شهادت الشربینی وضعف دستگاه قضا آلمان

هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

مطلب فوق عینا ازماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اقتباس شده است.وچنین استنباط می شودکه افراد دربرابرقانون مساویندونوع رنگ پوست ونژاد وزبان ومهمترازآنها مذهب وعقایدباعث متفاوت بودنشان نمیباشد.شهادت بانوی تحصیلکرده(مروه الشربینی) مسلمان به جرم داشتن پوشش اسلامی آن هم دردادگاهی که محل برپائی عدل وداد وقسط است جدای از برداشتهای سیاسی واجتماعی دارای ابعاد مختلف حقوقی است که به این بهانه مواردی را اشاره میکنم.

ضعف دستگاه قضائی آلمان:

این محکمه بدلیل ماهیتش که دادگاه تجدیدنظربوده ورای محکومیت پیشین متهم آن به پرداخت ۷۵۰،یوروازناحیه دادگاه بدوی اصدارگردیده است بنظرمیرسد که می تئانست باشرایط ذیل برگزارگردد:

۱-بدون حضورطرفین دعوا وصرفا بااخذلایحه یا آخرین دفاعییات واقرارات ایشان یاطرفین.

۲-باحفظ هم سطحی وبرابری وهمطرازی طرفین حاضردرمحکمه ازهرحیثی .

۳-بررسیهای لازم روحی وروانی و تحقیقاتی درخصوص متهم واستفاده ازعلم مشاورین وکارشناسان درخصوص بزه انتصابی فردمحکوم ودرنظرگرفتن جایگاه استقرار وی باتوجه به این گزراشات

۴-عدم مداخله سریع وواکنش به موقع توسط قضات محکمه وایجاد فرصت تقریبا موسع برای ایجاد جنایت درجلوی انظار دادگستران آلمانی.که این خوددارای ابعادمختلفی من جملع ناتانی درواکنشهای سریع وناآمنی عمومی درآن کشوررا دامن خواهدزد.

ضعف پلیس آلمان:

یکی ازوظایف پلیس درسراسرجهان جلوگیری ازوقوع جرم ودرمورد دیگربرخوردباجرائم مشهوداست.دراین قضیه پلیس نه تنها عاملی دربازدارتدگی وجلوگیری از به وقوع پیوستن این فاجعه نشده است بلکه عوامل بازدارنده این جرم مشهود رانیز مورد اصابت گلوله قرارداده است وبدون توجه وماموریت ذاتی خویش ورعایت اصل عدم استفاده ازسلاح شوهرخانم شاکیه را مورد اصابت شلیک گلوله خویش قرار میدهد وقائله را بامرگ یک زن وجنین درون شکمش وزخمی نمودن شوهر وی درجلوی چشمان همه خصوصا فرزند خردسالشان ختم می کند.

عدم تسلط درتصمیم گیری وفرماندهی این میدان کوچکتوسط پلیس مساله ائی قابل تامل وواکاویست.

احتمال طراحی قبلی: 

باتوجه به نگاه جهانی به ایران وانتخابات آن وبا عنایت به مسبوق یه سابقه بودن چنین اتفاقاتی درجهان وغرب با طراحیهای قبلی من جمله درفرانسه،آلمان،ترکیه وامریکا می توان طراحی این جنایت را قابل تامل دانسته.سکوت دولت آلمان وعدم موضعگیری محکم وقاطع دولت مصر همگی مطلب فوق را درذهن تشحیذمیکند

قیمومت،حضانت

قيمومت
افراد محجور بر اساس قانون مدني و به حكم فقه شيعي عبارتند از: صغير، سفيه و مجنون و يا تاجر ورشكسته كه از طرق مختلف مورد حمايت قانون قرار مي‌گيرند. حمايت‌ها را مي‌توان در بطلان يا عدم نفوذ اكمال حقوقي محجورين ديد و يا درنصب و انتخاب قيم جست‌وجو نمود. به عنوان مثال، حضانت نوعي حمايت از محجورين است كه به صورت جسمي و فيزيكی صغير و مجنون را در كلیه امور مالي و غير مالي تحت پوشش قرار مي‌دهد.

قيم را درمعناي لغوي مي‌توان به عنوان متولي، سرپرست، داراي قيمت، سيد و كسي كه متولي امر شخصي محجور است فرض نمود. در اصطلاح حقوقي، قيم شخصي است كه در صورت نبودن ولي خاص به وسيله دادگاه براي سرپرستي و اداره امور محجور نصب مي‌شود، بنابراين قيمومت وظيفه و سمتي است كه از طرف قاضي به شخصي كه قيم ناميده مي‌شود براي سرپرستي و اداره امور محجور، درصورت فقدان ولي خاص، واگذار مي‌شود.
ولايت بر محجور
گاهي ولايت بر محجور به صورت ولايت قهري است و او كسي است كه به حكم مستقيم قانون اختيار اداره امور محجور را در اعمال حقوقي از جانب او دارد. بر همين اساس به او ولي قانوني نيز گفته مي‌شود. اين ولايت بر اساس مواد 1180 و 1181 قانون مدني به پدر و جدپدري واگذار شده است. اين نوع ولايت با قيمومت در اين نكته متفاوتند كه قيمومت سمتي است كه در صورت نبود ولي خاص (پدر يا جد پدري) به حكم دادگاه برای اداره امور محجور به فرد اعطا مي‌شود.
حضانت
اين نوع از حمايت قانون بر جسم و مراقبت از طفل سخن مي‌گويد و ماده 1168 ق.م مي‌گويد: «نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است». قانونگذار اين حق و تكليف ملازم يكديگر را در صورت زندگي جدا از هم پدر و مادر تا سن هفت سالگي بر عهده مادر و پس از آن نگهداري از طفل را به عهده پدر گذاشته است.
موارد نصب قيم
ماده 1218 قانون مدني در موارد زير نصب قيم را مجاز دانسته است كه عبارتند از:
1-براي صغاري كه ولي خاص ندارند.
2-براي مجانين، اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
3-براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.