بانکهای دولتی درآستانه ورشکستگی

استاد حقوق دانشگاه‌هاي تهران تشريح كرد

راههاي جلوگيري از ورشكستگي بانكهاي دولتي

خبرگزاري فارس: استاد حقوق دانشگاه‌هاي تهران با بيان شرايط بانكهاي كشور از جمله راههاي جلوگيري از ورشكستگي آنها را تشكيل كميته ملي بحران بانكي ، محدود كردن برخي از بانكها در خصوص اعطايي تسهيلات و واگذاري سهام بانكهاي دولتي به بخش خصوصي عنوان كرد.صفحه مرتبط

محمد جعفر ايراني استاد حقوق دانشگاه‌هاي تهران در نظرات خود كه به خبرگزاري فارس نمابر كرده، آورده است: بر اساس بند 7 ماده 2 قانون تجارت اقدام به هر قسم عمليات صرافي و بانكي از مصاديق اشتغال به امور تجارتي محسوب مي‌شود. در كشور براساس اين قانون و قوانين پولي و بانكي و تاسيس بانكها و شوراهاي متعدد اقتصادي و بانكها و عمليات تجارتي بانكي به هر نحو دولتي و خصوصي بصورت مدون و هدفمند فعاليت مي‌ كنند.
مهمترين وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از قسمت دوم قوانين پولي و بانكي كشور و بندهاي ماده 10 اين قانون شروع مي‌شود چنانكه در بند الف همين ماده آمده است: "بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري، براساس سياست كلي اقتصادي كشور مي‌باشد ".
و در بند ب همان ماده مقرر شده است كه: "هدف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است. "
در بخش ديگري تاكيد شده است: به دقت در بندهاي ذيل ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور چنين تصور مي‌شود كه قانونگذار در پي ايجاد نظامي هدفمند و ارزش زا در امر معاملات و معادلات بانكي كشور به منظور تسهيل در مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور بوده و يكي از مهمترين اين راهها و خدمات ارايه تسهيلات و پرداخت وام‌هاي بانكي به تجار يا نيازمندان واقعي و بالا بردن سرعت گردش پول خصوصا در مرحله بازگشت تسهيلات اعطايي از طريق سيستم بانكي كشور مي‌باشد.
در حاليكه اخبار نه چندان مثبت و البته غير واقعي در خصوص معوقات بانكهاي دولتي و بعضا رشد چند صد در صدي آنها اصولا هر شنونده‌ايي را از اهداف نظام پولي و بانكي دور و نسبت به اصل ماندگاري و استمرار حيات اين بانكها مردد مي‌نمايد.
در بند ب ماده 11 همان قانون يكي از وظايف و اختيارات بانك مركزي را نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري، طبق مقررات قانوني مي‌داند.
و بندهاي ذيل ماده 14 همان قانون نيز تاكيد مضاعف بر بسياري از نظارتهاي بانك مركزي بر بانكها داشته است. من جمله: تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌هاي پس انداز و سپرده‌هاي مشابه نزد بانكها، تعيين حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطوركلي يا در هر يك از رشته‌هاي مختلف و محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليتهاي مربوط به طور موقت يا دائم.
در ادامه اين نوشته آمده است:با نگرشي بر موارد فوق و بيش از 15 مورد ذكر شده ذيل ماده 14 همان قانون به توان بالاي بانك مركزي كه قانون بدان تفويض نموده است پي مي‌بريم در صورتيكه نسبت به بانكهاي دولتي و رشد چشمگير و غيرطبيعي معوقات آنها كمترين عكس‌العمل سلبي را از خود نشان نداده است.
يعني آنكه بانكهاي دولتي مستقل از بانك مركزي‌اند و يا بانك مركزي در خصوص اجرا و اعمال سياست‌ها و وظايف و اختيارات قانوني خويش ضمانت اجرايي ندارد.
نگاه ديگر آنكه در باب يازدهم قانون تجارت ذيل ماده 412 چنين آمده است: ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف وجوهي كه بر عهده اوست حاصل مي‌شود.
جالب آنكه ورشكستگي را وضعيتي عاجزانه در بازرگان و تاجر بايد دانست كه از اجراي تعهدات بازرگاني خود وامانده است يعني آنكه نتواند تعهدات و ديون خود را اجرا و عمل نمايد.
هر چند كه تاجر ورشكسته سه دسته تقسيم مي‌شود اما آنچه مي‌تواند بعنوان نگاهي كارشناسانه و مطابقتي بين بانكهاي دولتي و خصوصي صورت گيرد بحث ورشكستگي يا ورشكستگي متقلبانه است. يعني آنكه تاجر در ايجاد وضع ورشكستگي عامد باشد كه در اينصورت مرتكب جنايت و عمل مجرمانه شده است.
در بخش ديگري از اين نامه مي خوانيم: ماده 542 قانون تجارت در بندهاي سه گانه ذيل آن موارد و انواع ورشكستگي را چنين قيد نموده است.
- اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوض دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
- اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتارنكرده باشد
- ماده 543 همان قانون نيز ضمن تاكيد بر مجرمانه بودن اين نوع از ورشكستگي در ماده 544 قانون تجارت نحوه رسيدگي و اعلام جرم ورشكستگي چنين مقرر داشته است: "رسيدگي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مدير يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي‌العموم در محكمه جنحه بعمل مي‌آيد. "
حال چرا بحث ورشكستگي در اين خصوص به ميان مي‌آيد؟
دليل عمده آن اين است كه اگر سرمايه و دارائيهاي منقول بانكها را در مقابل بدهيها (يا همان معوقات) كه بعضا از مشكوك يا لاوصول تشكيل شده‌اند در نظر بگيريم شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه سرمايه و دارايي بانكها كمتر از بدهي‌ها و يا سوختنيهاي آنها مي‌باشد.
مضاف آنكه در سر فصلهاي مختلف بدلايل خاص مالي و حسابرسي بانكها از انتقال به موقع حسابها و مانده تعهدات استنكاف مي‌نمايند يعني آنكه پيش بيني مي‌شود كه مطالبات معوق اعلامي از مراجع رسمي حداقل 20 درصد بالاتر از نرخ 42 هزار ميليارد توماني باشد.
در هر صورت موارد ذيل پيش‌بيني و پيشنهاد مي‌شود تا دولت بتواند ابزاري را براي رهايي بانكهاي دولتي از خطر غلطيدن به ورشكستگي نجات دهد.
- تشكيل كميته ملي بحران بانكي
- تقويت بيشتر بانك مركزي در اعمال وظايف و اختيارات قانوني
- محدود كردن برخي از بانكها در خصوص اعطايي تسهيلات
- اجراي سياستي تسهيلاتي 80 به 20 در اعطاي تسهيلات بدين مفهوم كه هشتاد درصد از محل و ؟ معوق را تسهيلات پرداخت نمايند.
- تهيه پلاك ليست مشتريان حرفه‌اي و به حساب عدم ارايه خدمات بانكي به ايشان
- واگذاري سهام بانكهاي دولتي به بخش خصوصي
- استفاده از تجربيات بانكهاي موفق جهاني خصوصا بانكداري اسلامي جهان

قانون اساسی ملت

استاد دانشگاه‌هاي تهران:

حفاظت از قانون اساسي يك ملت مهمترين افتخار است

خبرگزاري فارس: محمد جعفر ايراني گفت: خبرنگار فرانسوي كه در هواپيماي حامل امام حضور داشت مي‌گويد "مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و ديدارهاي فراواني با سران و حاكمين جهان داشته ام ولي مهمترين افتخارم اين است كه مدت كوتاهي از پيش‌نويس قانون اساسي ملتي محافظت كردم ".http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8809091298

به گزارش خبرگزاري فارس، از مهمترين دستاوردهاي بشر در طول اعصار و ادوار، تدوين و تامين حقوق جامعه بشري و جهاني در فرآيندي است كه آن را قانون ناميده‌اند. اصولا حقوقدانان در يك تقسيم‌بندي كلي حقوق را به دو دسته داخلي و خارجي و هركدام را به شاخه عمومي و خصوصي طراحي كرده‌اند. تفاوت حقوق عمومي داخلي با ساير قوانين موضوعه و معموله كه مهمترين شكل آن در قانون اساسي متبلور و منسجم مي‌شود در تعابير و اصولي است كه از‌ آن سخن به ميان مي‌آورد.

حقوق اساسي
قانون اساسي از پايه‌اي‌ترين و اساسي‌ترين حقوق يك اجتماع است كه بر پايه فرهنگ، تاريخ، مذهب، هنجارها و نيازهاي سياسي ايجاد و ملاك اجراي آن نيز همين باورها و اصول عمومي مي‌باشد.
مانند اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به خداي يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او 2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين 3- معاد و نقش سازنده آن در مسير تكاملي انسان به سوي خدا 4- ... يا اصل سي و هفتم كه مقرر مي‌دارد: "اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد " موارد فوق از اساسي‌ترين حقوق افراد شناخته شده كه در نص صريح قانون اساسي نيز گنجانده شده است

مشموليت عام
قانون اساسي متشكل از اصولي است عمومي و مورد پسند عام كه بر همان اساس اشاره شده چينش و به زيور تقيين درآمده است. بندها و اصول مندرج در قانون اساسي به دليل عام مشمول بدون آن اشاره مستقيم به مردم، جامعه و اقشار مختلف آن دارد و از اشاره و تصريح به قشر خاص و طبقه خاصي پرهيز داشته بدين سال قلمرو حاكميت آن در زمان و مكان يك ملت و در قلمرو جغرافيايي كشور و تا زماني كه اصلاح يا تغييري نكرده است، گنجانده و تسري مي‌يابد. مانند اصل سي دوم: هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند.

ام القوانين
قانون اساسي، قانون مرجع و منشور ملي هر كشور تلقي مي‌شود. امروز تقريبا در تمامي كشورهاي جهان، سازمان‌ها، ساير قوانين، آئين‌نامه‌ها و ... نشأت گرفته از قانون اساسي و قدرت آن الهام گرفته از همين قانون مي‌باشد.
به همين دليل داراي اهميتي بالاتر از ساير قوانين بوده و مراحل اصلاح يا تغيير و يا تفسير آن را با تشريفاتي خاص در نظر گرفته‌اند.
در اصل نود و هشتم قانون اساسي آمده است كه: "تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است. " يا در اصل يكصد و هفتاد و هفتم به منظور بازنگري در شرايطي خاص با حضور افرادي مشخص و با شرايطي ويژه كه نهايتا نيازمند مراجعه به آراي عمومي (رفراندوم) مي‌باشد صورت‌پذير و ممكن خواهد بود.
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد: رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تقسيم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد:
1- اعضاي شوراي نگهبان 2- روساي قواي سه گانه 3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان 5- ده نفر به انتخاب مقام معظم رهبري 6- سه نفر از هيات وزيران 7- سه نفر از قوه قضائيه 8- ده نفر از نمايندگان مجلس 9- سه نفر از دانشگاهيان مصوبات شورا پس از تائيد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه پرسي برسد.

منشور ملي
تقريبا در تمامي اعضاي خصوصا در آن زمان و مكان‌هائي كه دستگاه‌هاي مختلف حاكميتي به منظور هدايت مردم به سعادت اين جهاني و يا آن جهاني تشكيل شدند نوعي قانون نانوشته يا مانيفست حكومتي نيز وجود داشته است. به همين دليل تخطي از آن جرم عظيم و شايد نگاه نابخشودني قلمداد مي‌شد.
ياد و خاطره‌اي در زمان ورود حضرت امام و همراهانشان در 12 بهمن 1357 در اين مجال خالي از لطف نخواهد بود. آقاي صادق طباطبائي نقل مي‌كند چون احتمال برخورد توسط دولت بختيار را مي‌داديم پيش‌نويس تهيه شده قانون اساسي را به خبرنگار فرانسوي كه در پرواز ما را همراهي مي‌كرد سپرديم كه در صورت برخورد دولت از آن محافظت نمايد.
هواپيما بدون برخورد و درگيري در فرودگاه فرود مي‌آيد و هيچگونه تعرضي نسبت به مسافرين پرواز رخ نمي‌دهد. خبرنگار فرانسوي مي‌‌گويد: من مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و ديدارهاي فراواني با سران و حاكمين جهان داشته‌ام ولي مهمترين افتخارم اين است كه مدت كوتاهي از پيش‌نويس قانون اساسي ملتي محافظت كردم.
سخن گفتن از قانون اساسي كه شامل حقوق اساسي و بنيادين يك ملت و كشوري است امر دشوار و اين افتخار آميز است هرچند كه راه براي اصلاح و بازنگري در قانون در نظر گرفته شده است و ليكن پايبندي بدان و اجراي اصول آن از مهمترين وظايف بشر و دستگاه‌هاي حاكميتي در جهان معاصر است.

حقوق کودک درقانون اساسی

طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیرقابل انکار همه اعضای خانواده بشری است.
با در نظر داشتن اینکه مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منزلت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحدد مورد تأیید مجدد قرار داده‌اند و عزم راسخ دارند، رشد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با آزادی گسترده‌تر را ترویج کنند، با اذعان به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت کرده است که همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد مذکور هستند. با یادآوری اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساعدت ویژه است. خانواده به عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه تمامی اعضای آن و به ویژه کودکان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسؤولیت‌هایی را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد.

کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد، با توجه به اینکه کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایه آرمان‌های اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن اینکه ضرورت مراقبت ویژه برای کودک اعلامیه حقوق ژنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح شد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10 و در اساسنامه‌ها و اسناد سازمان‌های تخصصی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است. با در نظر داشتن اینکه همانگونه که در اعلامیه حقوق کودک تصریح شد (و کودک) دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودک با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانواده جایگزین، فرزندخواندگی ملی و بین‌المللی مقررات سازمان مبتنی بر حداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به اینکه در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند که در شرایط فوق‌العاده دشوار زندگی می‌کنند و اینگونه نیازمند توجه ویژه است.
وضعیت حقوق کودک در نظام
حقوق موضوعه ایران
برای ترسیم وضعیت حقوقی کودک در نظام حقوق موضوعه ابتدا قوانین و مقررات مختلفی که در مورد کودک وجود دارد اعم از آنکه درحمایت از وی باشد یا به ضرر وی مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می‌گیرد. سپس دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذکور را بر عهده دارند و اقداماتی که در رابطه با کودک انجام داده یا می‌دهند مطالعه شده و در پایان، سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه حقوق کودک، ظرفیت‌های آنها و مشارکتی که می‌توانند در حمایت از کودک با نهاد ملی داشته باشند تبیین می‌شود.
بند اول- قوانین و مقررات راجع به کودک
از میان قوانین موجود می‌توان قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط به حقوق کودک را نام برد. ذیلاً به مطالعه برخی از قوانین مذکور می‌پردازیم.
الف- قانون اساسی
قانون اساسی ایران بر خلاف حقوق زن که اصل مشخصی را به حمایت از آن اختصاص داده است (اصل 21) در مورد حمایت از کودک ساکت است. با وجود این عموم یا اطلاق، برخی از قوانین اساسی شامل کودک نیز می‌شود.
برای بررسی و احراز اینکه اصول مذکور با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک پیش‌بینی شده است تا چه اندازه هماهنگی دارد و کودک ایرانی براساس قانون اساسی از چه حقوقی برخوردار است، توضیح مختصری درباره آن اصولاً ارائه می‌شود.
برخی از اصول مرتبط با کودک در قانون اساسی عبارتند از:
1- اصول 12 و 13
در این اصول تنها مذاهب اسلامی شناخته شده(حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی) و تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده(زرتشتی، کلیمی، مسیحی) نام برده شده‌اند و در حدود قانون مجاز به انجام مراسم دینی خود بوده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی آزاد گذاشته شده‌اند که طبق آیین‌ خود عمل کنند.
اگر مفهوم مخالف این دو اصل آن باشد که سایر مذاهب اسلامی و نیز سایر اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی نام برده نشده‌اند در انجام مراسم دینی خود آزاد نیستند. این اصل حق کودکان اقلیت‌ها که در ماده 30 کنوانسیون به آن تصریح شده(حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمال مذهب خود یا زبان خود) به رسمیت نمی‌شناسد و با آن ماده تعارض دارد.

اصل 15

در این اصل حق اقلیت‌های قومی و محلی در استفاده از زبان محلی خود در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس البته در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته شده است.

با توجه به این تصریح قانون اساسی می‌توان کودکان اقلیت‌ها البته اقلیت‌های شناخته شده قانون اساسی را برخوردار از حق مندرج در 30 کنوانسیون در یادگیری در زبان خود دانست.

اصل 21

در بند دوم این اصل دولت موظف شده که از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند حمایت کرده و نیز حامی کودکان بی‌سرپرست باشد.

به نظر می‌رسد حمایت مادران در این مورد مشمول بند «د» و «هـ» ماده 24 کنوانسیون و حمایت کودکان بی‌سرپرست مشمول ماده سه کنوانسیون باشد.

در بند «هـ» این اصل اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته با شرایطی پذیرفته شده است که از این لحاظ با ماده 20 کنوانسیون هماهنگ است.

اصل 24

4- در این اصل به صورت کلی و عمومی یک‌یک افراد کشور حق برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر... بی‌سرپرستی ... حوادث... نیاز به خدمات بهداشتی... به صورت بیمه اعطا شده است.

به نظر می‌رسد اطلاق یک‌یک افراد کشور در این اصل کودکان را نیز شامل می‌شود. در این صورت می‌توان گفت حق برخورداری از تأمین‌اجتماعی مندرج در 26 کنوانسیون برای کودکان ایرانی به رسمیت شناخته شده است.

اصل 30

در این اصل دولت موظف شده است وسایل آموزش و پرورش را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور گسترش دهد، اصل مذکور با بند الف ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.

اصل 45

در این اصل طرفین دعوا واجد این حق شناخته شده‌اند که در همه دادگاه‌ها برای خود وکیل انتخاب کنند. با توجه به اینکه اطلاق این اصل (طرفین دعوا) شامل کودکان نیز می‌شود می‌توان گفت که حکم آن با حق مندرج در بند ماده 37 کنوانسیون هماهنگ دانست.

اصل 38

در این اصل، مطلق شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع منع شده است که این حکم با بند الف ماده 37 کنوانسیون و نیز بند 4 ماده 40 کنوانسیون هماهنگ دانست.

اصل 41

طبق این اصل، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت حق ندارد از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند. با توجه به اینکه تابعیت از مقومات اصلی هویت به شمار می‌رود می‌توان اصل مذکور را با بند 1 ماده 8 کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ دانست.

صلح دریک نگاه

صلح را بسیاری از افراد مترادف سازش بین دو یا چند نفر درباره نزاع پیش آمده می‌دانند، در صورتی که مفهوم عام اصطلاح صلح چنین نیست. دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوقی مبسوط عقد صلح را چنین تعریف کرده است:«عقد مصالحه:‌عقدی بی‌نام است که فاقد عناصر و احکام اختصاصی عقود دیگر است. در واقع صلح در شرع و در قانون مدنی دو عنصر بیشتر ندارد:
1- تراضی بین عاقدین که از آن تعبیر به تسالم کرده‌اند.
2- طرفین خود را از عناصر و احکام اختصاصی عقود دیگر بر کنار می‌دارند و ملتزم به آنها نمی‌شوند. ماده 758 قانون مدنی همین مسأله را تأکید می‌دارد که طرفین نیازی به شرایط و احکام معاملات و عقود خاصه ندارند: «صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون آنکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مبری باشد.
اصولاً افراد صلح را برای یکی از دلایل سه گانه زیر انجام می‌دهند:
1- رفع تنازع موجود
2- جلوگیری از تنازع احتمالی
3- به عنوان معامله
الف- در برخی موارد فرد مصالحه‌کننده برای ختم دادن به نزاع و خصومتی که ممکن است بین او و دیگری و یا حتی بین دو شخص دیگر اتفاق افتاده است صلح را منعقد کند؛ به عنوان مثال:‌در یک آپارتمان که دو همسایه از مشاعات بهره می‌گیرند نسبت به استفاده از فضای باز یا حیاط آن آپارتمان در برخی ساعات براساس تقسیم‌بندی و زمانبندی توافقی فیمابین دچار مشکل و نزاع و درگیری شده باشند، یکی از آنها می‌تواند حق انتفاع از مشاعات را به دیگری صلح کند.
ب- گاهی اوقات فرد واهمه بروز نزاع و یا درگیری احتمالی دارد و به همین منظور از حق تمتع و یا استیفاء خویش منظور بازدارندگی از آن نزاع در آینده جلوگیری می‌کند. مانند اینکه کشاورزی نسبت به حق به زراعی خویش به نفع دیگری کلاً یا جزئاً کناره‌گیری کرده و آن را به او صلح کند، آن هم به دلیل گمان بروز احتمالی نزاعی در این خصوص در آینده.
ج- آنچه امروزه بیشتر متداول و مرسوم است این شکل سوم از صلح در میان جامعه است که صلح را به عنوان معامله یا دارای نتیجه و آثار معامله استفاده می‌کنند. به عنوان مثال: فردی یک دستگاه اتومبیل را در مقابل دریافت قیمت توافقی به دیگری صلح می‌کند. این نقل و انتقال و قبض و اقباض که نتیجه صلح است همان نتیجه بیع (خرید و فروش) است که بدون اجرای احکام و شرایط خاصه عقد بیع صورت می‌گیرد.

رواابط موجرومستاجر

از ضروریات عقد اجاره مانند هر عقد دیگر انعقاد و تنظیم مفاد عقد اجاره است. تنظیم اجاره جدای از ضرورت و تأکید قانونی و اثرات و نتایج آن،  اهمیت‌های مختلف، اجتماعی، روانی و اطمینان‌آور نیز  دارد و همانگونه که اشاره شد حال باید دید که در اجاره‌نامه ارکان و اساس مهم آن کدامند؟

 اجاره‌نامه:

در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر آمده است: دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند.

1- اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.

2- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از  لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر است مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند.

3- عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین است و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.

4- تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.

5- تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً به نحو اشاعه دارد یا ندارد.

6- تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضای مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.

7- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر با سایر شروط اجاره‌نامه.  موارد هفتگانه فوق که در ماده 5 قانون مذکور آمده است را می‌توان از مهم‌ترین موارد مورد توجه و دقت در تنظیم اجاره‌نامه دانست، مضاف آنکه تبصره ذیل همین ماده طرفین عقد را محق دانسته است، نحوه حق فسخ را مشخص کنند؛ چرا که عقد یا لازم است یا  جایز بر این اساس حق فسخ در عقود جایز برای طرفین محترم دانسته شده است.

ماده 186 قانون مدنی می‌گوید: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهند فسخ کنند.

پس چون قانون در عقد جایز حق فسخ را برای طرفین لحاظ کرده است بنابراین بر اساس مفهوم ماده 959 چون افراد از سلب حقوق دیگران ممنوع شده‌اند این حق فسخ را نمی‌توان متزلزل کرد مگر بر اساس ماده 10 قانون مدنی که آمده است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد  نافذ  است.

 اجاره‌بها

در بند 4 ماده 5 قانون مذکور تأکید به ضرورت تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی آن شده است.

ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر به سه شکل متداول به این موضوع می‌پردازد. اجاره‌بهای هر محل همان است که:

1- در اجاره‌نامه قید شده.

2- اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است.

3- در صورتی که مقدار آن احراز نشود دادگاه طبق موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.

سه شکل تعیین اجاره‌بها که در بالا آمده به مفهوم ناگزیر بودن عقد اجاره از تعیین قیمت اجاره یا اجاره‌بها است؛ اصولاً در شکل سوم دادگاه بر اساس نظریه کارشناسی و قیمت و ارزش عرفی و منطقه‌ای تعیین مبلغ اجاره‌بهای پرداختی از سوی مستأجر می‌کند. در صورتی که مستأجر از پرداخت اجاره‌بها به هر طریقی که مقرر شده یا تا حداکثر ظرف 10روز پس از آخر هر ماه اقدام نکند موجر در صورت داشتن اجاره‌نامه رسمی می‌تواند ضمن مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره و تقاضای وصول اجور معوقه کند که در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی مستأجر آن هم پس از صدور اخطاریه رسمی و بی‌اثر بودن آن، حداکثر تا 10 روز، موجر از طریق محاکم قضائی جهت وصول معوقات خویش و ابطال اجاره‌نامه و... می‌تواند وارد عمل شود.

پيگيري سرنوشت امام موسي صدر

ارسال نامه‌اي به دادستان كل كشور درباره امام موسي صدر

خبرگزاري فارس: يك كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي از ارسال نامه‌اي به منظور پيگيري قضايي وضعيت امام موسي صدر به دادستان كل كشور خبر داد.

محمد جعفر ايراني كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس با اشاره به ارائه نامه‌اي به دادستان كل كشور براي پيگيري وضعيت امام موسي صدر گفت: جمعي از دانشگاهيان رشته حقوق با گرايش‌هاي مختلف بر اساس دلايل و قرائن حقوقي و قضايي خواستار اعلام جرم عليه دولت و مسئولين وقت كشور ليبي و روشن شدن وضعيت امام موسي صدر شده‌اند.
وي افزود: در اين نامه با اشاره به گذشت سه دهه از ربوده شدن امام موسي صدر روحاني مبارز جهان اسلام در كشور ليبي تاكيد شده كه پيگيري‌هاي حقوقي، سياسي و ديپلماتيك فراوان دولت‌ها، شخصيت‌ها، حقوقدانان و نهادهاي حامي حقوق بشر به غير از تشكيل جلسات دادگاهي بي‌ثمر، هيچ‌گونه نتيجه مثبتي را در بر نداشته است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در اين نامه از دادستان كل كشور خواسته شده تا براساس دلايل و قرائن موجود آن مقام عالي قضايي از طريق نهادهاي حقوقي داخلي و بين‌المللي موضوع را پيگيري كند، اظهار داشت: در دنيايي كه مشهور به عصر ارتباطات و جهان شبكه‌اي است و هيچ چيز از نگاه و نظر دستگاه‌ها و سيستم‌هاي ارتباطاتي و امنيتي دور نمي‌ماند مفقود شدن شخصيتي شناخته شده كه به صورت رسمي وارد كشور قانوني شده امري محال است.
ايراني با بيان اينكه ما معتقديم كه امام موسي صدر ربوده شده و نه مفقود، ياداور شد: بر اساس قوانين داخلي و حتي بين‌المللي مفقود‌الاثر تعريف خاص قانوني خود را دارد كه در خصوص ايشان قائل به آن نيستيم و فعل «ربايش» را داراي هر دو عنصر مادي و معنوي جرم و تطابق آن با قانون و اصل «قانوني بودن جرم و مجازات» مي‌دانيم.
وي با اشاره به حق «آمد و شد» كه در بند 1 ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بر آن تاكيد شده است، اظهار داشت: مطابق اين ماده هر كس حق دارد در محدوده مرزهاي هر كشور آزادانه رفت و آمد و اقامت كند و در بند 2 نيز آمده است كه هر كس حق دارد كشوري، از جمله كشور خود را ترك گفته و يا به كشور خود بازگردد.
اين كارشناس علوم قضايي با اشاره به حق حيات و آزادي و برخوداري از امنيت شخصي كه در مواد 3 و 5 اعلاميه مذكور اشاره شده، اظهار داشت: بر اساس اين مواد هيچكس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار و يا كيفري غيرانساني و تحقير‌آميز قرارداد.
ايراني همچنين با اشاره به ماده 9 اين اعلاميه مبني بر اينكه هيچكس را نبايد خود سرانه دستگير، توقيف يا تبعيد كرد، اظهار داشت: با توجه به موارد قانوني و مورد پذيرش كشورهاي عضو سازمان ملل از جمله ليبي، آراي صادره از محاكم قضايي لبنان (توسط قاضي سمير‌الحاج) و ايتاليا و گذشت بيش از سي و يك سال از اين جنايت كه در تاريخ 31 آگوست 1978 مطابق 9 شهريور 1357 اتفاق افتاد،مجددا تقاضاي صدر‌الاشاره خويش را از دادستان كل كشور و صدور حكم محكوميت مسببين را خواستار شده‌ايم.

مسؤوليت مدنى مؤسسات عمومى

يكى از قواعد فقهى اصل «لاضرار» است كه چنين تصور شده است كه در هيچ معاهده و قرارداد و يا ارائه خدماتى طرفين نبايد به خود ياهيچ كدام از افراد تحت شمول و مخاطب ضرر و زيان واردنمايند و اسلام بر اين باور است كه در روابط و مسؤوليت هاى اجتماعى و حقوقى جاى هيچ توجيهى براى ضرررسانى نمى باشد.
يكى ديگر از قواعد فقهى مسلم و موكد در كتب شيعى قاعده «المغرور يرجع على من غره» مى باشد. بدين مفهوم كه فرد آسيب ديده و زيان ديده و يا اغفال شده به فردى كه باعث اين خسران شده است رجوع مى كند.
در هفته گذشته اخبارى دال بر ايجاد خسارات جانى توسط سيستم هاى خدمات رسان دستگاه هاى متولى بعضاً دولتى مشاهده گرديد كه جداى از اهميت حفاظت و بالابردن امنيت لازم به فراخور موقعيت نصب و ايجاد آنها داراى ابعاد حقوقى مشخصى است كه هم افراد خسارت ديده و يا اولياى دم ايشان و هم مراجع قضايى و دادستان به عنوان مدعى العموم حق اقامه و طرح دعوى و محكوميت عاملين و مسببين اين اتفاق را دارا مى باشند.
اگر بپذيريم كه سازمان هاى خدمات رسان دولتى مسؤول ايجاد تاسيسات و پاسخگوى موانع و مشكلات آنها هستند بايد بپذيريم كه ايراد خسارات جانى و مالى از قبل اين تاسيسات را نيز بايد پاسخگو باشند.
فرض كنيد فردى در بالاى پشت بام منزل مسكونى خويش آنتن تلويزيونى را نصب نموده است و در اثر وزش باد اين آنتن به معبر عمومى يا واحد همجوار سقوط نموده و باعث شكستگى دست فرد ثالثى گرديده، در اين صورت چه كسى پاسخگوى خسارت وارده است؟ آيا مى توان صاحب مال را داراى مسؤوليت دانست؟ آيا منطقاً جرم محرز شده و يا قالب آن جرم كيفرى است يا حقوقى؟و ...
در كتاب چهارم قانون مجازات اسلامى در باب ديه ماده ۲۹۴ چنين مى گويد كه: «ديه مالى است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنى عليه يا به ولى يا اولياى دم او داده مى شود.»
و در موارى به قرار زير براساس ماده ۲۹۵ همان قانون پرداخت ديه را قانونى مى داند.
الف) قتل يا جرم يا نقص عضو كه به طور خطاى محض واقع مى شود و آن در صورتى است كه جانى نه قصد جنايت نسبت به مجنى عليه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيرى را به قصد شكارى رها كند و به شخصى برخورد نمايد.
ب) قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاى شبيه عمد واقع مى شود و آن در صورتى است كه جانى قصد فعلى را كه نوعاً سبب جنايت نمى شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنى عليه نداشته باشد. مانند آنكه كسى را به قصد تاديب به نحوى كه نوعاً سبب جنايت نمى شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبى مباشرتاً بيمارى را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
در دو مورد فوق دقيقاً تصريح شده است كه قصد فرد قاتل به هر نحوى ارتكاب جرم قتل به صورت از پيش تعيين شده و يا ابزار مشخص قتاله نيست بلكه مباشرتاً يا مسبباً تجهيزات و يا ادوات و يا عملكرد وى و مباشرين و ... او منجر به قتل و يا جنايتى و جرحى مى گردد كه در هر صورت محكوم به قتل يا جرح غير عمد بوده و سزاى آن پرداخت ديه در حق اولياى دم است.
برق گرفتگى عابرين توسط سيستم هاى هشدار دهنده راهنمايى و رانندگى يا روشنايى پارك ها، ريزش تونل و يا حفارى هاى زيرزمينى، سقوط اجسام و يا موانع، آسيب رسيدگى توسط موانع ايجادى خصوصاً در بزرگراه ها و اتوبان ها كه خلاف قوانين بين المللى جاده اى است و ... همگى از مصاديق مادتين ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى بوده كه دستگاه هاى ذى ربط را داراى مسؤوليت در اهمال و سهل انگارى ارتكابى مى داند.

ماهیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها

شهردارى ها در كشور بر اساس مجموعه اى از مقررات و قواعد اقدام به ارائه خدمات و بستر سازى لازم در راستاى اهداف و عمليات ترسيمى قانونى و حاكميتى خود مى كنند.يكى از مهم ترين ابزارها و وسايل تامين كننده در اين خصوص موادى از قبيل ۱۳ و ۹۹ و ۱۰۰ و ... قانون شهردارى است كه با تشكيل كميسيون هاى مختلفى، متشكل از اعضاى مشخص اعمال قانون و اجراى دستور مى كنند. اصولاً آراى اين كميسيون ها قطعى و غير قابل اصلاح است مگر در ديوان عدالت ادارى كشور كه براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسى اين ديوان جهت رسيدگى به تظلمات ادارى طراحى شده است.
ماده ۹۹ قانون شهردارى
اين ماده و تبصره ها و بندهاى ذيل آن در خصوص مديريت شهردارى بر ساخت و سازها و ارائه خدمات به حريم شهر تاكيد دارد. شهرها متشكل شده اند از يك محدوده قانونى مصوب و يك بافت حريم مشخص به صورت نوار حاشيه اى و پيرامونى شهر. قانونگذار در اين ماده چنين تصريح كرده  است كه: شهردارى ها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را انجام دهند: 1- تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازى با توجه به توسعه احتمالى شهر ۲-تهيه مقرراتى براى كليه اقدامات عمرانى ۳-به منظور حفظ بافت فرهنگى - سياسى و اجتماعى تهران و ... بر اساس قانون تقسيمات كشورى و منطبق بر محدوده قانونى شهرستان هاى مذكور اقدام نمايد. بند سوم ماده فوق داراى سه تبصره است كه در تبصره ۲ آن چنين آمده است: «به منظور جلوگيرى از ساخت و سازهاى غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگى به موارد تخلف كميسيونى مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازى در استاندارى ها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده ۴ آئين نامه احداث بنادر خارج از محدوده قانونى و حريم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور راى قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قيمت روز اعيانى تكميل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذيربط موظفند براى ساختمان هايى كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براى آنها جريمه تعيين شده و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهى پايان كار صادر نمايند.»
كميسيون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهردارى ها
همان گونه كه در تبصره ذيل بند مذكور ماده ۹۹ قانون شهردارى ها تصريح گرديده است كميسيونى متشكل از سه عضو رسمى و ثابت تشكيل، كه دبيرخانه دائمى آن استان است ايجاد مى گردد. اين كميسيون به دو طريق اصدار راى مى كند.
الف: قلع بنا ب)جريمه
قلع بنا
در صورتى كه بنا يكى از اصول اساسى ساخت و ساز را نداشته باشد كميسيون راى تخريب و قلع بنا را صادر مى كند. به عنوان مثال سازه هاى دائم در حريم جاده و رعايت نكردن حرايم قانونى به عنوان مثال ورود به حريم ۵‎/۳۸ متر از آكس جاده هاى ترانزيت و اصلى يا ورود به ۵‎/۱۲ متر از آكس جاده  هاى فرعى و روستايى.
جريمه
اگر بنا صرفاً بدون طى تشريفات قانونى توسط مالك احداث گرديده باشد كميسيون اقدام به صدور ر اى جريمه نقدى كرده كه در صورت  پرداخت جريمه نقدى حساب دولتى در روستاها به بنياد مسكن و در صورت وجود طرح جامع شهرى به شهردارى ها جهت اخذ پايانكار ساختمان مراجعه مى نمايد.
اصولاً جرايم را با حداقل تا حداكثرى بر اساس نوع بنا، ارزش بنا و شرايط اجتماعى و اقتصادى مالك و منطقه در نظر مى گيرند.
ماهيت آراى كميسيون
با توجه به بافت اعضاى شركت كننده در كميسيون مذكور كه احدى از ايشان به عنوان نماينده دستگاه قضايى است، آرا در حكم قطعى و غير قابل تجديد نظر بوده و فرد مذكور اصولاً از قضات باتجربه و مطلع به امور حوزه عمرانى و شهرسازى و قطعاً حوزه قضايى است.
برهمين اساس نظر كميسيون راى قضايى نيز تلقى مى شود و از سوى ديگر حكمى ادارى و ديوانى محسوب مى گردد و فرد مى تواند در صورت تشخيص ايجاد ظلم و يا تضييع حقوق، تظلم خواهى خويش را به ديوان عدالت ادارى تقديم نمايد.

پیمانکاری فردی

قانون كار و تامين اجتماعى ناظر بر روابط و اعمال عناصر انسانى از قبيل كارگر، پيمانكار، كارفرما و عناصرى حقوقى از قبيل دستمزد، قرارداد، حقوق كارگرى، پاداش و... است.
يكى از مهم ترين اجزا و برقراركننده رابطه بين اين عناصر وجود رابطه كارى براساس قرارداد كتبى يا شفاهى است. قانونگذار معتقد است به محض برقرارى اين رابطه كارگر مستحق دريافت حقوق و مزايا( اعم از پاداش و عيدى و بن كارگرى و...) و پرداخت كردن حق بيمه از سوى كارفرما مى گردد. كار را مى توان انجام دادن يا ندادن فعلى براساس تقاضا و رضايت طرفين كه منع قانونى نداشته باشد تعريف كرد و براين اساس اصولاً قانون كار جمهورى اسلامى ايران سه دسته قرارداد كار را براساس ماهيت و نياز كارفرما تعريف كرده است: الف) قرارداد كار موقت ب) قرارداد كار معين ج) قرارداد كار دائم.
قوانين تامين اجتماعى جمهورى اسلامى كارفرما را در هر سه نوع قرارداد مذكور مؤظف و مكلف به پرداخت حق بيمه حداكثر تا ۱۵ روز پس از اشتغال به كار كارگر نموده است.
برخى اوقات كارفرمايان با انعقاد قراردادهاى كوتاه مدت و موقت سه ماهه يا ۸۹ روزه براين هستند كه حقوق جانبى كارگر را پرداخت نكرده و به نوعى فرار از دين و مسؤوليت قانونى نمايند، در صورتى كه همانگونه كه اشاره شد كارگر پس از اشتغال به كار مستحق و كارفرما مكلف به انجام وظيفه قانونى مطروحه يعنى پرداخت حق بيمه و... هستند.
پيمانكارى
آنچه مسلم است روابط پيمانكاران با كارفرمايان مستلزم پرداخت حق بيمه و... نبايد باشد و پيمانكار براساس قرارداد تنظيمى يا شروط مندرج در قرارداد براساس ماده ۱۰ قانون مدنى امكان برقرارى نوعى رابطه يا يكى از قراردادهاى سه گانه كارى را نخواهد داشت. مهم آنكه براساس دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۲۵‎/۵‎/۷۶ هيات عمومى ديوان عدالت ادارى كه متن آن عيناً در زير اشاره مى گردد، پيمانكاران فردى (يعنى پيمانكارى كه خود به تنهايى تعهد به انجام امور محوله و تقاضا شده كارفرما را تقبل و پذيرش كرده است) از بيمه و ساير كسورات و روابط حاكم در قانون كار و قراردادهاى كارگرى مجزا و منفك هستند.
حكم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعى ناظر بر پيمانكارانى است كه در اجراى قرارداد پيمانكارى از وجود كارگر استفاده مى كنند بنابراين تسرى و تصميم آن به پيمانكاران فاقد كارگر انطباقى با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۵‎/۶‎/۱۳۶۰در حدى كه مفهوم مشمول ماده مزبور نسبت به موردى كه قرارداد منحصراً توسط شخص پيمانكار اجرا مى شود. خلاف قانون شناخته مى شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت ادارى ابطال مى شود. بنابراين از اين حكم چنين مفهوم مى شود كه پيمانكاران دو دسته اند: پيمانكاران گروهى، پيمانكاران فردى.
پيمانكاران به صورت فردى مستحق و محق پرداخت مواردى بيشتر از مبلغ قرارداد و پيمانكارى نمى باشند.

سند چيست؟

 

به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنى سند عبارت است از هر نوشته اى كه در مقام دعوى يا دفاع قابل استناد باشد.
قانون مدنى سند را به دو نوع تقسيم كرده  است: سند رسمى و سند عادى (ماده ۱۲۸۴ ق.م)
الف: سند رسمى
ماده ۱۲۸۷ ق.م ۳ نوع از اسناد را رسمى شناخته است:
۱-اسنادى كه در اداره ثبت اسناد و املاك ثبت شده اند. ۲-اسنادى كه در دفاتر اسناد رسمى ثبت شده اند. ۳-اسنادى كه نزد ساير مامورين رسمى برطبق قانون و در حدود صلاحيت آنها تنظيم
شده اند.
ب: اسناد عادى
ماده ۱۲۸۹ قانون مدنى مى گويد: غير از اسناد مذكور در ماده ۱۲۸۷ ق.م ساير اسناد عادى است.
ماده ۱۲۹۳ تصريح مى كند به اينكه: «هر گاه سند به وسيله يكى از مامورين رسمى تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا رعايت ترتيبات مقرره قانونى را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتى كه داراى امضا يا مهر طرف باشد، عادى است.
مفهوم اين ماده دلالت دارد بر اينكه اگر آن سند داراى مهر يا امضاى طرف نباشد، سنديت ندارد.
ج: سند رسمى از نظر قانون ثبت
در قانون ثبت، تعريف خاصى از سند رسمى نشده است ولى از مطالعه مجموع مواد مربوطه استناد مى شود كه سند رسمى از نظر قانون ثبت، سندى است كه در ادارات ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمى تنظيم شده است و از سويى مدلول كليه اسناد رسمى يعنى اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمى، راجع به ديون و ساير اموال منقول و معاملات املاك ثبت شده مستقلاً بدون احتياج به حكم دادگاه لازم الاجراست و عموم ضابطين دادگسترى و ساير قواى دولتى مكلف هستند در مواقعى كه از طرف مامورين اجرا به آنها مراجعه مى شود در اجراى مفاد ورقه اجراييه اقدام كنند مگر در مورد تسلم عين منقولى كه شخص ثالثى متصرف و مدعى مالكيت آن باشد.
مواد ۹۲ ، ۹۳ و ۹۵ قانون ثبت اسناد و املاك
۲-اسنادى كه مى توان درخواست اجراى آنها را كرد:
با توجه به مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت وماده ۱۵ نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق ماده ۲ نظام نامه قانون ازدواج و بندهاى ۳ و ۴ آيين نامه متحدالشكل شدن قانون ازدواج و طلاق و مادتين ۱ و ۲۴۵ آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا و طرز رسيدگى به شكايت از عمليات اجرايى وماده ۲ قانون صدور چك و ماده ۱۵ اصلاحى قانون عمليات بانكى بدون ربا نسبت به اسناد زير كه رسمى يا در حكم رسمى است، مى توان اجراييه صادر كرد:
۱-اسناد رسمى نسبت به ديون و اموال منقول
۲-اسناد رسمى نسبت به املاك ثبت شده
۳-اسناد رسمى نسبت به مورد وثيقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده
۴-قبوض اقساطى ثبتى
۵-مهريه در قباليه نكاحيه رسمى
۶-تعهداتى كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است.
۷-چك هاى صادره بر عهده بانك ها
۸-قراردادهاى بانكى كه در اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا منعقد مى شود.
۹-تقاضاى صدور اجراييه بابت مطالبات سازمان بيمه هاى اجتماعى موضوع ماده ۳۵ قانون بيمه هاى اجتماعى و آيين نامه اجرايى (ماده ۲۵۵ آيين نامه اجراى اسناد رسمى لازم الاجرا)
۱۰- اجراييه هاى مورد مطالبه از بانك هاى تعاون كشاورزى و شركت هاى تعاونى روستايى و اتحاديه هاى تعاونى  روستايى و شركت هاى تعاونى كشاورزى كه درخواست صدور اجراييه به استناد اسناد تنظيمى يا وام گيرندگان برطبق ماده ۱۱قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزى (م ۲۵۶ آيين نامه اجراى اسناد رسمى لازم الاجرا)
۱۱-اجراييه صادره در خصوص آب بها (م ۲۵۷ آيين نامه اجراى اسناد رسمى لازم الاجرا)
۱۲-تقاضاى صدور اجراييه به استناد راى كميسيون ۷۷ شهردارى
۱۳-درخصوص محكوميت هاى نقدى در ارتش (ماده ۲۵۹ آيين نامه اجراى اسناد رسمى)

شهادت الشربینی وضعف دستگاه قضا آلمان

هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

مطلب فوق عینا ازماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اقتباس شده است.وچنین استنباط می شودکه افراد دربرابرقانون مساویندونوع رنگ پوست ونژاد وزبان ومهمترازآنها مذهب وعقایدباعث متفاوت بودنشان نمیباشد.شهادت بانوی تحصیلکرده(مروه الشربینی) مسلمان به جرم داشتن پوشش اسلامی آن هم دردادگاهی که محل برپائی عدل وداد وقسط است جدای از برداشتهای سیاسی واجتماعی دارای ابعاد مختلف حقوقی است که به این بهانه مواردی را اشاره میکنم.

ضعف دستگاه قضائی آلمان:

این محکمه بدلیل ماهیتش که دادگاه تجدیدنظربوده ورای محکومیت پیشین متهم آن به پرداخت ۷۵۰،یوروازناحیه دادگاه بدوی اصدارگردیده است بنظرمیرسد که می تئانست باشرایط ذیل برگزارگردد:

۱-بدون حضورطرفین دعوا وصرفا بااخذلایحه یا آخرین دفاعییات واقرارات ایشان یاطرفین.

۲-باحفظ هم سطحی وبرابری وهمطرازی طرفین حاضردرمحکمه ازهرحیثی .

۳-بررسیهای لازم روحی وروانی و تحقیقاتی درخصوص متهم واستفاده ازعلم مشاورین وکارشناسان درخصوص بزه انتصابی فردمحکوم ودرنظرگرفتن جایگاه استقرار وی باتوجه به این گزراشات

۴-عدم مداخله سریع وواکنش به موقع توسط قضات محکمه وایجاد فرصت تقریبا موسع برای ایجاد جنایت درجلوی انظار دادگستران آلمانی.که این خوددارای ابعادمختلفی من جملع ناتانی درواکنشهای سریع وناآمنی عمومی درآن کشوررا دامن خواهدزد.

ضعف پلیس آلمان:

یکی ازوظایف پلیس درسراسرجهان جلوگیری ازوقوع جرم ودرمورد دیگربرخوردباجرائم مشهوداست.دراین قضیه پلیس نه تنها عاملی دربازدارتدگی وجلوگیری از به وقوع پیوستن این فاجعه نشده است بلکه عوامل بازدارنده این جرم مشهود رانیز مورد اصابت گلوله قرارداده است وبدون توجه وماموریت ذاتی خویش ورعایت اصل عدم استفاده ازسلاح شوهرخانم شاکیه را مورد اصابت شلیک گلوله خویش قرار میدهد وقائله را بامرگ یک زن وجنین درون شکمش وزخمی نمودن شوهر وی درجلوی چشمان همه خصوصا فرزند خردسالشان ختم می کند.

عدم تسلط درتصمیم گیری وفرماندهی این میدان کوچکتوسط پلیس مساله ائی قابل تامل وواکاویست.

احتمال طراحی قبلی: 

باتوجه به نگاه جهانی به ایران وانتخابات آن وبا عنایت به مسبوق یه سابقه بودن چنین اتفاقاتی درجهان وغرب با طراحیهای قبلی من جمله درفرانسه،آلمان،ترکیه وامریکا می توان طراحی این جنایت را قابل تامل دانسته.سکوت دولت آلمان وعدم موضعگیری محکم وقاطع دولت مصر همگی مطلب فوق را درذهن تشحیذمیکند

قیمومت،حضانت

قيمومت
افراد محجور بر اساس قانون مدني و به حكم فقه شيعي عبارتند از: صغير، سفيه و مجنون و يا تاجر ورشكسته كه از طرق مختلف مورد حمايت قانون قرار مي‌گيرند. حمايت‌ها را مي‌توان در بطلان يا عدم نفوذ اكمال حقوقي محجورين ديد و يا درنصب و انتخاب قيم جست‌وجو نمود. به عنوان مثال، حضانت نوعي حمايت از محجورين است كه به صورت جسمي و فيزيكی صغير و مجنون را در كلیه امور مالي و غير مالي تحت پوشش قرار مي‌دهد.

قيم را درمعناي لغوي مي‌توان به عنوان متولي، سرپرست، داراي قيمت، سيد و كسي كه متولي امر شخصي محجور است فرض نمود. در اصطلاح حقوقي، قيم شخصي است كه در صورت نبودن ولي خاص به وسيله دادگاه براي سرپرستي و اداره امور محجور نصب مي‌شود، بنابراين قيمومت وظيفه و سمتي است كه از طرف قاضي به شخصي كه قيم ناميده مي‌شود براي سرپرستي و اداره امور محجور، درصورت فقدان ولي خاص، واگذار مي‌شود.
ولايت بر محجور
گاهي ولايت بر محجور به صورت ولايت قهري است و او كسي است كه به حكم مستقيم قانون اختيار اداره امور محجور را در اعمال حقوقي از جانب او دارد. بر همين اساس به او ولي قانوني نيز گفته مي‌شود. اين ولايت بر اساس مواد 1180 و 1181 قانون مدني به پدر و جدپدري واگذار شده است. اين نوع ولايت با قيمومت در اين نكته متفاوتند كه قيمومت سمتي است كه در صورت نبود ولي خاص (پدر يا جد پدري) به حكم دادگاه برای اداره امور محجور به فرد اعطا مي‌شود.
حضانت
اين نوع از حمايت قانون بر جسم و مراقبت از طفل سخن مي‌گويد و ماده 1168 ق.م مي‌گويد: «نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است». قانونگذار اين حق و تكليف ملازم يكديگر را در صورت زندگي جدا از هم پدر و مادر تا سن هفت سالگي بر عهده مادر و پس از آن نگهداري از طفل را به عهده پدر گذاشته است.
موارد نصب قيم
ماده 1218 قانون مدني در موارد زير نصب قيم را مجاز دانسته است كه عبارتند از:
1-براي صغاري كه ولي خاص ندارند.
2-براي مجانين، اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
3-براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد. 
 

کدام کودک ؟ کدام حقوق ؟

حقوق برای اعمال حق استیفاء و حق تمتع افراد ایجاد گردیده و مهمتر آنکه فرض را بر دفاع از حقوق افرادیکه امکان رسیدن به حقوق حقه خویش را ندارند گذاشته است .

منشور جهانی حقوق کودک ،هر طفل و انسان زیر 18 سال را کودک دانسته و براساس اهمیت این طیف از افراد محق، تعالیم و تکالیفی را برای حاکمیت دولت سرزمینهای مختلف در دنیا بر شمرده است .

کودکی که می تواند با بهره گیری از توانمندیهای جسمی و روحی حداقلی خویش تحت پوشش این قوانین به تعالی و رشد همه جانبه نایل گردد .

در روزهای اخیر انتشاررنجنامه ائی از سوی قریب به 1000 نفر از اولیاء دانش آموزان کودکان استثنائی تهران در خصوص عدم توجه به این افراد از سوی آموزش و پرورش به ریاست جمهوری نشان از کم توجهی و مسکوت ماندن حقوق قانونی و اساسی این قشراز ابنا بشر و ملت ایران دارد

درمقدمه و سایر اصول قانون اساسی به رشد و تعالی و کرامت ابناء بشر اهتمام وافر شده است مخصوصاً آنجا که حقوق زن را مستقلاً و حقوق کودک را بصورت مستتر و احتمالاً حذف بقرینه معنوی اشاراتی نموده است .

بند 6 اصل دوم قانون اساسی می گوید : کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت... از پایه های اساسی و اصلی نظام جمهوری اسلامی است

بند 3 اصل سوم نیز می گوید : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان،برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از وظایف  دولت جمهوری اسلامی است .

اصل 30 قانون اساسی چنین می گوید که : دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تسهیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان

موارد فوق تصریحاتی صریح در خصوص حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 کنوانسیون جهانی حقوق کودک را تصویب نمود که جمهوری اسلامی ایرانی نیز درسال 1372 بصورت مشروط بدان پیوسته است

ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک می گوید : 1- کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص می باشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکاء به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید ، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار نمایند .

براساس مفاد ماده مذکور جمهوری اسلامی ایران نیز هم از قبل و هم بعد از این کنوانسیون در راستای کمک و مساعدت در بهبود اوضاع این کودکان با تامین نیازهای اولیه آنها در سازمانهای متولی مانند :آموزش و پرورش کودکان استثنایی و بهزیستی تدابیری اتخاذ نموده است .

اما آنچه مسلم است با توجه به پیشرفت زمان و تاثیر آن در فنارویهای نوین و نانو تکنولوژی و لوازم و اقلام آموزشی و کمک آموزشی برای این کودکان، دولت در این مسیر جهدو تلاش مثمر ثمری نداشته است و بیشترین عامل برای اعتراض اولیاء کودک استثنایی راهمین عامل یا احساس بی ارزش بودن کودکشان در جامعه دولتی ایران باید دانست .

کودک استثنایی عنصری است مدنی در جامعه ایران که حق حیات ، حق آموزش ، حق بهداشت ، حق تعالی و مفید بودن و .... را براساس حقوق اساسی خویش دارا می باشد آنچه مهم است وجود احساس عدم رضایتمندی در اجتماع است که از ذات رضایتمندی واجب تر بنظر می رسد همانند وجود: احساس امنیت ، احساس رفاه ، احساس ارزشمندی .

بند 2 ماده 23 قانون مذکور : کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبتهای ویژه به رسمیت می شناسد و ارایه این مراقبتها را بر حسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع به این گونه کودکان و کسانیکه مسئول مراقبت از وی هستند ، تشویق و تضمین خواهند کرد .

ایجاد ارتباط مناسب بین قانون و افراد محق و تحت شمول آن وظیفه دولت و دستگاههای اجرایی می باشد. استفاده از توان ابزاری و فکری و قانونی کشور بمنظور توان افزایی کودکان استثنایی و استفاده از تجربیات علمی و پزشکی و پیشرفته سایرکشورها و تبادل اطلاعات و معلومات با مراکز مجهز دنیا می تواند از عوامل موثر ایجاد احساس رضایتمندی اولیا این کودکان در مسیر تعالی و تکامل و کرامت انسانی هر عنصر ایرانی باشد .

 

 

قانون مطبوعات و حقوق اساسی

مصاحبه سایت قلمhttp://www.ghalamnews.ir/news-6856.aspx درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره وبلاگها و وبسایت های الکترونیکی:

زنان - علوم در بستر زمان و پیشرفتهای مدنی و اجتماعی انسان دست خوش تغییر و گفتمانهای نو شده اند .یکی از مهمترین علوم که ارتباط نزدیکی با سایر علوم در حوزه های مختلف دارد علم حقوق (law) دست حقوق به انسان همانگونه که وضعیت حالیه او وجود دارد می پردازد و از توانائیها و توانمندیهایش در مقابل تکالیف و وظایفش در مقابل یکدیگر و دولتها و فراتر از آن عرصه بین الملل بحث و غوض و غورمی کند.

حق یاlaw یا droitرا می توان توانایی شخص بر چیزی یا کسی نام برد و در متون کهن نیز آنرا مترادف و هم معنای سزا آورده اند سعدی می گوید :

ما نتوانیم حق حمد تو گفتن        باهمه کرو بیان عالم بالا

حقوق که در مفاهیم مختلفی بکار می رود از یک نگاه می توان جمع حق دانست که در فقه اسلامی اصولاً در سه بعد حق الله ، حق الناس و حق النفس بدان می پردازند.

در منابع و ترمینولوژیهای موجود حقوق، بالغ بر هفتاد مورد از حقوق افراد من جمله حقوق اجتماعی ، حقوق اداری ، حقوق اساسی ، حقوق انضباطی ، حقوق بشر ، حقوق بین المللی ، حقوق تطبیقی ، حقوق خانواده و ... را نام می برند .

حقوقدانان در یک تقسیم بندی کلی حقوق را به دو دسته عمده عمومی و خصوص و هر کدام از آنها را به دو شاخه داخلی و خارجی منشعب می نمایند که هر یک از حقوق موجود و اشاره شده فوق در یکی از این انشعابات مستقر شده اند. کلیه حقوق افراد و انسانها مورد احترام و توجه است اما حقوق اجتماعات و ملت و در اولویت است بهمین دلیل حقوق اساسی که جزء حقوق عمومی داخلی محسوب می شود به آن جهت که از شکل حکومت و سازمانهای دولتی و حدود حقوق و تکالیف دول و حقوق مدنی و ارزشها و عقاید و سنن و حقوق شهروندی افراد سخن به میان می آید که این موارد جزء اساسی ترین و زیر بنایی ترین نیاز و حق انسانها است که آنرا حقوق اساسی می گویند

.با توجه به این مقدمه وهمانگونه که اشاره شد حقوق اساسی از مهمترین زیر ساختهای علم حقوق می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل آزادی بیان و کرامت انسانی محترم شمرده شده است وبه آزادیهای مشروع درحوزه مطبوعات احترام گذارده است.اصل بیست و چهارم می گوید : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آنرا قانون معین می کند .

اصل فوق آزادی فعالیتهای رسانه ای را درحدود مشخص شده قوانین خاص محترم شمرده است که متعاقب آن مجلس محترم شورای اسلامی در این راستا اقدام به تصویب قانونی با 48 ماده بعنوان قانون مطبوعات نموده است . ماد یک این قانون می گوید: مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری ، انتقادی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کشاورزی ، فرهنگی ، دینی ، علمی ، فنی ، نظامی ، هنری ، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند .در این ماده دقیقاً اشکال مختلف و ممکنه نشریات و مطبوعات را مصداق نامبرده است و خصوصیات یک نشریه هم که جزء شکل و ماهیت آن از قبیل انتشار منظم ، نام ثابت ، تاریخ و شماره می باشد را آورده است در تبصره 3 ذیل این ماده نیزآمده است : کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است .

خارج از تفاوتهای شکلی موجود در نشریات فیزیکی و متداول گیشه ای با مطالب یا روزنامه های الکترونیکی یا اینترنتی از نظر ماهیتی و قانونی نیز دارای تباین و تمایزاتی می باشند .

اول آنکه : قانون گذاردر این قانون تنها اشاره به نشریات و یا مطبوعات فیزیکی داردو در تبصره 3 آن نشریات الکترونیکی همانند سایرمطیوعات تلقی نموده نه هر گونه سایت یا وبلاگ و وبسایتی که اصالتا مطبوعات به معنای اخص نمی باشند .

دوم  آنکه : درمصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی اشاره شده است که نکات مبهم و غیر شفاف این قانون که سایتها و وبلاگها باید از دولت ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) مجوز فعالیت بگیرند توسط آئین نامه اجرایی معین گردد . در حالیکه قانون باید دارای صراحت و شفافیت و مسیر نمای آئین نامه های اجرائی باشد نه اینکه آئین نامه در صدد تبیین و یا تفسیر قانون بر آید .

سوم آنکه : قانون باید جامعیت و مانعیت داشته باشد یعنی جامع افراد تحت شمول و مانع اغیار خارج الشمول باشد که بدلیل تعجیل در تصویب آن و مشخص نبودن بسیاری از چارچوبهای کارشناسانه و تخصصی اش جای تردید و تامل دارد .

چهارم آنکه : اصولاً قوانینی استمرار دارندکه افراد تحت شمولش آنرا لازم و ضروری و از حقوق خویش یا جامعه بدانند و این خود باعث الزام آوری و ضمانت اجتماعی داشتن آن قانون می شوند و از خصوصیات مهم حقوق اساسی انسانها همین عمومیت و ارزشمند بودن عامه آن است از قبیل : زبان و خط رسمی کشور - پرچم - دین و مذهب و مبداء تاریخ رسمی کشور ....

رسالت جهانی تعاون

امروزه با پیشرفت جوامع بشری و ایجاد تنوع در معاملات و مبادلات کالا و تجارت بسیاری از مفاهیم اولیه و زیر بنایی نیز دچار تحول و درون زایی شده اند .

تشکیل انجمنها و بنگاههای اقتصادی بزرگ با گستره ً منطقه ای و جهانی ، توسعه شبکه بانکی ، تعدد و انبوهی خدمات بانکی ، ایجاد بانکهای الکترونیکی ، ایجاده دهکده جهانی ، تاسیس بازارهای مشترک و ... مصادیقی از تغییرات بنیادین در تجارت و بازرگانی کنونی جهان است که این تحولات مستلزم تغییر نگاه موسسات و سازمانهای دولتی یا مردم نهادی است که در این عرصه به خدمات رسانی مشغول می باشند اشتغال دولتها به امور بازرگانی و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و ... باعث رکود سایر اقطاب اقتصادی می گردد . نظریات بسیاری از اندیشمندان و علمای علم مدیریت و اقتصاد که در قالب تئوریهای کلاسیک و نئومدرن تقدیم بشریت شده است تقسیم کار و علمی کردن مدیریتهای منابع انسانی و مالی و مدیریتهای تخصص گرایی شواهد مثالی برای برداشتن چترهای توسعه گرا و ذمی دولت در بسیاری از عرصه ها من جمله مدیریت و اقتصاد می باشد .

یکی از دست یافتنی ترین ابزار در این زمینه اصل تعاون ( Cooperation) در مقابل مفهوم ( Competition) که برای اولین بار توسط رابرت اوون انگلیسی در جهان معاصر مطرح گردیده است می باشد .

شاید اگر تعاون را آنچنان که اتحادیه بین المللی تعاون در سال 1995 بعنوان (( اجتماع مستقل افرادی که بمنظور تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اداره نظارت دموکراتیک موسسه ای با مالکیت جمعی ، با همدیگر به نحو اختیاری توافق نموده اند .)) در نظر بگیریم یکی از موثرین روشهای اقتصادی تجمیع سرمایه و مالکیت با اراده توافق جمعی است که دررشد و بالندگی اقتصادی  می تواند موثر باشد .

 

در ایران اولین بار درسال 1303 با تصویب نهایی قانون تجارت و تعریف تاجر بعنوان کسیکه شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد شرکت های تعاونی تولید و مصرف را بعنوان یکی از شرکتهای هفتگانه تجاری قلمداد نمود که اولین شرکت تعاونی به ثبت رسیده در ایران شرکت تعاونی روستایی  داور آباد گرمسار سمنان می باشد .

قدمت بخش تعاون در ایران به قدمت تاریخ قانونگذاری و تدوین قانون تجارت می رسد اهمیت مضاعف این بخش اقتصادی با پیروزی انقلاب اسلامی و ترویج آموزه ها و اندیشه های دینی بمنصه ظهوررسید . اصل 44 قانون اساسی که سه اصول و روش اقتصادی را بعنوان نگاه اقتصادی جمهوری اسلامی به عرصه تولید و سرمایه گذاری نشان می دهد نقطه عطف این مسیر است .

اهمیت این موضوع به حدی است که در سال ماضی لایحه ای با 91 ماده اجرایی برای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب که در آن وضعیت واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی وکم کردن تصدی دولت در بسیاری امور را تاکید و تدوین نموده است .

حال با عنایت به مختصرحاضر شاید این سوال ایجاد شود که با گذشت قریب به دو قرن فعالیت تعاونی در جهان و یک قرن بصورت رسمی در کشورمان چرا اقتصاد تعاونی در ایران کمترین بازدهی و نمود را دارد؟.

احساس می شود تا به امروز بخش تعاون از مسیر واقعی و اصول هدفمند از پیش ترسیم شده خویش فاصله گرفته و تبدیل به عنصری مددجو و کمک پذیر از دولت شده است . همین ویژگی انحرافی است که در نگاه تعاونگران و سیاستهای ترسیمی تا قبل از سیاستهای کلی اصل 44 در دولتها بدان می نگریستند. در سال 1995 اتحادیه بین المللی تعاون در حالی که یکصدمین سالگرد تاسیس خود را جشن می گرفت اصولی را بشرح ذیل برای تعاون ترسیم نمود :

1-    عضویت داوطلبانه و آزاد

2-    نظارت دموکراتیک اعضا

3-    مشارکت اقتصادی اعضا

4-   استقلال و عدم وابستگی

5-    آموزش ، تربیت و اطلاع رسانی

6-    تعاون بین تعاونیها

7-    توجه ویژه به جامعه

اینها مواردی است که در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی نیز بدان صراحتاً اشاره شده است

 

۱-    ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل

۲-    قراردادن وسائل کار در اختیار کسانیکه قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند .

۳-    پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی

۴-   جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت

۵-    قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کارد تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .

۶-    پیشگیری از انحصار ،احتکار ، تورم و احزار به غیر

۷-    توسعه و تحکیم مشارکت تعاون عمومی بین همه مردم

 

اصول هفتگانه فوق تقریبا ً منطبق بر اصول هفتگانه ایست که اتحادیه بین المللی تعاون ارایه نموده است ولی در بسیاری از کشورهای موفق جهان عرصه اقتصاد تعاونی در مسیر همان اصول حرکت نموده و نتایج قابل تاملی نیز حاصل شده است ولی در ایران می توان عدم رشد و شکوفایی این بخش را جدا از انگاره های عامیانه و فرهنگی بخشی از مردم ، دوری و مطرود ماندن همین اصول و عدم انطباق عمل با این چهار چوبهاست دانست.

در تبصره 1 بند و ماده 10 لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تغییر کارکرد و اصلاح اساسنامه صندوق تعاون به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را پس از تاسیس بانک توسعه تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه را تاکید نموده است .

-    ضمانت در سیستمهای بانکی امروزه چه در بخش ارزی و چه در بخش ریالی ( داخلی ) یکی از خدمات متداول به مشتریان می باشد . این مفهوم مانند بسیاری دیگر از مفاهیم بانکی و تجاری از مفاهیم حقوقی و حتی فقه شیعی می باشد .

-    دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی ضمانت را چنین تعریف می کند (مدنی ) اصطلاحاً در معنی ضمان ( = پایبندی ) به کار می رود اکنون رد معنی تعهد استعمال می شود مانند ضمانتنامه بانکی ، ضمانت نامه محضری ضمانت تنی یعنی کفالت ضمانت بدهی(=عقدضمان)ایشان درادامه درتعریف ضمانت نامه می گوید : نوشته عادی یا رسمی حاوی ضمان عقدی یا تعهد به هر صورت مانند ضمانت نامه که کسی ضمان بقول شرف می دهد تا آزاد شود اگر شخص ضامن باشد ضمانت نامه را ضمانت نامه شخصی گویند . اگر بانک تعهد کند ضمانت نامه بانکی است .

-    حضرت امام خمینی (ره ) بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران در جلد سوم تحریر الوسیله در کتاب الضمان تعریف ضمان را چنین فرموده اند :

  (( ضمان )) متعهد شدن به مالی است که در ذمه شخصی برای دیگری ثابت است و آن عقدیست که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن و به قبول از کسیکه طلبکار است و برایش ضمانت شده.

بخش تعاون میتواند بابهره گیری از پتانسیلهاس موجودداخلی و پیشرفت های جهانی خصوصا دردستیابی به تکنیکهای جدید وبه روزرسانی خویش در بسیاری ازعرصه های اقتصادی فرهنگی اجتماعی وحتی سیاسی به نتایجی مثبت تر دست یابد.