قدس، نقطه ثقل تئولند

ايراني در گفتگو با فارس:

اتحاد در روز قدس تماميت‌خواهي و قدرت‌طلبي نظام سلطه را متوقف مي‌كند

خبرگزاري فارس: يك كارشناس گفت: حركت متحد و اعتراض‌آميز روز قدس كه نوعي انزجار عمومي و برائت از مشركين و توجه به عنصر اتحاد تئولند است مي‌تواند در راستاي توقف تماميت‌خواهي و قدرت‌طلبي نظام سلطه در منطقه شود.

محمدجعفر ايراني در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در آستانه روز جهاني قدس گفت:‌ اهميت سرزمين مقدس و اشغال شده قدس نه بعنوان تنها يك نقطه جغرافيايي و حتي سياسي و يا مهمتر آنكه مذهبي و اسلامي كه ريشه در تاريخ اديان و دين مبين اسلام دارد، بلكه به عنوان پاشنه آشيل و خاستگاه اديان الهي و مركز توجه اوليه آخرين شريعت الهي و پيروان اين دين آسماني است. همان‌گونه كه در سوره اسرا آمده است مي‌توان قدس شريف و وادي امن مسجد الحرام را اولين قبله گاه و كانون توجه ايمان آورندگان اوليه دين مبين اسلام دانست.
وي ادامه داد: منطقه استراتژيك تئولند در طول تاريخ خصوصا در تاريخ اديان و مذاهب مورد توجه و طمع قدتمندان و استعمارگران بوده و امروز نيز بدليل تغيير بافت و ساخت قدرت جهاني و قرار گرفتن در نظم جديدي در دنيا به طرق مختلفي مورد توجه و طمع واقع است. با مرور به تاريخ معاصر منطقه و يا قرون و اعصار گذشته در خصوص شيوه‌هاي چپاول و حضور مستمر گران مي‌توان به نكته‌اي كليدي پي برد كه آنچه در اين منطقه مي‌تواند نقش آفريني كند، عنصري است بنام دين.
اين كارشناس حقوق خاطر نشان كرد:‌ ايسم هاي مختلف ساختگي اعم از بهايي، وهابي، چند اماميه ها سحاييه، صوفيه اهل حق و ... از جمله اين موارد است و ايجاد آنها بر اهميت اين سرزمين سرشار از  مواهب و موفقيت‌هاي سياسي و استراتژيك مي‌افزايد. شايد اين در ذهن متبادر شود كه چرا در ساير نقاط دنيا و يا بغرنج در اروپا و امريكا كمترين اسم يا روش ديني نوظهور بروز نخورده است اما در تئولند بيشتر تغييرات و بدعتها مشاهد مي‌شود؟
ايراني افزود: ساير مناطق جهان نيز بي بهره از دين و مذهب نيستند اما آنچه مهم است اين كه ساير مناطق خاستگاه دين و اديان و با نماد ظهور باشند، تمركز جغرافياي تئولند موضوع ديده مي‌شود، آخرين دين الهي و بيشترين پيروان آن در تئولند مستقرند و نيز در تحقيقات متفكرين و آينده پژوهان و دين پژوهاني چون فوكوياما دين اسلام و شيعه خصوصياتي داره كه ساير اديان و مذاهب ندارند. بر همين اساس چون اين منطقه اهميت و حساسيت و افري به ؟ و توجه ويژه‌اي به پايبندي به تاريخ، جغرافياي، عرفان و اخلاق ديني دارند هيچ افرادي جمعيت و مناسبتر از دين براي برخورد با آن نيست يعني نبرد دين با دين. 
اين استاددانشگاه تصريح كرد: به همين دليل بيشترين انشعابات و خرافات و بدعتها و تاسيس و ايجاد در ميان مذاهب و اديان در تئولند اتفاق افتاده است.
پروسه انشقاق وتضادبا تئوري تئودر هرتزل و تشكيل حكومتي صهيونيستي آغاز گرديده و برنامه هايي از قبيل جنگ‌هاي قومي و ملي و طراح هايي مانند نقشه راه نيل تا فرات از ابزار و ادوات دستيازي مدرن به منطقه تئولند مي‌باشند. فعل و انفعالات چندين سال اخير و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي مختلفي كه اشغالگران قدس شريف حول محور مسجد الحرام و بيت المقدس و جنگ اخير غزه به بهانه‌هاي واهي و كشتار بي گناهان فلسطين و شروع به جنگ با كشور همسايه لبنان و ...
ايراني تاكيد كرد: در راستاي تغيير صريح و علني اهميت و چرخش استراتژيك منطقه‌اي و جهاني توسط داعيه‌داران تسلط بر تئولند است.
وي درپايان افزودند:حركت متحد و اعتراض آميز روز قدس كه نوعي انزجار عمومي و برائت از مشركين از يك سو و توجه به اين مهم كه اين عنصر اتحاد وحدت و يكپارچگي تئولند است از سوي ديگر مي‌تواند گاهي در راستاي توقف تماميت خواهي و قدرت طلبي نظام سلطه در منطقه گردد.

رواابط موجرومستاجر

از ضروریات عقد اجاره مانند هر عقد دیگر انعقاد و تنظیم مفاد عقد اجاره است. تنظیم اجاره جدای از ضرورت و تأکید قانونی و اثرات و نتایج آن،  اهمیت‌های مختلف، اجتماعی، روانی و اطمینان‌آور نیز  دارد و همانگونه که اشاره شد حال باید دید که در اجاره‌نامه ارکان و اساس مهم آن کدامند؟

 اجاره‌نامه:

در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر آمده است: دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند.

1- اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.

2- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از  لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر است مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند.

3- عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین است و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.

4- تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.

5- تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً به نحو اشاعه دارد یا ندارد.

6- تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضای مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.

7- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر با سایر شروط اجاره‌نامه.  موارد هفتگانه فوق که در ماده 5 قانون مذکور آمده است را می‌توان از مهم‌ترین موارد مورد توجه و دقت در تنظیم اجاره‌نامه دانست، مضاف آنکه تبصره ذیل همین ماده طرفین عقد را محق دانسته است، نحوه حق فسخ را مشخص کنند؛ چرا که عقد یا لازم است یا  جایز بر این اساس حق فسخ در عقود جایز برای طرفین محترم دانسته شده است.

ماده 186 قانون مدنی می‌گوید: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهند فسخ کنند.

پس چون قانون در عقد جایز حق فسخ را برای طرفین لحاظ کرده است بنابراین بر اساس مفهوم ماده 959 چون افراد از سلب حقوق دیگران ممنوع شده‌اند این حق فسخ را نمی‌توان متزلزل کرد مگر بر اساس ماده 10 قانون مدنی که آمده است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد  نافذ  است.

 اجاره‌بها

در بند 4 ماده 5 قانون مذکور تأکید به ضرورت تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی آن شده است.

ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر به سه شکل متداول به این موضوع می‌پردازد. اجاره‌بهای هر محل همان است که:

1- در اجاره‌نامه قید شده.

2- اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است.

3- در صورتی که مقدار آن احراز نشود دادگاه طبق موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.

سه شکل تعیین اجاره‌بها که در بالا آمده به مفهوم ناگزیر بودن عقد اجاره از تعیین قیمت اجاره یا اجاره‌بها است؛ اصولاً در شکل سوم دادگاه بر اساس نظریه کارشناسی و قیمت و ارزش عرفی و منطقه‌ای تعیین مبلغ اجاره‌بهای پرداختی از سوی مستأجر می‌کند. در صورتی که مستأجر از پرداخت اجاره‌بها به هر طریقی که مقرر شده یا تا حداکثر ظرف 10روز پس از آخر هر ماه اقدام نکند موجر در صورت داشتن اجاره‌نامه رسمی می‌تواند ضمن مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره و تقاضای وصول اجور معوقه کند که در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی مستأجر آن هم پس از صدور اخطاریه رسمی و بی‌اثر بودن آن، حداکثر تا 10 روز، موجر از طریق محاکم قضائی جهت وصول معوقات خویش و ابطال اجاره‌نامه و... می‌تواند وارد عمل شود.

پيگيري سرنوشت امام موسي صدر

ارسال نامه‌اي به دادستان كل كشور درباره امام موسي صدر

خبرگزاري فارس: يك كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي از ارسال نامه‌اي به منظور پيگيري قضايي وضعيت امام موسي صدر به دادستان كل كشور خبر داد.

محمد جعفر ايراني كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس با اشاره به ارائه نامه‌اي به دادستان كل كشور براي پيگيري وضعيت امام موسي صدر گفت: جمعي از دانشگاهيان رشته حقوق با گرايش‌هاي مختلف بر اساس دلايل و قرائن حقوقي و قضايي خواستار اعلام جرم عليه دولت و مسئولين وقت كشور ليبي و روشن شدن وضعيت امام موسي صدر شده‌اند.
وي افزود: در اين نامه با اشاره به گذشت سه دهه از ربوده شدن امام موسي صدر روحاني مبارز جهان اسلام در كشور ليبي تاكيد شده كه پيگيري‌هاي حقوقي، سياسي و ديپلماتيك فراوان دولت‌ها، شخصيت‌ها، حقوقدانان و نهادهاي حامي حقوق بشر به غير از تشكيل جلسات دادگاهي بي‌ثمر، هيچ‌گونه نتيجه مثبتي را در بر نداشته است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در اين نامه از دادستان كل كشور خواسته شده تا براساس دلايل و قرائن موجود آن مقام عالي قضايي از طريق نهادهاي حقوقي داخلي و بين‌المللي موضوع را پيگيري كند، اظهار داشت: در دنيايي كه مشهور به عصر ارتباطات و جهان شبكه‌اي است و هيچ چيز از نگاه و نظر دستگاه‌ها و سيستم‌هاي ارتباطاتي و امنيتي دور نمي‌ماند مفقود شدن شخصيتي شناخته شده كه به صورت رسمي وارد كشور قانوني شده امري محال است.
ايراني با بيان اينكه ما معتقديم كه امام موسي صدر ربوده شده و نه مفقود، ياداور شد: بر اساس قوانين داخلي و حتي بين‌المللي مفقود‌الاثر تعريف خاص قانوني خود را دارد كه در خصوص ايشان قائل به آن نيستيم و فعل «ربايش» را داراي هر دو عنصر مادي و معنوي جرم و تطابق آن با قانون و اصل «قانوني بودن جرم و مجازات» مي‌دانيم.
وي با اشاره به حق «آمد و شد» كه در بند 1 ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بر آن تاكيد شده است، اظهار داشت: مطابق اين ماده هر كس حق دارد در محدوده مرزهاي هر كشور آزادانه رفت و آمد و اقامت كند و در بند 2 نيز آمده است كه هر كس حق دارد كشوري، از جمله كشور خود را ترك گفته و يا به كشور خود بازگردد.
اين كارشناس علوم قضايي با اشاره به حق حيات و آزادي و برخوداري از امنيت شخصي كه در مواد 3 و 5 اعلاميه مذكور اشاره شده، اظهار داشت: بر اساس اين مواد هيچكس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار و يا كيفري غيرانساني و تحقير‌آميز قرارداد.
ايراني همچنين با اشاره به ماده 9 اين اعلاميه مبني بر اينكه هيچكس را نبايد خود سرانه دستگير، توقيف يا تبعيد كرد، اظهار داشت: با توجه به موارد قانوني و مورد پذيرش كشورهاي عضو سازمان ملل از جمله ليبي، آراي صادره از محاكم قضايي لبنان (توسط قاضي سمير‌الحاج) و ايتاليا و گذشت بيش از سي و يك سال از اين جنايت كه در تاريخ 31 آگوست 1978 مطابق 9 شهريور 1357 اتفاق افتاد،مجددا تقاضاي صدر‌الاشاره خويش را از دادستان كل كشور و صدور حكم محكوميت مسببين را خواستار شده‌ايم.

مسؤوليت مدنى مؤسسات عمومى

يكى از قواعد فقهى اصل «لاضرار» است كه چنين تصور شده است كه در هيچ معاهده و قرارداد و يا ارائه خدماتى طرفين نبايد به خود ياهيچ كدام از افراد تحت شمول و مخاطب ضرر و زيان واردنمايند و اسلام بر اين باور است كه در روابط و مسؤوليت هاى اجتماعى و حقوقى جاى هيچ توجيهى براى ضرررسانى نمى باشد.
يكى ديگر از قواعد فقهى مسلم و موكد در كتب شيعى قاعده «المغرور يرجع على من غره» مى باشد. بدين مفهوم كه فرد آسيب ديده و زيان ديده و يا اغفال شده به فردى كه باعث اين خسران شده است رجوع مى كند.
در هفته گذشته اخبارى دال بر ايجاد خسارات جانى توسط سيستم هاى خدمات رسان دستگاه هاى متولى بعضاً دولتى مشاهده گرديد كه جداى از اهميت حفاظت و بالابردن امنيت لازم به فراخور موقعيت نصب و ايجاد آنها داراى ابعاد حقوقى مشخصى است كه هم افراد خسارت ديده و يا اولياى دم ايشان و هم مراجع قضايى و دادستان به عنوان مدعى العموم حق اقامه و طرح دعوى و محكوميت عاملين و مسببين اين اتفاق را دارا مى باشند.
اگر بپذيريم كه سازمان هاى خدمات رسان دولتى مسؤول ايجاد تاسيسات و پاسخگوى موانع و مشكلات آنها هستند بايد بپذيريم كه ايراد خسارات جانى و مالى از قبل اين تاسيسات را نيز بايد پاسخگو باشند.
فرض كنيد فردى در بالاى پشت بام منزل مسكونى خويش آنتن تلويزيونى را نصب نموده است و در اثر وزش باد اين آنتن به معبر عمومى يا واحد همجوار سقوط نموده و باعث شكستگى دست فرد ثالثى گرديده، در اين صورت چه كسى پاسخگوى خسارت وارده است؟ آيا مى توان صاحب مال را داراى مسؤوليت دانست؟ آيا منطقاً جرم محرز شده و يا قالب آن جرم كيفرى است يا حقوقى؟و ...
در كتاب چهارم قانون مجازات اسلامى در باب ديه ماده ۲۹۴ چنين مى گويد كه: «ديه مالى است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنى عليه يا به ولى يا اولياى دم او داده مى شود.»
و در موارى به قرار زير براساس ماده ۲۹۵ همان قانون پرداخت ديه را قانونى مى داند.
الف) قتل يا جرم يا نقص عضو كه به طور خطاى محض واقع مى شود و آن در صورتى است كه جانى نه قصد جنايت نسبت به مجنى عليه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيرى را به قصد شكارى رها كند و به شخصى برخورد نمايد.
ب) قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاى شبيه عمد واقع مى شود و آن در صورتى است كه جانى قصد فعلى را كه نوعاً سبب جنايت نمى شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنى عليه نداشته باشد. مانند آنكه كسى را به قصد تاديب به نحوى كه نوعاً سبب جنايت نمى شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبى مباشرتاً بيمارى را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
در دو مورد فوق دقيقاً تصريح شده است كه قصد فرد قاتل به هر نحوى ارتكاب جرم قتل به صورت از پيش تعيين شده و يا ابزار مشخص قتاله نيست بلكه مباشرتاً يا مسبباً تجهيزات و يا ادوات و يا عملكرد وى و مباشرين و ... او منجر به قتل و يا جنايتى و جرحى مى گردد كه در هر صورت محكوم به قتل يا جرح غير عمد بوده و سزاى آن پرداخت ديه در حق اولياى دم است.
برق گرفتگى عابرين توسط سيستم هاى هشدار دهنده راهنمايى و رانندگى يا روشنايى پارك ها، ريزش تونل و يا حفارى هاى زيرزمينى، سقوط اجسام و يا موانع، آسيب رسيدگى توسط موانع ايجادى خصوصاً در بزرگراه ها و اتوبان ها كه خلاف قوانين بين المللى جاده اى است و ... همگى از مصاديق مادتين ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى بوده كه دستگاه هاى ذى ربط را داراى مسؤوليت در اهمال و سهل انگارى ارتكابى مى داند.

ماهیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها

شهردارى ها در كشور بر اساس مجموعه اى از مقررات و قواعد اقدام به ارائه خدمات و بستر سازى لازم در راستاى اهداف و عمليات ترسيمى قانونى و حاكميتى خود مى كنند.يكى از مهم ترين ابزارها و وسايل تامين كننده در اين خصوص موادى از قبيل ۱۳ و ۹۹ و ۱۰۰ و ... قانون شهردارى است كه با تشكيل كميسيون هاى مختلفى، متشكل از اعضاى مشخص اعمال قانون و اجراى دستور مى كنند. اصولاً آراى اين كميسيون ها قطعى و غير قابل اصلاح است مگر در ديوان عدالت ادارى كشور كه براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسى اين ديوان جهت رسيدگى به تظلمات ادارى طراحى شده است.
ماده ۹۹ قانون شهردارى
اين ماده و تبصره ها و بندهاى ذيل آن در خصوص مديريت شهردارى بر ساخت و سازها و ارائه خدمات به حريم شهر تاكيد دارد. شهرها متشكل شده اند از يك محدوده قانونى مصوب و يك بافت حريم مشخص به صورت نوار حاشيه اى و پيرامونى شهر. قانونگذار در اين ماده چنين تصريح كرده  است كه: شهردارى ها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را انجام دهند: 1- تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازى با توجه به توسعه احتمالى شهر ۲-تهيه مقرراتى براى كليه اقدامات عمرانى ۳-به منظور حفظ بافت فرهنگى - سياسى و اجتماعى تهران و ... بر اساس قانون تقسيمات كشورى و منطبق بر محدوده قانونى شهرستان هاى مذكور اقدام نمايد. بند سوم ماده فوق داراى سه تبصره است كه در تبصره ۲ آن چنين آمده است: «به منظور جلوگيرى از ساخت و سازهاى غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگى به موارد تخلف كميسيونى مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازى در استاندارى ها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده ۴ آئين نامه احداث بنادر خارج از محدوده قانونى و حريم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور راى قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قيمت روز اعيانى تكميل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذيربط موظفند براى ساختمان هايى كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براى آنها جريمه تعيين شده و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهى پايان كار صادر نمايند.»
كميسيون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهردارى ها
همان گونه كه در تبصره ذيل بند مذكور ماده ۹۹ قانون شهردارى ها تصريح گرديده است كميسيونى متشكل از سه عضو رسمى و ثابت تشكيل، كه دبيرخانه دائمى آن استان است ايجاد مى گردد. اين كميسيون به دو طريق اصدار راى مى كند.
الف: قلع بنا ب)جريمه
قلع بنا
در صورتى كه بنا يكى از اصول اساسى ساخت و ساز را نداشته باشد كميسيون راى تخريب و قلع بنا را صادر مى كند. به عنوان مثال سازه هاى دائم در حريم جاده و رعايت نكردن حرايم قانونى به عنوان مثال ورود به حريم ۵‎/۳۸ متر از آكس جاده هاى ترانزيت و اصلى يا ورود به ۵‎/۱۲ متر از آكس جاده  هاى فرعى و روستايى.
جريمه
اگر بنا صرفاً بدون طى تشريفات قانونى توسط مالك احداث گرديده باشد كميسيون اقدام به صدور ر اى جريمه نقدى كرده كه در صورت  پرداخت جريمه نقدى حساب دولتى در روستاها به بنياد مسكن و در صورت وجود طرح جامع شهرى به شهردارى ها جهت اخذ پايانكار ساختمان مراجعه مى نمايد.
اصولاً جرايم را با حداقل تا حداكثرى بر اساس نوع بنا، ارزش بنا و شرايط اجتماعى و اقتصادى مالك و منطقه در نظر مى گيرند.
ماهيت آراى كميسيون
با توجه به بافت اعضاى شركت كننده در كميسيون مذكور كه احدى از ايشان به عنوان نماينده دستگاه قضايى است، آرا در حكم قطعى و غير قابل تجديد نظر بوده و فرد مذكور اصولاً از قضات باتجربه و مطلع به امور حوزه عمرانى و شهرسازى و قطعاً حوزه قضايى است.
برهمين اساس نظر كميسيون راى قضايى نيز تلقى مى شود و از سوى ديگر حكمى ادارى و ديوانى محسوب مى گردد و فرد مى تواند در صورت تشخيص ايجاد ظلم و يا تضييع حقوق، تظلم خواهى خويش را به ديوان عدالت ادارى تقديم نمايد.