حق یاlaw یا droitرا می توان توانایی شخص بر چیزی یا کسی نام برد و در متون کهن نیز آنرا مترادف و هم معنای سزا آورده اند سعدی می گوید :
ما نتوانیم حق حمد تو گفتن باهمه کرو بیان عالم بالا
حقوق که در مفاهیم مختلفی بکار می رود از یک نگاه می توان جمع حق دانست که در فقه اسلامی اصولاً در سه بعد حق الله ، حق الناس و حق النفس بدان می پردازند.
در منابع و ترمینولوژیهای موجود حقوق، بالغ بر هفتاد مورد از حقوق افراد من جمله حقوق اجتماعی ، حقوق اداری ، حقوق اساسی ، حقوق انضباطی ، حقوق بشر ، حقوق بین المللی ، حقوق تطبیقی ، حقوق خانواده و ... را نام می برند .
حقوقدانان در یک تقسیم بندی کلی حقوق را به دو دسته عمده عمومی و خصوص و هر کدام از آنها را به دو شاخه داخلی و خارجی منشعب می نمایند که هر یک از حقوق موجود و اشاره شده فوق در یکی از این انشعابات مستقر شده اند. کلیه حقوق افراد و انسانها مورد احترام و توجه است اما حقوق اجتماعات و ملت و در اولویت است بهمین دلیل حقوق اساسی که جزء حقوق عمومی داخلی محسوب می شود به آن جهت که از شکل حکومت و سازمانهای دولتی و حدود حقوق و تکالیف دول و حقوق مدنی و ارزشها و عقاید و سنن و حقوق شهروندی افراد سخن به میان می آید که این موارد جزء اساسی ترین و زیر بنایی ترین نیاز و حق انسانها است که آنرا حقوق اساسی می گویند
.با توجه به این مقدمه وهمانگونه که اشاره شد حقوق اساسی از مهمترین زیر ساختهای علم حقوق می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل آزادی بیان و کرامت انسانی محترم شمرده شده است وبه آزادیهای مشروع درحوزه مطبوعات احترام گذارده است.اصل بیست و چهارم می گوید : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آنرا قانون معین می کند .
اصل فوق آزادی فعالیتهای رسانه ای را درحدود مشخص شده قوانین خاص محترم شمرده است که متعاقب آن مجلس محترم شورای اسلامی در این راستا اقدام به تصویب قانونی با 48 ماده بعنوان قانون مطبوعات نموده است . ماد یک این قانون می گوید: مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری ، انتقادی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کشاورزی ، فرهنگی ، دینی ، علمی ، فنی ، نظامی ، هنری ، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند .در این ماده دقیقاً اشکال مختلف و ممکنه نشریات و مطبوعات را مصداق نامبرده است و خصوصیات یک نشریه هم که جزء شکل و ماهیت آن از قبیل انتشار منظم ، نام ثابت ، تاریخ و شماره می باشد را آورده است در تبصره 3 ذیل این ماده نیزآمده است : کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است .
خارج از تفاوتهای شکلی موجود در نشریات فیزیکی و متداول گیشه ای با مطالب یا روزنامه های الکترونیکی یا اینترنتی از نظر ماهیتی و قانونی نیز دارای تباین و تمایزاتی می باشند .
اول آنکه : قانون گذاردر این قانون تنها اشاره به نشریات و یا مطبوعات فیزیکی داردو در تبصره 3 آن نشریات الکترونیکی همانند سایرمطیوعات تلقی نموده نه هر گونه سایت یا وبلاگ و وبسایتی که اصالتا مطبوعات به معنای اخص نمی باشند .
دوم آنکه : درمصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی اشاره شده است که نکات مبهم و غیر شفاف این قانون که سایتها و وبلاگها باید از دولت ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) مجوز فعالیت بگیرند توسط آئین نامه اجرایی معین گردد . در حالیکه قانون باید دارای صراحت و شفافیت و مسیر نمای آئین نامه های اجرائی باشد نه اینکه آئین نامه در صدد تبیین و یا تفسیر قانون بر آید .
سوم آنکه : قانون باید جامعیت و مانعیت داشته باشد یعنی جامع افراد تحت شمول و مانع اغیار خارج الشمول باشد که بدلیل تعجیل در تصویب آن و مشخص نبودن بسیاری از چارچوبهای کارشناسانه و تخصصی اش جای تردید و تامل دارد .
چهارم آنکه : اصولاً قوانینی استمرار دارندکه افراد تحت شمولش آنرا لازم و ضروری و از حقوق خویش یا جامعه بدانند و این خود باعث الزام آوری و ضمانت اجتماعی داشتن آن قانون می شوند و از خصوصیات مهم حقوق اساسی انسانها همین عمومیت و ارزشمند بودن عامه آن است از قبیل : زبان و خط رسمی کشور - پرچم - دین و مذهب و مبداء تاریخ رسمی کشور ....