بیان ایرانی

40000میلیارد تومان معوق دستاوردبانکهای دولتی

byan — Wed, 11 Nov 2009 08:51:18 GMT

خبرگزاري فارس: يكي از آفات سازمان‌ها و موسسات تخصصي در جهان سوم، واگذاري مديريت اين موسسات به افراد غيرمتخصص است كه از مسير ارتباط بعضا غيرتخصصي و يا روابط يا جريانات حاكم دولتي و سياسي به عرصه بانكي وارد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاري فارس،‌ چندي پيش اعلام شد كه بانكهاي دولتي نزديك به 40 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق ايجاد نموده اند كه بر همين اساس محمد جعفر ايراني استاد حقوق دانشگاه‌هاي تهران در تحليلي به بررسي اين معوقات پرداخت كه در زير مي‌آيد.
با توجه به پيشرفت‌هاي اقتصادي و تجاري بشر در طول تاريخ خصوصا در سده جاري ارائه خدمات و ايجاد وحدت رويه‌هاي مختلف در سطح دنيا به منظور تسريع و تسهيل نمودن امور بازرگاني و پولي و بانكي نيز مرهون تحولات و تغييرات قابل قبولي شده است.
از مهمترين خصوصيات تجارت امروزي، وجود سرعت مناسب جريان پول است. چنانكه بانك ها در جهان كنوني سهم بسزايي را در انتقال سريع و گردش بالاي پول جامعه را دارا هستند. افتخار بانك‌ها در حجم بين المللي بهره گيري از سيستم‌هاي متداول و آزموده‌ايي از قبيل، سوئيفت، ساتنا، كلرينگ، LC، ضمانت‌هاي بانكي و ... است تا بتواند گردش پول را در بالاترين سرعت ممكن و با كمترين عايدات سوختي و يا وصولي برساند. با توجه به اين مختصر مواردي را از منظر كارشناسي و ديدگاه حقوقي در خصوص عدم دستيابي به اين خصيصه در كشور خصوصا در ميان بانك‌هاي دولتي لازم به يادآوري دانسته كه ذيلا برخي از آنها را اشاره مي‌دارد.
الف) بانك مركزي مستقل: در كشورهاي پيشرفته جهان، بانك مركزي سمبل اقتدار و استقلال پولي و بانكي آن كشور تلقي مي‌شود بانك مركزي وظايف مهمي از قبيل حفظ ارزش و اعتبار پول كنترل سرفصل‌هاي بانك‌ها، ارائه سياست‌هاي پولي و بانكي كشور، حفظ نقدينگي، ضرب مسكوكات و اسكناس، اعلام شاخص بانكي و نرخ تورم و ... مي‌باشد.
بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي با توجه به وظايف فوق و برخي ديگر به زعم بسياري از كارشناسان داراي استقلال لازم نبوده و نياز به احياء اقتدار آن و اصلاح برخي ساختارها است.
به عنوان مثال با توجه به تغييرات قانوني دولت‌ها و اعلام سياست‌هاي اقتصادي متفاوت توسط روساي جمهور وقت در پاره‌ايي از اوقات رئيس بانك مركزي بصورت متوالي با تفكرات اقتصادي بعضا متضاد و دولت‌ها در همان منصب ابقاء مي‌گرديد و يا اينكه مواضع تند برخي ديگر كه تعهد بر چند قفله نمودن حساب ذخيره ارزي را مي‌دادند و يا بكارگيري روسايي كه كمترين بهره ايي از اقتصاد شبكه پولي و بانكي جهان و كشور را نبرده بودند.
اين موارد و شواهد مثالي مبني بر تزلزل در سطح مديريت كلان بانك‌ مركزي كه مي‌تواند از مهمترين عوامل كنترلي و نظارتي مستمر و مثبت بانك‌ها باشد، تلقي مي‌شود.
ب) تامين اعتبار مالي: بانك موسسه‌اي است كه ضمن ارائه خدمات، توليد پول و سرمايه مي‌كند. اگر بانكي تبديل به عنصري مصرفي با كاركرد مصرف گرايي گرديد در واقع از فلسفه وجودي خويش فاصله گرفته است مانند آنكه روستاها كه كاركرد توليدگرايانه دارند به وسيله سياستي دولتي در مسير مصرف سوق داده شوند.
پرداخت بسياري از اعتبارات دولتي و عامل قرار دادن بانك‌هاي دولتي براي پرداخت اعتبارات يا وجوه اداره شده آن هم بدون كمترين تعهدي از ناحيه بانك‌ها براي وصول مانده تعهدات ايجادي در سر فصل يكي از مهمترين عوامل ايجاد معوقات است كه در صد بالايي از معوقات بانك‌هاي دولتي را بخود اختصاص داده است
ج) حاكميت سياسي بجاي حاكميت مالي و پولي: يكي از آفت‌هاي سازمان‌ها و موسسات تخصصي در جهان سوم، واگذاري مديريت اين موسسات به افراد غير متخصص است كه از مسير ارتباط بعضا غيرتخصصي و يا روابط يا جريانات حاكم دولتي و سياسي به عرصه بانكي وارد شده اند.
مديريت در سيستم بازار پول و سرمايه از ظرافت‌ها و ريسك پذيرايي‌هاي بالايي برخوردار است كه با ساير شقوق مديريتي متفاوت است. عنوان و برند يك موسسه و تشخيص اهميت آن يكي از اين ظرافتها است بعنوان مثال كارخانه كوكاكولا اعتباري به مبلغ 150 ميليون دلار ارزش داشته كه برند آن بخودي خود 75 ميليون دلار برآورد اعتبار شده است.
اين ارزش توسط مديران متخصص و مسلط به بازار هدف و كار آن صنعت مشخص حاصل شده است حتي اگر مدير سياسي‌اي پيدا شود كه تخصص مالي داشته باشد باز هم سيستم را دچار نقصان و كژي خواهد كرد. يك عنصر غير مالي در بانك به دليل وجود پايگاه و خواستگاهي مستقل از نظام بانكي خواه ناخواه گرفتار حواشي غير بانكي شده كه از جهتي تماميت اعتبار و منزلت او را نيز در برگرفته است.
د) وجود مشتريان حرفه‌اي: تقريبا به تجربه و آمار ثابت شده است كه بيش از 80 درصد معوقات متعلق به كمتر از 20 درصد از مشتريان مي‌باشد يا بر اساس قانون 80 به 20 بيش از 80 درصد از تسهيلات بانك‌ها در اختيار 20 درصد از مشتريان يا مديونين مي‌باشد و جالتر آنكه قريب به اتفاق اين مشتريان به صورت دوره‌اي، همزمان يا متوالي از دو يا چند بانك خصوصا دولتي تسهيلات كلان دريافت نموده‌اند تا جائيكه امروز بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان معوقه موجود بانك‌هاي دولتي است كه از اين رقم بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان آن صرفا متعلق به يكي از بانك‌هاي دولتي است.
در يك دسته بندي ساده مي‌توان وام گيرنده‌ها را به مشتريان حرفه‌اي يا مستمر و مشتريان موردي و غير حرفه‌اي تقسيم كرد.
نكته ديگر آنكه همانگونه كه مشخص است اخذ وام حتي مبالغ بسيار ناچيز ولي ضروري كه راحت و سريعتري نمي‌باشد چگونه ممكن است مشتري حرفه‌ايي اعم از حقيقي يا حقوقي در فرصتي كوتاه بيشترين تسهيلات را دريافت نموده و در عين حال پرداخت آن نيز به تعويق افتاد. نكته ديگر آنكه قريب به اتفاق دستورات پرداخت و مصوبات اين تسهيلات بخاطر طبيعت آنها و بالا بودن رقم توسط مديران ارشد بانك‌ها من جمله هيات مديره‌ ها به تصويب مي‌رسد.
هـ) استفاده از سيستم قيفي: يكي از خصوصيات بانك‌ها همانگونه كه اشاره شد سرعت بخشيدن به انتقال پول و استفاده مكرر از ارزش‌ آن مي‌باشد به همين دليل هميشه ورودي به بانك‌ و ارائه تقاضاها راحت و هموار و خروجي آن اعم از اخذ تسهيلات ارائه تضميمات، نحوه باز پرداخت، انواع توجيهات فني، اقتصادي، مالي و ... سخت و صعب العبور مي‌باشد.
در حاليكه براي پاره اي از مشتريان در بانك‌هاي دولتي همواره دهانه تنگ قيف به عنوان ورودي و خروجي آن گشادي و فراخي قيف است كه به راحتي از خدمات متنوع بانكي بدون بررسي موارد ضروري آن بهره مند مي‌شوند.
قيف وارونه بانك‌هاي دولتي سبب مي‌شود كه:

اولا: بخش بسياري از سرمايه بانك‌ها سهم تعداد معدودي از مشتريان كه بعضا محق هم نمي‌باشند، گردد.
ثانيا:بدليل استفاده از رانت و روابط غير توجيهي در شبكه بانك ها و عدم ارائه تضميمات لازم و بعضا صوري بودن تقاضاها در صد بالايي از اين تسهيلات به سرفصل مطالبات معوقه بانك سرازيز شود.
و) ضعف قانوني و خلاء وحدت رويه مناسب: اصولا حقوقدانان معتقدند قانوني مناسب است كه جامع و مانع باشد يعني آنكه جامع تمام افراد تحت شمول و مانع افراد ثالث و اغيار. اما شبكه بانكي كشور از نبود يك قانون مستحكم در بخش پولي و بانكي كشور و بعضا تجاري رنج مي‌برد اصلاحيه‌هاي مكرر قوانين بانكي، چك، ثبت و ... و متاسفانه فراهم نمودن فرار از دين توسط مديونين از اين موارند.
مضاف آنكه كه خود بانك‌ها به صورت عام و يا هر بانك بصورت خاص از يك وحدت رويه مشخص و مستقل در جهت نيل به وصول مطالبات معوق برخوردار نمي‌باشد.
اين ضعف جداي از آنكه يك ضعف ماهوي است به دليل برخي از موارد اشاره شده در اين مختصر ريشه در ساختارهاي غلط و غير علمي دارد
كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
1- عدم اهتمام به نظر كارشناسان وصول مطالبات معوق
2 - استفاده بعضا نابجا و صدور دستورات جلوگيي از اقدامات حقوقي توسط مديران ارشد
3 - نبود قدرت آناليز و برنامه ريزي توسط ساختار بانكي و مدير محور بودن بجاي برنامه و سياست و كارشناس محوري
4 - فشارهاي سياسي منطقه‌اي و ملي به منظور ممانعت از وصول مطالبات معوق
5 - عدم استفاده از نيروي خبره در امر وصول
6 - عدم بهره گيري از تمام ظرفيت‌هاي و پتانسل‌هاي موجود در پرونده تسهيلاتي مشتريان در جهت وصول
7 - مستقل نبودن واحدهاي صف(غيرستادي) در امر وصول مطالبات معوق
8 - بخشش هاي مكرر دولت در خصوص معوقات بانك ها و تبديل شدن اين سنت به رويه اي قابل قبول براي مشتريان بد حساب

اصولگرائی مدرن

byan — Mon, 26 Oct 2009 16:24:01 GMT

متن زیردقیقا برگرفته ازفرازهای مصاحبه اخیردکترمحسن رضائی باشبکه العربیه می باشدکه به نوبه خودبی نظیر یاکم نظیراست. العربیه

مجري العربيه پرسيد دليل اختلاف شما با محمود احمدي نژاد چيست در حالي كه شما و احمدي نژاد هر دو از يك گروه اصولگرا هستيد؟

رضايي پاسخ داد: اولا من اصولگراي قبل از انقلاب هستم كه با اصولگرايي كه پس از انقلاب تشكيل شد، تفاوت دارد. مساله اين است كه عمده اختلافات من با آقاي احمدي نژاد به اداره كشور به خصوص اقتصاد ايران بر مي گردد. من معتقدم كه اقتصاد ايران توان يك جهش بزرگ را دارد. ما توان اين جهش را داريم لذا در ابعاد اقتصادي بين ما اختلاف نظر وجود دارد.

در عرصه سياست خارجي نيز اختلاف نظرهايي مطرح مي شود و اين به اين معنا نيست كه اختلاف ديدگاه ها را به نزاع و رويارويي تبديل كنيم. من هيچ اعتقادي ندارم كه اختلاف نظر تبديل به نزاع سياسي شود. به همين دليل هم من در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري شركت كردم و از طرف ديگر انتقادهاي خود را هم دارم و چارچوب فكري و رفتاري من با فعالان ديگر سياسي كشور تفاوت دارد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام که در سفر به ترکیه به‌سر می‌برد، با شبکه تلویزیونی "العربیه" گفت‌وگو کرد به سؤالات متنوع این مصاحبه پاسخ داد.

محسن رضايي در این گفت‌وگوی اختصاصي که شامگاه پنج‌شنبه پخش شد، اگرچه طرف گفت‌وگوی خود را یک شبکه کاملاً ضدایرانی با گرایش‌های وهابیت در نظر گرفته بود، اما اظهارات قابل قبولی از حیث منطقی بودن را بیان کرد.

مجري العربيه از وي پرسيد شما به عنوان يكي از مهمترين فرماندهان سپاه پاسداران چگونه كوتاهي امنيتي را درباره انفجار اخير سيستان و بلوچستان تفسير مي كنيد.

محسن رضايي گفت اگر توجه كنيم مي بينيم كه اين انفجار از نوع تروريستي و به صورت انتحاري بود. خنثي كردن اين نوع عمليات و انفجارها معمولا كار ساده اي نيست سازمان هاي بسيار پيشرفته جهاني نيز در كنترل اين حوادث معمولا ناتوان هستند چون فردي اقدام به بستن مواد منجره به خود مي كندو به صورت عادي وارد جمعيت مي شود و اين كار را انجام مي دهد به خاطر همين طبيعي است كه حتي سازمان هاي قوي اطلاعاتي جهاني براي مقابله با ان راهي پيدا نكرده اند.

وي گفت موادي كه در اين انفجار به كار رفته بود مواد بسيار پيشرفته است به اين معنا كه قدرت انفجار اين مواد فراتر از توانمندي گروه هاي فردي يا گروه هاي غيرمرتبط با دستگاه هاي اطلاعات جهاني است و اين بيانگر اين است كه همكاري اطلاعاتي بين المللي و همكاري جاسوسي بين المللي در اين باره وجود داشته است چرا كه مواد به كار رفته مواد بسيار پيشرفته و قدرت انفجار آن‌ها نيز بسيار زياد بود.
مجري العربيه در ادامه پرسيد شما نامزد انتخابات رياست جمهوري و به شمارش آرا معترض بوديد، اعتراض هاي شما به كجا رسيد آيا نتيجه اي داشت؟

رضايي گفت: در كشورهايي كه دموكراسي و آزادي وجود ندارد، در حقيقت انتخابات و اعتراض وجود ندارد اما در كشورهايي كه دموكراسي وجود دارد، در آن‌ها انتخابات و اعتراض ها نيز وجود دارد. به اروپا يا امريكا نگاه كنيد كه در آن‌ها مردم هم در انتخابات شركت مي كنند و هم اعتراض مي كنند. اعتراض هم بخشي از دموكراسي و ازادي است، امري كه در انتخابات ايران نيز روي داد و پس از انتخابات اعتراض هايي نيز شد. من اعتراض هايي را كه داشتم، از طرق قانوني پيگيري كردم به اين معنا كه به شوراي نگهبان كه مسئول رسيدگي به شكايت ها است، ارائه دادم و آن‌ها نيز رسيدگي كرده و پس از تحقيق نظر خود را اعلام كردند و زماني كه شوراي نگهبان راي خود را اعلام مي كند همه بايد از ان پيروي كنند و من به سهم خودم به اين رأي گردن نهادم.

ما بايد در چارچوب قانون عمل كنيم و اگر قانون اجرا نشود، نظام مختل مي شود. با وجود بي نظمي حق و عدالت قابل پيگري نيست اما اگر قانون اجرا شود و اگر اشكالاتي هم در قوانين وجود داشته باشد، بايد در آينده براي تصحيح قوانين و اصلاح آن‌ها عمل كنيم. بنابراين دموكراسي و ازادي بايد همراه قانون و قانونمداري باشد. با توجه به اينكه به اين مساله اعتقاد داشتم، به نتيجه اي كه شوراي نگهبان اعلام كرد، تمكين كردم.

مجري العربيه پرسيد آيا تصميم ها و آرايي كه از طرف شوراي نگهبان صادر مي شود، براي همه يعني دولت و معترضين قابل قبول است؟ نظر شما درباره آينده اصلاحات در ايران چيست و آيا افرادي مانند كروبي يا موسوي بازداشت خواهند شد؟

رضايي پاسخ داد: من معتقدم كه بايد به قانون عمل كرد. حتي قانون ضعيف، بهتر از بي قانوني است. قانون بد هم بهتر از بي قانوني است، چرا كه زمان براي اصلاح قوانين و جبران گذشته ها وجود دارد. در بسياري از كشورها به نتيجه رسيده اند كه از طريق درگيري و زد و خورد و جنگ نمي توانند كاري از پيش ببرند، بنابراين آن‌ها راه اتحاد در پيش گرفته اند. گروه هايي هستند كه سال ها باهم رويارو بوده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه فايده اي ندارد و امروز در كنار يكديگر نشسته اند و قانون را بهترين راه حل زيست و زندگي كردن مسالمت آميز و پيشرفت در يافته اند. از اين روي من به هر دو طرف توصيه كردم و اكنون نيز توصيه مي كنم خونسردي خود را حفظ كنند و اگر احساس مي كنند كه حقي از آن‌ها پايمال شده است، بايد به خاطر حفظ قانون گذشت كنند، نه به خاطر طرف هاي ديگر بلكه براي مردمشان و براي اينكه قانون تثبيت شود، گذشت بكنند. اين گذشت، يك گذشت منطقي است. اين گذشت، معامله يا سازش كردن نيست بلكه چنين گذشتي موجب تقويت جامعه نظم و امنيت مي شود و سودش نصيب همه مي شود.

من فكر نمي كنم كسي در ايران بازداشت شود، چون همه اين آقايان اعضاي يك خانواده هستند. اختلاف هايي نيز كه آنها دارند، خيلي جدي هست اما چون همه عضو يك خانواده هستند، بالاخره كنار هم نشسته و مسائل را حل و فصل مي كنند.

صلح دریک نگاه

byan — Wed, 07 Oct 2009 19:29:18 GMT

صلح را بسیاری از افراد مترادف سازش بین دو یا چند نفر درباره نزاع پیش آمده می‌دانند، در صورتی که مفهوم عام اصطلاح صلح چنین نیست. دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوقی مبسوط عقد صلح را چنین تعریف کرده است:«عقد مصالحه:‌عقدی بی‌نام است که فاقد عناصر و احکام اختصاصی عقود دیگر است. در واقع صلح در شرع و در قانون مدنی دو عنصر بیشتر ندارد:
1- تراضی بین عاقدین که از آن تعبیر به تسالم کرده‌اند.
2- طرفین خود را از عناصر و احکام اختصاصی عقود دیگر بر کنار می‌دارند و ملتزم به آنها نمی‌شوند. ماده 758 قانون مدنی همین مسأله را تأکید می‌دارد که طرفین نیازی به شرایط و احکام معاملات و عقود خاصه ندارند: «صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون آنکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مبری باشد.
اصولاً افراد صلح را برای یکی از دلایل سه گانه زیر انجام می‌دهند:
1- رفع تنازع موجود
2- جلوگیری از تنازع احتمالی
3- به عنوان معامله
الف- در برخی موارد فرد مصالحه‌کننده برای ختم دادن به نزاع و خصومتی که ممکن است بین او و دیگری و یا حتی بین دو شخص دیگر اتفاق افتاده است صلح را منعقد کند؛ به عنوان مثال:‌در یک آپارتمان که دو همسایه از مشاعات بهره می‌گیرند نسبت به استفاده از فضای باز یا حیاط آن آپارتمان در برخی ساعات براساس تقسیم‌بندی و زمانبندی توافقی فیمابین دچار مشکل و نزاع و درگیری شده باشند، یکی از آنها می‌تواند حق انتفاع از مشاعات را به دیگری صلح کند.
ب- گاهی اوقات فرد واهمه بروز نزاع و یا درگیری احتمالی دارد و به همین منظور از حق تمتع و یا استیفاء خویش منظور بازدارندگی از آن نزاع در آینده جلوگیری می‌کند. مانند اینکه کشاورزی نسبت به حق به زراعی خویش به نفع دیگری کلاً یا جزئاً کناره‌گیری کرده و آن را به او صلح کند، آن هم به دلیل گمان بروز احتمالی نزاعی در این خصوص در آینده.
ج- آنچه امروزه بیشتر متداول و مرسوم است این شکل سوم از صلح در میان جامعه است که صلح را به عنوان معامله یا دارای نتیجه و آثار معامله استفاده می‌کنند. به عنوان مثال: فردی یک دستگاه اتومبیل را در مقابل دریافت قیمت توافقی به دیگری صلح می‌کند. این نقل و انتقال و قبض و اقباض که نتیجه صلح است همان نتیجه بیع (خرید و فروش) است که بدون اجرای احکام و شرایط خاصه عقد بیع صورت می‌گیرد.

قدس، نقطه ثقل تئولند

byan — Thu, 17 Sep 2009 13:48:18 GMT

ايراني در گفتگو با فارس:

اتحاد در روز قدس تماميت‌خواهي و قدرت‌طلبي نظام سلطه را متوقف مي‌كند

خبرگزاري فارس: يك كارشناس گفت: حركت متحد و اعتراض‌آميز روز قدس كه نوعي انزجار عمومي و برائت از مشركين و توجه به عنصر اتحاد تئولند است مي‌تواند در راستاي توقف تماميت‌خواهي و قدرت‌طلبي نظام سلطه در منطقه شود.

محمدجعفر ايراني در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در آستانه روز جهاني قدس گفت:‌ اهميت سرزمين مقدس و اشغال شده قدس نه بعنوان تنها يك نقطه جغرافيايي و حتي سياسي و يا مهمتر آنكه مذهبي و اسلامي كه ريشه در تاريخ اديان و دين مبين اسلام دارد، بلكه به عنوان پاشنه آشيل و خاستگاه اديان الهي و مركز توجه اوليه آخرين شريعت الهي و پيروان اين دين آسماني است. همان‌گونه كه در سوره اسرا آمده است مي‌توان قدس شريف و وادي امن مسجد الحرام را اولين قبله گاه و كانون توجه ايمان آورندگان اوليه دين مبين اسلام دانست.
وي ادامه داد: منطقه استراتژيك تئولند در طول تاريخ خصوصا در تاريخ اديان و مذاهب مورد توجه و طمع قدتمندان و استعمارگران بوده و امروز نيز بدليل تغيير بافت و ساخت قدرت جهاني و قرار گرفتن در نظم جديدي در دنيا به طرق مختلفي مورد توجه و طمع واقع است. با مرور به تاريخ معاصر منطقه و يا قرون و اعصار گذشته در خصوص شيوه‌هاي چپاول و حضور مستمر گران مي‌توان به نكته‌اي كليدي پي برد كه آنچه در اين منطقه مي‌تواند نقش آفريني كند، عنصري است بنام دين.
اين كارشناس حقوق خاطر نشان كرد:‌ ايسم هاي مختلف ساختگي اعم از بهايي، وهابي، چند اماميه ها سحاييه، صوفيه اهل حق و ... از جمله اين موارد است و ايجاد آنها بر اهميت اين سرزمين سرشار از مواهب و موفقيت‌هاي سياسي و استراتژيك مي‌افزايد. شايد اين در ذهن متبادر شود كه چرا در ساير نقاط دنيا و يا بغرنج در اروپا و امريكا كمترين اسم يا روش ديني نوظهور بروز نخورده است اما در تئولند بيشتر تغييرات و بدعتها مشاهد مي‌شود؟
ايراني افزود: ساير مناطق جهان نيز بي بهره از دين و مذهب نيستند اما آنچه مهم است اين كه ساير مناطق خاستگاه دين و اديان و با نماد ظهور باشند، تمركز جغرافياي تئولند موضوع ديده مي‌شود، آخرين دين الهي و بيشترين پيروان آن در تئولند مستقرند و نيز در تحقيقات متفكرين و آينده پژوهان و دين پژوهاني چون فوكوياما دين اسلام و شيعه خصوصياتي داره كه ساير اديان و مذاهب ندارند. بر همين اساس چون اين منطقه اهميت و حساسيت و افري به ؟ و توجه ويژه‌اي به پايبندي به تاريخ، جغرافياي، عرفان و اخلاق ديني دارند هيچ افرادي جمعيت و مناسبتر از دين براي برخورد با آن نيست يعني نبرد دين با دين.
اين استاددانشگاه تصريح كرد: به همين دليل بيشترين انشعابات و خرافات و بدعتها و تاسيس و ايجاد در ميان مذاهب و اديان در تئولند اتفاق افتاده است.
پروسه انشقاق وتضادبا تئوري تئودر هرتزل و تشكيل حكومتي صهيونيستي آغاز گرديده و برنامه هايي از قبيل جنگ‌هاي قومي و ملي و طراح هايي مانند نقشه راه نيل تا فرات از ابزار و ادوات دستيازي مدرن به منطقه تئولند مي‌باشند. فعل و انفعالات چندين سال اخير و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي مختلفي كه اشغالگران قدس شريف حول محور مسجد الحرام و بيت المقدس و جنگ اخير غزه به بهانه‌هاي واهي و كشتار بي گناهان فلسطين و شروع به جنگ با كشور همسايه لبنان و ...
ايراني تاكيد كرد: در راستاي تغيير صريح و علني اهميت و چرخش استراتژيك منطقه‌اي و جهاني توسط داعيه‌داران تسلط بر تئولند است.
وي درپايان افزودند:حركت متحد و اعتراض آميز روز قدس كه نوعي انزجار عمومي و برائت از مشركين از يك سو و توجه به اين مهم كه اين عنصر اتحاد وحدت و يكپارچگي تئولند است از سوي ديگر مي‌تواند گاهي در راستاي توقف تماميت خواهي و قدرت طلبي نظام سلطه در منطقه گردد.

رواابط موجرومستاجر

byan — Mon, 07 Sep 2009 20:03:03 GMT

از ضروریات عقد اجاره مانند هر عقد دیگر انعقاد و تنظیم مفاد عقد اجاره است. تنظیم اجاره جدای از ضرورت و تأکید قانونی و اثرات و نتایج آن، اهمیت‌های مختلف، اجتماعی، روانی و اطمینان‌آور نیز دارد و همانگونه که اشاره شد حال باید دید که در اجاره‌نامه ارکان و اساس مهم آن کدامند؟

اجاره‌نامه:

در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر آمده است: دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند.

1- اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.

2- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر است مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند.

3- عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین است و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.

4- تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.

5- تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً به نحو اشاعه دارد یا ندارد.

6- تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضای مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.

7- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر با سایر شروط اجاره‌نامه. موارد هفتگانه فوق که در ماده 5 قانون مذکور آمده است را می‌توان از مهم‌ترین موارد مورد توجه و دقت در تنظیم اجاره‌نامه دانست، مضاف آنکه تبصره ذیل همین ماده طرفین عقد را محق دانسته است، نحوه حق فسخ را مشخص کنند؛ چرا که عقد یا لازم است یا جایز بر این اساس حق فسخ در عقود جایز برای طرفین محترم دانسته شده است.

ماده 186 قانون مدنی می‌گوید: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهند فسخ کنند.

پس چون قانون در عقد جایز حق فسخ را برای طرفین لحاظ کرده است بنابراین بر اساس مفهوم ماده 959 چون افراد از سلب حقوق دیگران ممنوع شده‌اند این حق فسخ را نمی‌توان متزلزل کرد مگر بر اساس ماده 10 قانون مدنی که آمده است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

اجاره‌بها

در بند 4 ماده 5 قانون مذکور تأکید به ضرورت تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی آن شده است.

ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر به سه شکل متداول به این موضوع می‌پردازد. اجاره‌بهای هر محل همان است که:

1- در اجاره‌نامه قید شده.

2- اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است.

3- در صورتی که مقدار آن احراز نشود دادگاه طبق موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.

سه شکل تعیین اجاره‌بها که در بالا آمده به مفهوم ناگزیر بودن عقد اجاره از تعیین قیمت اجاره یا اجاره‌بها است؛ اصولاً در شکل سوم دادگاه بر اساس نظریه کارشناسی و قیمت و ارزش عرفی و منطقه‌ای تعیین مبلغ اجاره‌بهای پرداختی از سوی مستأجر می‌کند. در صورتی که مستأجر از پرداخت اجاره‌بها به هر طریقی که مقرر شده یا تا حداکثر ظرف 10روز پس از آخر هر ماه اقدام نکند موجر در صورت داشتن اجاره‌نامه رسمی می‌تواند ضمن مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره و تقاضای وصول اجور معوقه کند که در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی مستأجر آن هم پس از صدور اخطاریه رسمی و بی‌اثر بودن آن، حداکثر تا 10 روز، موجر از طریق محاکم قضائی جهت وصول معوقات خویش و ابطال اجاره‌نامه و... می‌تواند وارد عمل شود.

پيگيري سرنوشت امام موسي صدر

byan — Wed, 02 Sep 2009 20:26:07 GMT

ارسال نامه‌اي به دادستان كل كشور درباره امام موسي صدر

خبرگزاري فارس: يك كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي از ارسال نامه‌اي به منظور پيگيري قضايي وضعيت امام موسي صدر به دادستان كل كشور خبر داد.

محمد جعفر ايراني كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس با اشاره به ارائه نامه‌اي به دادستان كل كشور براي پيگيري وضعيت امام موسي صدر گفت: جمعي از دانشگاهيان رشته حقوق با گرايش‌هاي مختلف بر اساس دلايل و قرائن حقوقي و قضايي خواستار اعلام جرم عليه دولت و مسئولين وقت كشور ليبي و روشن شدن وضعيت امام موسي صدر شده‌اند.
وي افزود: در اين نامه با اشاره به گذشت سه دهه از ربوده شدن امام موسي صدر روحاني مبارز جهان اسلام در كشور ليبي تاكيد شده كه پيگيري‌هاي حقوقي، سياسي و ديپلماتيك فراوان دولت‌ها، شخصيت‌ها، حقوقدانان و نهادهاي حامي حقوق بشر به غير از تشكيل جلسات دادگاهي بي‌ثمر، هيچ‌گونه نتيجه مثبتي را در بر نداشته است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در اين نامه از دادستان كل كشور خواسته شده تا براساس دلايل و قرائن موجود آن مقام عالي قضايي از طريق نهادهاي حقوقي داخلي و بين‌المللي موضوع را پيگيري كند، اظهار داشت: در دنيايي كه مشهور به عصر ارتباطات و جهان شبكه‌اي است و هيچ چيز از نگاه و نظر دستگاه‌ها و سيستم‌هاي ارتباطاتي و امنيتي دور نمي‌ماند مفقود شدن شخصيتي شناخته شده كه به صورت رسمي وارد كشور قانوني شده امري محال است.
ايراني با بيان اينكه ما معتقديم كه امام موسي صدر ربوده شده و نه مفقود، ياداور شد: بر اساس قوانين داخلي و حتي بين‌المللي مفقود‌الاثر تعريف خاص قانوني خود را دارد كه در خصوص ايشان قائل به آن نيستيم و فعل «ربايش» را داراي هر دو عنصر مادي و معنوي جرم و تطابق آن با قانون و اصل «قانوني بودن جرم و مجازات» مي‌دانيم.
وي با اشاره به حق «آمد و شد» كه در بند 1 ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بر آن تاكيد شده است، اظهار داشت: مطابق اين ماده هر كس حق دارد در محدوده مرزهاي هر كشور آزادانه رفت و آمد و اقامت كند و در بند 2 نيز آمده است كه هر كس حق دارد كشوري، از جمله كشور خود را ترك گفته و يا به كشور خود بازگردد.
اين كارشناس علوم قضايي با اشاره به حق حيات و آزادي و برخوداري از امنيت شخصي كه در مواد 3 و 5 اعلاميه مذكور اشاره شده، اظهار داشت: بر اساس اين مواد هيچكس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار و يا كيفري غيرانساني و تحقير‌آميز قرارداد.
ايراني همچنين با اشاره به ماده 9 اين اعلاميه مبني بر اينكه هيچكس را نبايد خود سرانه دستگير، توقيف يا تبعيد كرد، اظهار داشت: با توجه به موارد قانوني و مورد پذيرش كشورهاي عضو سازمان ملل از جمله ليبي، آراي صادره از محاكم قضايي لبنان (توسط قاضي سمير‌الحاج) و ايتاليا و گذشت بيش از سي و يك سال از اين جنايت كه در تاريخ 31 آگوست 1978 مطابق 9 شهريور 1357 اتفاق افتاد،مجددا تقاضاي صدر‌الاشاره خويش را از دادستان كل كشور و صدور حكم محكوميت مسببين را خواستار شده‌ايم.

مسؤوليت مدنى مؤسسات عمومى

byan — Sun, 30 Aug 2009 15:06:18 GMT

يكى از قواعد فقهى اصل «لاضرار» است كه چنين تصور شده است كه در هيچ معاهده و قرارداد و يا ارائه خدماتى طرفين نبايد به خود ياهيچ كدام از افراد تحت شمول و مخاطب ضرر و زيان واردنمايند و اسلام بر اين باور است كه در روابط و مسؤوليت هاى اجتماعى و حقوقى جاى هيچ توجيهى براى ضرررسانى نمى باشد.
يكى ديگر از قواعد فقهى مسلم و موكد در كتب شيعى قاعده «المغرور يرجع على من غره» مى باشد. بدين مفهوم كه فرد آسيب ديده و زيان ديده و يا اغفال شده به فردى كه باعث اين خسران شده است رجوع مى كند.
در هفته گذشته اخبارى دال بر ايجاد خسارات جانى توسط سيستم هاى خدمات رسان دستگاه هاى متولى بعضاً دولتى مشاهده گرديد كه جداى از اهميت حفاظت و بالابردن امنيت لازم به فراخور موقعيت نصب و ايجاد آنها داراى ابعاد حقوقى مشخصى است كه هم افراد خسارت ديده و يا اولياى دم ايشان و هم مراجع قضايى و دادستان به عنوان مدعى العموم حق اقامه و طرح دعوى و محكوميت عاملين و مسببين اين اتفاق را دارا مى باشند.
اگر بپذيريم كه سازمان هاى خدمات رسان دولتى مسؤول ايجاد تاسيسات و پاسخگوى موانع و مشكلات آنها هستند بايد بپذيريم كه ايراد خسارات جانى و مالى از قبل اين تاسيسات را نيز بايد پاسخگو باشند.
فرض كنيد فردى در بالاى پشت بام منزل مسكونى خويش آنتن تلويزيونى را نصب نموده است و در اثر وزش باد اين آنتن به معبر عمومى يا واحد همجوار سقوط نموده و باعث شكستگى دست فرد ثالثى گرديده، در اين صورت چه كسى پاسخگوى خسارت وارده است؟ آيا مى توان صاحب مال را داراى مسؤوليت دانست؟ آيا منطقاً جرم محرز شده و يا قالب آن جرم كيفرى است يا حقوقى؟و ...
در كتاب چهارم قانون مجازات اسلامى در باب ديه ماده ۲۹۴ چنين مى گويد كه: «ديه مالى است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنى عليه يا به ولى يا اولياى دم او داده مى شود.»
و در موارى به قرار زير براساس ماده ۲۹۵ همان قانون پرداخت ديه را قانونى مى داند.
الف) قتل يا جرم يا نقص عضو كه به طور خطاى محض واقع مى شود و آن در صورتى است كه جانى نه قصد جنايت نسبت به مجنى عليه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيرى را به قصد شكارى رها كند و به شخصى برخورد نمايد.
ب) قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاى شبيه عمد واقع مى شود و آن در صورتى است كه جانى قصد فعلى را كه نوعاً سبب جنايت نمى شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنى عليه نداشته باشد. مانند آنكه كسى را به قصد تاديب به نحوى كه نوعاً سبب جنايت نمى شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبى مباشرتاً بيمارى را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
در دو مورد فوق دقيقاً تصريح شده است كه قصد فرد قاتل به هر نحوى ارتكاب جرم قتل به صورت از پيش تعيين شده و يا ابزار مشخص قتاله نيست بلكه مباشرتاً يا مسبباً تجهيزات و يا ادوات و يا عملكرد وى و مباشرين و ... او منجر به قتل و يا جنايتى و جرحى مى گردد كه در هر صورت محكوم به قتل يا جرح غير عمد بوده و سزاى آن پرداخت ديه در حق اولياى دم است.
برق گرفتگى عابرين توسط سيستم هاى هشدار دهنده راهنمايى و رانندگى يا روشنايى پارك ها، ريزش تونل و يا حفارى هاى زيرزمينى، سقوط اجسام و يا موانع، آسيب رسيدگى توسط موانع ايجادى خصوصاً در بزرگراه ها و اتوبان ها كه خلاف قوانين بين المللى جاده اى است و ... همگى از مصاديق مادتين ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى بوده كه دستگاه هاى ذى ربط را داراى مسؤوليت در اهمال و سهل انگارى ارتكابى مى داند.

ماهیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها

byan — Thu, 27 Aug 2009 20:15:18 GMT

شهردارى ها در كشور بر اساس مجموعه اى از مقررات و قواعد اقدام به ارائه خدمات و بستر سازى لازم در راستاى اهداف و عمليات ترسيمى قانونى و حاكميتى خود مى كنند.يكى از مهم ترين ابزارها و وسايل تامين كننده در اين خصوص موادى از قبيل ۱۳ و ۹۹ و ۱۰۰ و ... قانون شهردارى است كه با تشكيل كميسيون هاى مختلفى، متشكل از اعضاى مشخص اعمال قانون و اجراى دستور مى كنند. اصولاً آراى اين كميسيون ها قطعى و غير قابل اصلاح است مگر در ديوان عدالت ادارى كشور كه براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسى اين ديوان جهت رسيدگى به تظلمات ادارى طراحى شده است.
ماده ۹۹ قانون شهردارى
اين ماده و تبصره ها و بندهاى ذيل آن در خصوص مديريت شهردارى بر ساخت و سازها و ارائه خدمات به حريم شهر تاكيد دارد. شهرها متشكل شده اند از يك محدوده قانونى مصوب و يك بافت حريم مشخص به صورت نوار حاشيه اى و پيرامونى شهر. قانونگذار در اين ماده چنين تصريح كرده است كه: شهردارى ها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را انجام دهند: 1- تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازى با توجه به توسعه احتمالى شهر ۲-تهيه مقرراتى براى كليه اقدامات عمرانى ۳-به منظور حفظ بافت فرهنگى - سياسى و اجتماعى تهران و ... بر اساس قانون تقسيمات كشورى و منطبق بر محدوده قانونى شهرستان هاى مذكور اقدام نمايد. بند سوم ماده فوق داراى سه تبصره است كه در تبصره ۲ آن چنين آمده است: «به منظور جلوگيرى از ساخت و سازهاى غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگى به موارد تخلف كميسيونى مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازى در استاندارى ها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده ۴ آئين نامه احداث بنادر خارج از محدوده قانونى و حريم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور راى قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قيمت روز اعيانى تكميل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذيربط موظفند براى ساختمان هايى كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براى آنها جريمه تعيين شده و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهى پايان كار صادر نمايند.»
كميسيون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهردارى ها
همان گونه كه در تبصره ذيل بند مذكور ماده ۹۹ قانون شهردارى ها تصريح گرديده است كميسيونى متشكل از سه عضو رسمى و ثابت تشكيل، كه دبيرخانه دائمى آن استان است ايجاد مى گردد. اين كميسيون به دو طريق اصدار راى مى كند.
الف: قلع بنا ب)جريمه
قلع بنا
در صورتى كه بنا يكى از اصول اساسى ساخت و ساز را نداشته باشد كميسيون راى تخريب و قلع بنا را صادر مى كند. به عنوان مثال سازه هاى دائم در حريم جاده و رعايت نكردن حرايم قانونى به عنوان مثال ورود به حريم ۵‎/۳۸ متر از آكس جاده هاى ترانزيت و اصلى يا ورود به ۵‎/۱۲ متر از آكس جاده هاى فرعى و روستايى.
جريمه
اگر بنا صرفاً بدون طى تشريفات قانونى توسط مالك احداث گرديده باشد كميسيون اقدام به صدور ر اى جريمه نقدى كرده كه در صورت پرداخت جريمه نقدى حساب دولتى در روستاها به بنياد مسكن و در صورت وجود طرح جامع شهرى به شهردارى ها جهت اخذ پايانكار ساختمان مراجعه مى نمايد.
اصولاً جرايم را با حداقل تا حداكثرى بر اساس نوع بنا، ارزش بنا و شرايط اجتماعى و اقتصادى مالك و منطقه در نظر مى گيرند.
ماهيت آراى كميسيون
با توجه به بافت اعضاى شركت كننده در كميسيون مذكور كه احدى از ايشان به عنوان نماينده دستگاه قضايى است، آرا در حكم قطعى و غير قابل تجديد نظر بوده و فرد مذكور اصولاً از قضات باتجربه و مطلع به امور حوزه عمرانى و شهرسازى و قطعاً حوزه قضايى است.
برهمين اساس نظر كميسيون راى قضايى نيز تلقى مى شود و از سوى ديگر حكمى ادارى و ديوانى محسوب مى گردد و فرد مى تواند در صورت تشخيص ايجاد ظلم و يا تضييع حقوق، تظلم خواهى خويش را به ديوان عدالت ادارى تقديم نمايد.

پیمانکاری فردی

byan — Sun, 09 Aug 2009 18:15:18 GMT

قانون كار و تامين اجتماعى ناظر بر روابط و اعمال عناصر انسانى از قبيل كارگر، پيمانكار، كارفرما و عناصرى حقوقى از قبيل دستمزد، قرارداد، حقوق كارگرى، پاداش و... است.
يكى از مهم ترين اجزا و برقراركننده رابطه بين اين عناصر وجود رابطه كارى براساس قرارداد كتبى يا شفاهى است. قانونگذار معتقد است به محض برقرارى اين رابطه كارگر مستحق دريافت حقوق و مزايا( اعم از پاداش و عيدى و بن كارگرى و...) و پرداخت كردن حق بيمه از سوى كارفرما مى گردد. كار را مى توان انجام دادن يا ندادن فعلى براساس تقاضا و رضايت طرفين كه منع قانونى نداشته باشد تعريف كرد و براين اساس اصولاً قانون كار جمهورى اسلامى ايران سه دسته قرارداد كار را براساس ماهيت و نياز كارفرما تعريف كرده است: الف) قرارداد كار موقت ب) قرارداد كار معين ج) قرارداد كار دائم.
قوانين تامين اجتماعى جمهورى اسلامى كارفرما را در هر سه نوع قرارداد مذكور مؤظف و مكلف به پرداخت حق بيمه حداكثر تا ۱۵ روز پس از اشتغال به كار كارگر نموده است.
برخى اوقات كارفرمايان با انعقاد قراردادهاى كوتاه مدت و موقت سه ماهه يا ۸۹ روزه براين هستند كه حقوق جانبى كارگر را پرداخت نكرده و به نوعى فرار از دين و مسؤوليت قانونى نمايند، در صورتى كه همانگونه كه اشاره شد كارگر پس از اشتغال به كار مستحق و كارفرما مكلف به انجام وظيفه قانونى مطروحه يعنى پرداخت حق بيمه و... هستند.
پيمانكارى
آنچه مسلم است روابط پيمانكاران با كارفرمايان مستلزم پرداخت حق بيمه و... نبايد باشد و پيمانكار براساس قرارداد تنظيمى يا شروط مندرج در قرارداد براساس ماده ۱۰ قانون مدنى امكان برقرارى نوعى رابطه يا يكى از قراردادهاى سه گانه كارى را نخواهد داشت. مهم آنكه براساس دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۲۵‎/۵‎/۷۶ هيات عمومى ديوان عدالت ادارى كه متن آن عيناً در زير اشاره مى گردد، پيمانكاران فردى (يعنى پيمانكارى كه خود به تنهايى تعهد به انجام امور محوله و تقاضا شده كارفرما را تقبل و پذيرش كرده است) از بيمه و ساير كسورات و روابط حاكم در قانون كار و قراردادهاى كارگرى مجزا و منفك هستند.
حكم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعى ناظر بر پيمانكارانى است كه در اجراى قرارداد پيمانكارى از وجود كارگر استفاده مى كنند بنابراين تسرى و تصميم آن به پيمانكاران فاقد كارگر انطباقى با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۵‎/۶‎/۱۳۶۰در حدى كه مفهوم مشمول ماده مزبور نسبت به موردى كه قرارداد منحصراً توسط شخص پيمانكار اجرا مى شود. خلاف قانون شناخته مى شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت ادارى ابطال مى شود. بنابراين از اين حكم چنين مفهوم مى شود كه پيمانكاران دو دسته اند: پيمانكاران گروهى، پيمانكاران فردى.
پيمانكاران به صورت فردى مستحق و محق پرداخت مواردى بيشتر از مبلغ قرارداد و پيمانكارى نمى باشند.

سند چيست؟

byan — Fri, 24 Jul 2009 08:42:17 GMT

به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنى سند عبارت است از هر نوشته اى كه در مقام دعوى يا دفاع قابل استناد باشد.
قانون مدنى سند را به دو نوع تقسيم كرده است: سند رسمى و سند عادى (ماده ۱۲۸۴ ق.م)
الف: سند رسمى
ماده ۱۲۸۷ ق.م ۳ نوع از اسناد را رسمى شناخته است:
۱-اسنادى كه در اداره ثبت اسناد و املاك ثبت شده اند. ۲-اسنادى كه در دفاتر اسناد رسمى ثبت شده اند. ۳-اسنادى كه نزد ساير مامورين رسمى برطبق قانون و در حدود صلاحيت آنها تنظيم
شده اند.
ب: اسناد عادى
ماده ۱۲۸۹ قانون مدنى مى گويد: غير از اسناد مذكور در ماده ۱۲۸۷ ق.م ساير اسناد عادى است.
ماده ۱۲۹۳ تصريح مى كند به اينكه: «هر گاه سند به وسيله يكى از مامورين رسمى تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا رعايت ترتيبات مقرره قانونى را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتى كه داراى امضا يا مهر طرف باشد، عادى است.
مفهوم اين ماده دلالت دارد بر اينكه اگر آن سند داراى مهر يا امضاى طرف نباشد، سنديت ندارد.
ج: سند رسمى از نظر قانون ثبت
در قانون ثبت، تعريف خاصى از سند رسمى نشده است ولى از مطالعه مجموع مواد مربوطه استناد مى شود كه سند رسمى از نظر قانون ثبت، سندى است كه در ادارات ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمى تنظيم شده است و از سويى مدلول كليه اسناد رسمى يعنى اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمى، راجع به ديون و ساير اموال منقول و معاملات املاك ثبت شده مستقلاً بدون احتياج به حكم دادگاه لازم الاجراست و عموم ضابطين دادگسترى و ساير قواى دولتى مكلف هستند در مواقعى كه از طرف مامورين اجرا به آنها مراجعه مى شود در اجراى مفاد ورقه اجراييه اقدام كنند مگر در مورد تسلم عين منقولى كه شخص ثالثى متصرف و مدعى مالكيت آن باشد.
مواد ۹۲ ، ۹۳ و ۹۵ قانون ثبت اسناد و املاك
۲-اسنادى كه مى توان درخواست اجراى آنها را كرد:
با توجه به مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت وماده ۱۵ نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق ماده ۲ نظام نامه قانون ازدواج و بندهاى ۳ و ۴ آيين نامه متحدالشكل شدن قانون ازدواج و طلاق و مادتين ۱ و ۲۴۵ آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا و طرز رسيدگى به شكايت از عمليات اجرايى وماده ۲ قانون صدور چك و ماده ۱۵ اصلاحى قانون عمليات بانكى بدون ربا نسبت به اسناد زير كه رسمى يا در حكم رسمى است، مى توان اجراييه صادر كرد:
۱-اسناد رسمى نسبت به ديون و اموال منقول
۲-اسناد رسمى نسبت به املاك ثبت شده
۳-اسناد رسمى نسبت به مورد وثيقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده
۴-قبوض اقساطى ثبتى
۵-مهريه در قباليه نكاحيه رسمى
۶-تعهداتى كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است.
۷-چك هاى صادره بر عهده بانك ها
۸-قراردادهاى بانكى كه در اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا منعقد مى شود.
۹-تقاضاى صدور اجراييه بابت مطالبات سازمان بيمه هاى اجتماعى موضوع ماده ۳۵ قانون بيمه هاى اجتماعى و آيين نامه اجرايى (ماده ۲۵۵ آيين نامه اجراى اسناد رسمى لازم الاجرا)
۱۰- اجراييه هاى مورد مطالبه از بانك هاى تعاون كشاورزى و شركت هاى تعاونى روستايى و اتحاديه هاى تعاونى روستايى و شركت هاى تعاونى كشاورزى كه درخواست صدور اجراييه به استناد اسناد تنظيمى يا وام گيرندگان برطبق ماده ۱۱قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزى (م ۲۵۶ آيين نامه اجراى اسناد رسمى لازم الاجرا)
۱۱-اجراييه صادره در خصوص آب بها (م ۲۵۷ آيين نامه اجراى اسناد رسمى لازم الاجرا)
۱۲-تقاضاى صدور اجراييه به استناد راى كميسيون ۷۷ شهردارى
۱۳-درخصوص محكوميت هاى نقدى در ارتش (ماده ۲۵۹ آيين نامه اجراى اسناد رسمى)