بانکهای دولتی درآستانه ورشکستگی

استاد حقوق دانشگاه‌هاي تهران تشريح كرد

راههاي جلوگيري از ورشكستگي بانكهاي دولتي

خبرگزاري فارس: استاد حقوق دانشگاه‌هاي تهران با بيان شرايط بانكهاي كشور از جمله راههاي جلوگيري از ورشكستگي آنها را تشكيل كميته ملي بحران بانكي ، محدود كردن برخي از بانكها در خصوص اعطايي تسهيلات و واگذاري سهام بانكهاي دولتي به بخش خصوصي عنوان كرد.صفحه مرتبط

محمد جعفر ايراني استاد حقوق دانشگاه‌هاي تهران در نظرات خود كه به خبرگزاري فارس نمابر كرده، آورده است: بر اساس بند 7 ماده 2 قانون تجارت اقدام به هر قسم عمليات صرافي و بانكي از مصاديق اشتغال به امور تجارتي محسوب مي‌شود. در كشور براساس اين قانون و قوانين پولي و بانكي و تاسيس بانكها و شوراهاي متعدد اقتصادي و بانكها و عمليات تجارتي بانكي به هر نحو دولتي و خصوصي بصورت مدون و هدفمند فعاليت مي‌ كنند.
مهمترين وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از قسمت دوم قوانين پولي و بانكي كشور و بندهاي ماده 10 اين قانون شروع مي‌شود چنانكه در بند الف همين ماده آمده است: "بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري، براساس سياست كلي اقتصادي كشور مي‌باشد ".
و در بند ب همان ماده مقرر شده است كه: "هدف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است. "
در بخش ديگري تاكيد شده است: به دقت در بندهاي ذيل ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور چنين تصور مي‌شود كه قانونگذار در پي ايجاد نظامي هدفمند و ارزش زا در امر معاملات و معادلات بانكي كشور به منظور تسهيل در مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور بوده و يكي از مهمترين اين راهها و خدمات ارايه تسهيلات و پرداخت وام‌هاي بانكي به تجار يا نيازمندان واقعي و بالا بردن سرعت گردش پول خصوصا در مرحله بازگشت تسهيلات اعطايي از طريق سيستم بانكي كشور مي‌باشد.
در حاليكه اخبار نه چندان مثبت و البته غير واقعي در خصوص معوقات بانكهاي دولتي و بعضا رشد چند صد در صدي آنها اصولا هر شنونده‌ايي را از اهداف نظام پولي و بانكي دور و نسبت به اصل ماندگاري و استمرار حيات اين بانكها مردد مي‌نمايد.
در بند ب ماده 11 همان قانون يكي از وظايف و اختيارات بانك مركزي را نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري، طبق مقررات قانوني مي‌داند.
و بندهاي ذيل ماده 14 همان قانون نيز تاكيد مضاعف بر بسياري از نظارتهاي بانك مركزي بر بانكها داشته است. من جمله: تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌هاي پس انداز و سپرده‌هاي مشابه نزد بانكها، تعيين حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطوركلي يا در هر يك از رشته‌هاي مختلف و محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليتهاي مربوط به طور موقت يا دائم.
در ادامه اين نوشته آمده است:با نگرشي بر موارد فوق و بيش از 15 مورد ذكر شده ذيل ماده 14 همان قانون به توان بالاي بانك مركزي كه قانون بدان تفويض نموده است پي مي‌بريم در صورتيكه نسبت به بانكهاي دولتي و رشد چشمگير و غيرطبيعي معوقات آنها كمترين عكس‌العمل سلبي را از خود نشان نداده است.
يعني آنكه بانكهاي دولتي مستقل از بانك مركزي‌اند و يا بانك مركزي در خصوص اجرا و اعمال سياست‌ها و وظايف و اختيارات قانوني خويش ضمانت اجرايي ندارد.
نگاه ديگر آنكه در باب يازدهم قانون تجارت ذيل ماده 412 چنين آمده است: ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف وجوهي كه بر عهده اوست حاصل مي‌شود.
جالب آنكه ورشكستگي را وضعيتي عاجزانه در بازرگان و تاجر بايد دانست كه از اجراي تعهدات بازرگاني خود وامانده است يعني آنكه نتواند تعهدات و ديون خود را اجرا و عمل نمايد.
هر چند كه تاجر ورشكسته سه دسته تقسيم مي‌شود اما آنچه مي‌تواند بعنوان نگاهي كارشناسانه و مطابقتي بين بانكهاي دولتي و خصوصي صورت گيرد بحث ورشكستگي يا ورشكستگي متقلبانه است. يعني آنكه تاجر در ايجاد وضع ورشكستگي عامد باشد كه در اينصورت مرتكب جنايت و عمل مجرمانه شده است.
در بخش ديگري از اين نامه مي خوانيم: ماده 542 قانون تجارت در بندهاي سه گانه ذيل آن موارد و انواع ورشكستگي را چنين قيد نموده است.
- اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوض دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
- اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتارنكرده باشد
- ماده 543 همان قانون نيز ضمن تاكيد بر مجرمانه بودن اين نوع از ورشكستگي در ماده 544 قانون تجارت نحوه رسيدگي و اعلام جرم ورشكستگي چنين مقرر داشته است: "رسيدگي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مدير يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي‌العموم در محكمه جنحه بعمل مي‌آيد. "
حال چرا بحث ورشكستگي در اين خصوص به ميان مي‌آيد؟
دليل عمده آن اين است كه اگر سرمايه و دارائيهاي منقول بانكها را در مقابل بدهيها (يا همان معوقات) كه بعضا از مشكوك يا لاوصول تشكيل شده‌اند در نظر بگيريم شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه سرمايه و دارايي بانكها كمتر از بدهي‌ها و يا سوختنيهاي آنها مي‌باشد.
مضاف آنكه در سر فصلهاي مختلف بدلايل خاص مالي و حسابرسي بانكها از انتقال به موقع حسابها و مانده تعهدات استنكاف مي‌نمايند يعني آنكه پيش بيني مي‌شود كه مطالبات معوق اعلامي از مراجع رسمي حداقل 20 درصد بالاتر از نرخ 42 هزار ميليارد توماني باشد.
در هر صورت موارد ذيل پيش‌بيني و پيشنهاد مي‌شود تا دولت بتواند ابزاري را براي رهايي بانكهاي دولتي از خطر غلطيدن به ورشكستگي نجات دهد.
- تشكيل كميته ملي بحران بانكي
- تقويت بيشتر بانك مركزي در اعمال وظايف و اختيارات قانوني
- محدود كردن برخي از بانكها در خصوص اعطايي تسهيلات
- اجراي سياستي تسهيلاتي 80 به 20 در اعطاي تسهيلات بدين مفهوم كه هشتاد درصد از محل و ؟ معوق را تسهيلات پرداخت نمايند.
- تهيه پلاك ليست مشتريان حرفه‌اي و به حساب عدم ارايه خدمات بانكي به ايشان
- واگذاري سهام بانكهاي دولتي به بخش خصوصي
- استفاده از تجربيات بانكهاي موفق جهاني خصوصا بانكداري اسلامي جهان

40000میلیارد تومان معوق دستاوردبانکهای دولتی

خبرگزاري فارس: يكي از آفات سازمان‌ها و موسسات تخصصي در جهان سوم، واگذاري مديريت اين موسسات به افراد غيرمتخصص است كه از مسير ارتباط بعضا غيرتخصصي و يا روابط يا جريانات حاكم دولتي و سياسي به عرصه بانكي وارد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاري فارس،‌ چندي پيش اعلام شد كه بانكهاي دولتي نزديك به 40 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق ايجاد نموده اند كه بر همين اساس محمد جعفر ايراني استاد حقوق دانشگاه‌هاي تهران در تحليلي به بررسي اين معوقات پرداخت كه در زير مي‌آيد.
با توجه به پيشرفت‌هاي اقتصادي و تجاري بشر در طول تاريخ خصوصا در سده جاري ارائه خدمات و ايجاد وحدت رويه‌هاي مختلف در سطح دنيا به منظور تسريع و تسهيل نمودن امور بازرگاني و پولي و بانكي نيز مرهون تحولات و تغييرات قابل قبولي شده است.
از مهمترين خصوصيات تجارت امروزي، وجود سرعت مناسب جريان پول است. چنانكه بانك ها در جهان كنوني سهم بسزايي را در انتقال سريع و گردش بالاي پول جامعه را دارا هستند. افتخار بانك‌ها در حجم بين المللي بهره گيري از سيستم‌هاي متداول و آزموده‌ايي از قبيل، سوئيفت، ساتنا، كلرينگ، LC، ضمانت‌هاي بانكي و ... است تا بتواند گردش پول را در بالاترين سرعت ممكن و با كمترين عايدات سوختي و يا وصولي برساند. با توجه به اين مختصر مواردي را از منظر كارشناسي و ديدگاه حقوقي در خصوص عدم دستيابي به اين خصيصه در كشور خصوصا در ميان بانك‌هاي دولتي لازم به يادآوري دانسته كه ذيلا برخي از آنها را اشاره مي‌دارد.
الف) بانك مركزي مستقل: در كشورهاي پيشرفته جهان، بانك مركزي سمبل اقتدار و استقلال پولي و بانكي آن كشور تلقي مي‌شود بانك مركزي وظايف مهمي از قبيل حفظ ارزش و اعتبار پول كنترل سرفصل‌هاي بانك‌ها، ارائه سياست‌هاي پولي و بانكي كشور، حفظ نقدينگي، ضرب مسكوكات و اسكناس، اعلام شاخص بانكي و نرخ تورم و ... مي‌باشد.
بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي با توجه به وظايف فوق و برخي ديگر به زعم بسياري از كارشناسان داراي استقلال لازم نبوده و نياز به احياء اقتدار آن و اصلاح برخي ساختارها است.
به عنوان مثال با توجه به تغييرات قانوني دولت‌ها و اعلام سياست‌هاي اقتصادي متفاوت توسط روساي جمهور وقت در پاره‌ايي از اوقات رئيس بانك مركزي بصورت متوالي با تفكرات اقتصادي بعضا متضاد و دولت‌ها در همان منصب ابقاء مي‌گرديد و يا اينكه مواضع تند برخي ديگر كه تعهد بر چند قفله نمودن حساب ذخيره ارزي را مي‌دادند و يا بكارگيري روسايي كه كمترين بهره ايي از اقتصاد شبكه پولي و بانكي جهان و كشور را نبرده بودند.
اين موارد و شواهد مثالي مبني بر تزلزل در سطح مديريت كلان بانك‌ مركزي كه مي‌تواند از مهمترين عوامل كنترلي و نظارتي مستمر و مثبت بانك‌ها باشد، تلقي مي‌شود.
ب) تامين اعتبار مالي: بانك موسسه‌اي است كه ضمن ارائه خدمات، توليد پول و سرمايه مي‌كند. اگر بانكي تبديل به عنصري مصرفي با كاركرد مصرف گرايي گرديد در واقع از فلسفه وجودي خويش فاصله گرفته است مانند آنكه روستاها كه كاركرد توليدگرايانه دارند به وسيله سياستي دولتي در مسير مصرف سوق داده شوند.
پرداخت بسياري از اعتبارات دولتي و عامل قرار دادن بانك‌هاي دولتي براي پرداخت اعتبارات يا وجوه اداره شده آن هم بدون كمترين تعهدي از ناحيه بانك‌ها براي وصول مانده تعهدات ايجادي در سر فصل يكي از مهمترين عوامل ايجاد معوقات است كه در صد بالايي از معوقات بانك‌هاي دولتي را بخود اختصاص داده است
ج) حاكميت سياسي بجاي حاكميت مالي و پولي: يكي از آفت‌هاي سازمان‌ها و موسسات تخصصي در جهان سوم، واگذاري مديريت اين موسسات به افراد غير متخصص است كه از مسير ارتباط بعضا غيرتخصصي و يا روابط يا جريانات حاكم دولتي و سياسي به عرصه بانكي وارد شده اند.
مديريت در سيستم بازار پول و سرمايه از ظرافت‌ها و ريسك پذيرايي‌هاي بالايي برخوردار است كه با ساير شقوق مديريتي متفاوت است. عنوان و برند يك موسسه و تشخيص اهميت آن يكي از اين ظرافتها است بعنوان مثال كارخانه كوكاكولا اعتباري به مبلغ 150 ميليون دلار ارزش داشته كه برند آن بخودي خود 75 ميليون دلار برآورد اعتبار شده است.
اين ارزش توسط مديران متخصص و مسلط به بازار هدف و كار آن صنعت مشخص حاصل شده است حتي اگر مدير سياسي‌اي پيدا شود كه تخصص مالي داشته باشد باز هم سيستم را دچار نقصان و كژي خواهد كرد. يك عنصر غير مالي در بانك به دليل وجود پايگاه و خواستگاهي مستقل از نظام بانكي خواه ناخواه گرفتار حواشي غير بانكي شده كه از جهتي تماميت اعتبار و منزلت او را نيز در برگرفته است.
د) وجود مشتريان حرفه‌اي: تقريبا به تجربه و آمار ثابت شده است كه بيش از 80 درصد معوقات متعلق به كمتر از 20 درصد از مشتريان مي‌باشد يا بر اساس قانون 80 به 20 بيش از 80 درصد از تسهيلات بانك‌ها در اختيار 20 درصد از مشتريان يا مديونين مي‌باشد و جالتر آنكه قريب به اتفاق اين مشتريان به صورت دوره‌اي، همزمان يا متوالي از دو يا چند بانك خصوصا دولتي تسهيلات كلان دريافت نموده‌اند تا جائيكه امروز بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان معوقه موجود بانك‌هاي دولتي است كه از اين رقم بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان آن صرفا متعلق به يكي از بانك‌هاي دولتي است.
در يك دسته بندي ساده مي‌توان وام گيرنده‌ها را به مشتريان حرفه‌اي يا مستمر و مشتريان موردي و غير حرفه‌اي تقسيم كرد.
نكته ديگر آنكه همانگونه كه مشخص است اخذ وام حتي مبالغ بسيار ناچيز ولي ضروري كه راحت و سريعتري نمي‌باشد چگونه ممكن است مشتري حرفه‌ايي اعم از حقيقي يا حقوقي در فرصتي كوتاه بيشترين تسهيلات را دريافت نموده و در عين حال پرداخت آن نيز به تعويق افتاد. نكته ديگر آنكه قريب به اتفاق دستورات پرداخت و مصوبات اين تسهيلات بخاطر طبيعت آنها و بالا بودن رقم توسط مديران ارشد بانك‌ها من جمله هيات مديره‌ ها به تصويب مي‌رسد.
هـ) استفاده از سيستم قيفي: يكي از خصوصيات بانك‌ها همانگونه كه اشاره شد سرعت بخشيدن به انتقال پول و استفاده مكرر از ارزش‌ آن مي‌باشد به همين دليل هميشه ورودي به بانك‌ و ارائه تقاضاها راحت و هموار و خروجي آن اعم از اخذ تسهيلات ارائه تضميمات، نحوه باز پرداخت، انواع توجيهات فني، اقتصادي، مالي و ... سخت و صعب العبور مي‌باشد.
در حاليكه براي پاره اي از مشتريان در بانك‌هاي دولتي همواره دهانه تنگ قيف به عنوان ورودي و خروجي آن گشادي و فراخي قيف است كه به راحتي از خدمات متنوع بانكي بدون بررسي موارد ضروري آن بهره مند مي‌شوند.
قيف وارونه بانك‌هاي دولتي سبب مي‌شود كه:

 اولا: بخش بسياري از سرمايه بانك‌ها سهم تعداد معدودي از مشتريان كه بعضا محق هم نمي‌باشند، گردد.
ثانيا:بدليل استفاده از رانت و روابط غير توجيهي در شبكه بانك ها و عدم ارائه تضميمات لازم و بعضا صوري بودن تقاضاها در صد بالايي از اين تسهيلات به سرفصل مطالبات معوقه بانك سرازيز شود.
و) ضعف قانوني و خلاء وحدت رويه مناسب: اصولا حقوقدانان معتقدند قانوني مناسب است كه جامع و مانع باشد يعني آنكه جامع تمام افراد تحت شمول و مانع افراد ثالث و اغيار. اما شبكه بانكي كشور از نبود يك قانون مستحكم در بخش پولي و بانكي كشور و بعضا تجاري رنج مي‌برد اصلاحيه‌هاي مكرر قوانين بانكي، چك، ثبت و ... و متاسفانه فراهم نمودن فرار از دين توسط مديونين از اين موارند.
مضاف آنكه كه خود بانك‌ها به صورت عام و يا هر بانك بصورت خاص از يك وحدت رويه مشخص و مستقل در جهت نيل به وصول مطالبات معوق برخوردار نمي‌باشد.
اين ضعف جداي از آنكه يك ضعف ماهوي است به دليل برخي از موارد اشاره شده در اين مختصر ريشه در ساختارهاي غلط و غير علمي دارد
كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
1- عدم اهتمام به نظر كارشناسان وصول مطالبات معوق
2 - استفاده بعضا نابجا و صدور دستورات جلوگيي از اقدامات حقوقي توسط مديران ارشد
3 - نبود قدرت آناليز و برنامه ريزي توسط ساختار بانكي و مدير محور بودن بجاي برنامه و سياست و كارشناس محوري
4 - فشارهاي سياسي منطقه‌اي و ملي به منظور ممانعت از وصول مطالبات معوق
5 - عدم استفاده از نيروي خبره در امر وصول
6 - عدم بهره گيري از تمام ظرفيت‌هاي و پتانسل‌هاي موجود در پرونده تسهيلاتي مشتريان در جهت وصول
7 - مستقل نبودن واحدهاي صف(غيرستادي) در امر وصول مطالبات معوق
8 - بخشش هاي مكرر دولت در خصوص معوقات بانك ها و تبديل شدن اين سنت به رويه اي قابل قبول براي مشتريان بد حساب