حقوق برای اعمال حق استیفاء و حق تمتع افراد ایجاد گردیده و مهمتر آنکه فرض را بر دفاع از حقوق افرادیکه امکان رسیدن به حقوق حقه خویش را ندارند گذاشته است .
منشور جهانی حقوق کودک ،هر طفل و انسان زیر 18 سال را کودک دانسته و براساس اهمیت این طیف از افراد محق، تعالیم و تکالیفی را برای حاکمیت دولت سرزمینهای مختلف در دنیا بر شمرده است .
کودکی که می تواند با بهره گیری از توانمندیهای جسمی و روحی حداقلی خویش تحت پوشش این قوانین به تعالی و رشد همه جانبه نایل گردد .
در روزهای اخیر انتشاررنجنامه ائی از سوی قریب به 1000 نفر از اولیاء دانش آموزان کودکان استثنائی تهران در خصوص عدم توجه به این افراد از سوی آموزش و پرورش به ریاست جمهوری نشان از کم توجهی و مسکوت ماندن حقوق قانونی و اساسی این قشراز ابنا بشر و ملت ایران دارد
درمقدمه و سایر اصول قانون اساسی به رشد و تعالی و کرامت ابناء بشر اهتمام وافر شده است مخصوصاً آنجا که حقوق زن را مستقلاً و حقوق کودک را بصورت مستتر و احتمالاً حذف بقرینه معنوی اشاراتی نموده است .
بند 6 اصل دوم قانون اساسی می گوید : کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت... از پایه های اساسی و اصلی نظام جمهوری اسلامی است
بند 3 اصل سوم نیز می گوید : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان،برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از وظایف دولت جمهوری اسلامی است .
اصل 30 قانون اساسی چنین می گوید که : دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تسهیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان
موارد فوق تصریحاتی صریح در خصوص حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 کنوانسیون جهانی حقوق کودک را تصویب نمود که جمهوری اسلامی ایرانی نیز درسال 1372 بصورت مشروط بدان پیوسته است
ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک می گوید : 1- کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص می باشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکاء به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید ، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار نمایند .
براساس مفاد ماده مذکور جمهوری اسلامی ایران نیز هم از قبل و هم بعد از این کنوانسیون در راستای کمک و مساعدت در بهبود اوضاع این کودکان با تامین نیازهای اولیه آنها در سازمانهای متولی مانند :آموزش و پرورش کودکان استثنایی و بهزیستی تدابیری اتخاذ نموده است .
اما آنچه مسلم است با توجه به پیشرفت زمان و تاثیر آن در فنارویهای نوین و نانو تکنولوژی و لوازم و اقلام آموزشی و کمک آموزشی برای این کودکان، دولت در این مسیر جهدو تلاش مثمر ثمری نداشته است و بیشترین عامل برای اعتراض اولیاء کودک استثنایی راهمین عامل یا احساس بی ارزش بودن کودکشان در جامعه دولتی ایران باید دانست .
کودک استثنایی عنصری است مدنی در جامعه ایران که حق حیات ، حق آموزش ، حق بهداشت ، حق تعالی و مفید بودن و .... را براساس حقوق اساسی خویش دارا می باشد آنچه مهم است وجود احساس عدم رضایتمندی در اجتماع است که از ذات رضایتمندی واجب تر بنظر می رسد همانند وجود: احساس امنیت ، احساس رفاه ، احساس ارزشمندی .
بند 2 ماده 23 قانون مذکور : کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبتهای ویژه به رسمیت می شناسد و ارایه این مراقبتها را بر حسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع به این گونه کودکان و کسانیکه مسئول مراقبت از وی هستند ، تشویق و تضمین خواهند کرد .
ایجاد ارتباط مناسب بین قانون و افراد محق و تحت شمول آن وظیفه دولت و دستگاههای اجرایی می باشد. استفاده از توان ابزاری و فکری و قانونی کشور بمنظور توان افزایی کودکان استثنایی و استفاده از تجربیات علمی و پزشکی و پیشرفته سایرکشورها و تبادل اطلاعات و معلومات با مراکز مجهز دنیا می تواند از عوامل موثر ایجاد احساس رضایتمندی اولیا این کودکان در مسیر تعالی و تکامل و کرامت انسانی هر عنصر ایرانی باشد .