌اي كليدي پي برد كه آنچه در اين منطقه مي‌تواند نقش آفريني كند، عنصري است بنام دين. <BR>اين كارشناس حقوق خاطر نشان كرد:‌ ايسم هاي مختلف ساختگي اعم از بهايي، وهابي، چند اماميه ها سحاييه، صوفيه اهل حق و ... از جمله اين موارد است و ايجاد آنها بر اهميت اين سرزمين سرشار از  مواهب و موفقيت‌هاي سياسي و استراتژيك مي‌افزايد. شايد اين در ذهن متبادر شود كه چرا در ساير نقاط دنيا و يا بغرنج در اروپا و امريكا كمترين اسم يا روش ديني نوظهور بروز نخورده است اما در تئولند بيشتر تغييرات و بدعتها مشاهد مي‌شود؟ <BR>ايراني افزود: ساير مناطق جهان نيز بي بهره از دين و مذهب نيستند اما آنچه مهم است اين كه ساير مناطق خاستگاه دين و اديان و با نماد ظهور باشند، تمركز جغرافياي تئولند موضوع ديده مي‌شود، آخرين دين الهي و بيشترين پيروان آن در تئولند مستقرند و نيز در تحقيقات متفكرين و آينده پژوهان و دين پژوهاني چون فوكوياما دين اسلام و شيعه خصوصياتي داره كه ساير اديان و مذاهب ندارند. بر همين اساس چون اين منطقه اهميت و حساسيت و افري به ؟ و توجه ويژه‌اي به پايبندي به تاريخ، جغرافياي، عرفان و اخلاق ديني دارند هيچ افرادي جمعيت و مناسبتر از دين براي برخورد با آن نيست يعني نبرد دين با دين. <BR>اين استاددانشگاه تصريح كرد: به همين دليل بيشترين انشعابات و خرافات و بدعتها و تاسيس و ايجاد در ميان مذاهب و اديان در تئولند اتفاق افتاده است. <BR>پروسه انشقاق وتضادبا تئوري تئودر هرتزل و تشكيل حكومتي صهيونيستي آغاز گرديده و برنامه هايي از قبيل جنگ‌هاي قومي و ملي و طراح هايي مانند نقشه راه نيل تا فرات از ابزار و ادوات دستيازي مدرن به منطقه تئولند مي‌باشند. فعل و انفعالات چندين سال اخير و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي مختلفي كه اشغالگران قدس شريف حول محور مسجد الحرام و بيت المقدس و جنگ اخير غزه به بهانه‌هاي واهي و كشتار بي گناهان فلسطين و شروع به جنگ با كشور همسايه لبنان و ... <BR>ايراني تاكيد كرد: در راستاي تغيير صريح و علني اهميت و چرخش استراتژيك منطقه‌اي و جهاني توسط داعيه‌داران تسلط بر تئولند است. <BR>وي درپايان افزودند<STRONG>:حركت متحد و اعتراض آميز روز قدس كه نوعي انزجار عمومي و برائت از مشركين از يك سو و توجه به اين مهم كه اين عنصر اتحاد وحدت و يكپارچگي تئولند است از سوي ديگر مي‌تواند گاهي در راستاي توقف تماميت خواهي و قدرت طلبي نظام سلطه در منطقه گردد. <BR></STRONG></P> Thu, 17 Sep 2009 13:48:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=byan&postid=81 byan http://byan.blogfa.com/post-81.aspx http://byan.blogfa.com/post-80.aspx </P> <P>از ضروریات عقد اجاره مانند هر عقد دیگر انعقاد و تنظیم مفاد عقد اجاره است. تنظیم اجاره جدای از ضرورت و تأکید قانونی و اثرات و نتایج آن،  اهمیت‌های مختلف، اجتماعی، روانی و اطمینان‌آور نیز  دارد و همانگونه که اشاره شد حال باید دید که در اجاره‌نامه ارکان و اساس مهم آن کدامند؟<BR></P> <P> اجاره‌نامه:<BR></P> <P>در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر آمده است: دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند.<BR></P> <P>1- اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. <BR></P> <P>2- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از  لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر است مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند.<BR></P> <P>3- عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین است و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.<BR></P> <P>4- تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط. <BR></P> <P>5- تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً به نحو اشاعه دارد یا ندارد.<BR></P> <P>6- تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضای مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.<BR></P> <P>7- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر با سایر شروط اجاره‌نامه.  موارد هفتگانه فوق که در ماده 5 قانون مذکور آمده است را می‌توان از مهم‌ترین موارد مورد توجه و دقت در تنظیم اجاره‌نامه دانست، مضاف آنکه تبصره ذیل همین ماده طرفین عقد را محق دانسته است، نحوه حق فسخ را مشخص کنند؛ چرا که عقد یا لازم است یا  جایز بر این اساس حق فسخ در عقود جایز برای طرفین محترم دانسته شده است.<BR></P> <P>ماده 186 قانون مدنی می‌گوید: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهند فسخ کنند.<BR></P> <P>پس چون قانون در عقد جایز حق فسخ را برای طرفین لحاظ کرده است بنابراین بر اساس مفهوم ماده 959 چون افراد از سلب حقوق دیگران ممنوع شده‌اند این حق فسخ را نمی‌توان متزلزل کرد مگر بر اساس ماده 10 قانون مدنی که آمده است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد  نافذ  است.<BR></P> <P> اجاره‌بها<BR></P> <P>در بند 4 ماده 5 قانون مذکور تأکید به ضرورت تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی آن شده است.<BR></P> <P>ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر به سه شکل متداول به این موضوع می‌پردازد. اجاره‌بهای هر محل همان است که:<BR></P> <P>1- در اجاره‌نامه قید شده.<BR></P> <P>2- اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است.<BR></P> <P>3- در صورتی که مقدار آن احراز نشود دادگاه طبق موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.<BR></P> <P>سه شکل تعیین اجاره‌بها که در بالا آمده به مفهوم ناگزیر بودن عقد اجاره از تعیین قیمت اجاره یا اجاره‌بها است؛ اصولاً در شکل سوم دادگاه بر اساس نظریه کارشناسی و قیمت و ارزش عرفی و منطقه‌ای تعیین مبلغ اجاره‌بهای پرداختی از سوی مستأجر می‌کند. در صورتی که مستأجر از پرداخت اجاره‌بها به هر طریقی که مقرر شده یا تا حداکثر ظرف 10روز پس از آخر هر ماه اقدام نکند موجر در صورت داشتن اجاره‌نامه رسمی می‌تواند ضمن مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره و تقاضای وصول اجور معوقه کند که در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی مستأجر آن هم پس از صدور اخطاریه رسمی و بی‌اثر بودن آن، حداکثر تا 10 روز، موجر از طریق محاکم قضائی جهت وصول معوقات خویش و ابطال اجاره‌نامه و... می‌تواند وارد عمل شود.</P> Mon, 07 Sep 2009 20:03:03 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=byan&postid=80 byan http://byan.blogfa.com/post-80.aspx http://byan.blogfa.com/post-79.aspx <DIV class=nwstxtnewsinfo> <DIV class=nwstxtrotitr></DIV> <DIV class=nwstxtinfotitle>ارسال نامه‌اي به دادستان كل كشور درباره امام موسي صدر</DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%">خبرگزاري فارس: يك كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي از ارسال نامه‌اي به منظور پيگيري قضايي وضعيت امام موسي صدر به دادستان كل كشور خبر داد.</P></DIV> <DIV class=nwstxtpic><IMG class=nwstxttoppic style="WIDTH: 437px; HEIGHT: 256px" height=150 src="http://media.farsnews.com/Media/8708/Images/jpg/A0535/A0535658.jpg" width=328><BR></DIV> <P class=nwstxttext style="LINE-HEIGHT: 180%">محمد جعفر ايراني كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس با اشاره به ارائه نامه‌اي به دادستان كل كشور براي پيگيري وضعيت امام موسي صدر گفت: جمعي از دانشگاهيان رشته حقوق با گرايش‌هاي مختلف بر اساس دلايل و قرائن حقوقي و قضايي خواستار اعلام جرم عليه دولت و مسئولين وقت كشور ليبي و روشن شدن وضعيت امام موسي صدر شده‌اند. <BR>وي افزود: در اين نامه با اشاره به گذشت سه دهه از ربوده شدن امام موسي صدر روحاني مبارز جهان اسلام در كشور ليبي تاكيد شده كه پيگيري‌هاي حقوقي، سياسي و ديپلماتيك فراوان دولت‌ها، شخصيت‌ها، حقوقدانان و نهادهاي حامي حقوق بشر به غير از تشكيل جلسات دادگاهي بي‌ثمر، هيچ‌گونه نتيجه مثبتي را در بر نداشته است. <BR>اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در اين نامه از دادستان كل كشور خواسته شده تا براساس دلايل و قرائن موجود آن مقام عالي قضايي از طريق نهادهاي حقوقي داخلي و بين‌المللي موضوع را پيگيري كند، اظهار داشت: در دنيايي كه مشهور به عصر ارتباطات و جهان شبكه‌اي است و هيچ چيز از نگاه و نظر دستگاه‌ها و سيستم‌هاي ارتباطاتي و امنيتي دور نمي‌ماند مفقود شدن شخصيتي شناخته شده كه به صورت رسمي وارد كشور قانوني شده امري محال است. <BR>ايراني با بيان اينكه ما معتقديم كه امام موسي صدر ربوده شده و نه مفقود، ياداور شد: بر اساس قوانين داخلي و حتي بين‌المللي مفقود‌الاثر تعريف خاص قانوني خود را دارد كه در خصوص ايشان قائل به آن نيستيم و فعل «ربايش» را داراي هر دو عنصر مادي و معنوي جرم و تطابق آن با قانون و اصل «قانوني بودن جرم و مجازات» مي‌دانيم. <BR>وي با اشاره به حق «آمد و شد» كه در بند 1 ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بر آن تاكيد شده است، اظهار داشت: مطابق اين ماده هر كس حق دارد در محدوده مرزهاي هر كشور آزادانه رفت و آمد و اقامت كند و در بند 2 نيز آمده است كه هر كس حق دارد كشوري، از جمله كشور خود را ترك گفته و يا به كشور خود بازگردد. <BR>اين كارشناس علوم قضايي با اشاره به حق حيات و آزادي و برخوداري از امنيت شخصي كه در مواد 3 و 5 اعلاميه مذكور اشاره شده، اظهار داشت: بر اساس اين مواد هيچكس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار و يا كيفري غيرانساني و تحقير‌آميز قرارداد. <BR>ايراني همچنين با اشاره به ماده 9 اين اعلاميه مبني بر اينكه هيچكس را نبايد خود سرانه دستگير، توقيف يا تبعيد كرد، اظهار داشت: با توجه به موارد قانوني و مورد پذيرش كشورهاي عضو سازمان ملل از جمله ليبي، آراي صادره از محاكم قضايي لبنان (توسط قاضي سمير‌الحاج) و ايتاليا و گذشت بيش از سي و يك سال از اين جنايت كه در تاريخ 31 آگوست 1978 مطابق 9 شهريور 1357 اتفاق افتاد،مجددا تقاضاي صدر‌الاشاره خويش را از دادستان كل كشور و صدور حكم محكوميت مسببين را خواستار شده‌ايم. <BR></P> Wed, 02 Sep 2009 20:26:07 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=byan&postid=79 byan http://byan.blogfa.com/post-79.aspx http://byan.blogfa.com/post-78.aspx يكى از قواعد فقهى اصل «<STRONG>لاضرار</STRONG>» است كه چنين تصور شده است كه در هيچ معاهده و قرارداد و يا ارائه خدماتى طرفين نبايد به خود ياهيچ كدام از افراد تحت شمول و مخاطب ضرر و زيان واردنمايند و اسلام بر اين باور است كه در روابط و مسؤوليت هاى اجتماعى و حقوقى جاى هيچ توجيهى براى ضرررسانى نمى باشد.<BR>يكى ديگر از قواعد فقهى مسلم و موكد در كتب شيعى قاعده «<STRONG>المغرور يرجع على من غره»</STRONG> مى باشد. بدين مفهوم كه فرد آسيب ديده و زيان ديده و يا اغفال شده به فردى كه باعث اين خسران شده است رجوع مى كند.<BR>در هفته گذشته اخبارى دال بر ايجاد خسارات جانى توسط سيستم هاى خدمات رسان دستگاه هاى متولى بعضاً دولتى مشاهده گرديد كه جداى از اهميت حفاظت و بالابردن امنيت لازم به فراخور موقعيت نصب و ايجاد آنها داراى ابعاد حقوقى مشخصى است كه هم افراد خسارت ديده و يا اولياى دم ايشان و هم مراجع قضايى و دادستان به عنوان مدعى العموم حق اقامه و طرح دعوى و محكوميت عاملين و مسببين اين اتفاق را دارا مى باشند.<BR>اگر بپذيريم كه سازمان هاى خدمات رسان دولتى مسؤول ايجاد تاسيسات و پاسخگوى موانع و مشكلات آنها هستند بايد بپذيريم كه ايراد خسارات جانى و مالى از قبل اين تاسيسات را نيز بايد پاسخگو باشند.<BR>فرض كنيد فردى در بالاى پشت بام منزل مسكونى خويش آنتن تلويزيونى را نصب نموده است و در اثر وزش باد اين آنتن به معبر عمومى يا واحد همجوار سقوط نموده و باعث شكستگى دست فرد ثالثى گرديده، در اين صورت چه كسى پاسخگوى خسارت وارده است؟ آيا مى توان صاحب مال را داراى مسؤوليت دانست؟ آيا منطقاً جرم محرز شده و يا قالب آن جرم كيفرى است يا حقوقى؟و ...<BR>در كتاب چهارم قانون مجازات اسلامى در باب ديه ماده ۲۹۴ چنين مى گويد كه: <STRONG>«ديه مالى است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنى عليه يا به ولى يا اولياى دم او داده مى شود.»<BR></STRONG>و در موارى به قرار زير براساس ماده ۲۹۵ همان قانون پرداخت ديه را قانونى مى داند.<BR><STRONG>الف)</STRONG> قتل يا جرم يا نقص عضو كه به طور خطاى محض واقع مى شود و آن در صورتى است كه جانى نه قصد جنايت نسبت به مجنى عليه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيرى را به قصد شكارى رها كند و به شخصى برخورد نمايد.<BR><STRONG>ب)</STRONG> قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاى شبيه عمد واقع مى شود و آن در صورتى است كه جانى قصد فعلى را كه نوعاً سبب جنايت نمى شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنى عليه نداشته باشد. مانند آنكه كسى را به قصد تاديب به نحوى كه نوعاً سبب جنايت نمى شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبى مباشرتاً بيمارى را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.<BR>در دو مورد فوق دقيقاً تصريح شده است كه قصد فرد قاتل به هر نحوى ارتكاب جرم قتل به صورت از پيش تعيين شده و يا ابزار مشخص قتاله نيست بلكه مباشرتاً يا مسبباً تجهيزات و يا ادوات و يا عملكرد وى و مباشرين و ... او منجر به قتل و يا جنايتى و جرحى مى گردد كه در هر صورت محكوم به قتل يا جرح غير عمد بوده و سزاى آن پرداخت ديه در حق اولياى دم است.<BR>برق گرفتگى عابرين توسط سيستم هاى هشدار دهنده راهنمايى و رانندگى يا روشنايى پارك ها، ريزش تونل و يا حفارى هاى زيرزمينى، سقوط اجسام و يا موانع، آسيب رسيدگى توسط موانع ايجادى خصوصاً در بزرگراه ها و اتوبان ها كه خلاف قوانين بين المللى جاده اى است و ... همگى از مصاديق مادتين ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى بوده كه دستگاه هاى ذى ربط را داراى مسؤوليت در اهمال و سهل انگارى ارتكابى مى داند.<BR> Sun, 30 Aug 2009 15:06:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=byan&postid=78 byan http://byan.blogfa.com/post-78.aspx