مصوبات سازمان ملل تاکید اخلاقی نه قانونی

 

 

ناامنی- ترس-رعب ووحشت که مصادیق مختلفی از قبیل جنگ نظامی و مسلحانه و نزاعهای گروهی و ترور و بمب گذاری و... دارد از نگاه حقوق بشر و منشورهای متعددش مهر بطلان و رد خورده است و غیر انسانی تر آنکه درگیری مسلحانه و نظامی علیه افراد غیر نظامی و زنان و کودکان تحمیل و صورت گیرد .

فقه پویای شیعی سه نوع ظلم را بر شمرده که در آن جدای از شدت و ضعف ماهیتی شان دارای قبح و عقاب بیان شده توسط شارع مقدس می باشند ظلم بالله و بالناس و بالنفس. یعنی آنکه اعمال عدالت با برپایی قسط و داد برای رسانیدن حق افراد به ایشان. بسیاری از حقوقدانان بر پایه فطری بودن حقوق افراد بشر آنرا امری ذاتی و ماهیتی خدادادی برای آدمی فرض نموده اند .

ایشان معتقدند آنچه قانونگذارتصویب و تصریح می نماید اگر مطابقت با فطرت آدمی و نهایتاً عقل سلیم داشته و از خصوصیت جامعیت و مانعیت برخوردار گرددمی تواند منشاء تاثیرگذاری و استمرار در مسیر زمان و احقاق حقوق افراد محق باشد .

دربرخی از مکاتب حقوقی نیز مانند پیروان حقوق عرفی بدین جهت که تک تک آحاد اجتماع که قانون برای آنها وضع گردیده است بدلیل اقتباس قوانین از آداب و رسوم وعرفهای رایج شان دارای وجه الزام آور و ضمانت اجرایی قوی و عمومی می باشد .شاید مهمترین عامل تحقق حقوق افراد و احقاق حق قانونی انسانها داشتن جنبه الزام آور و ضمانت آور بودن آن باشد و دقیقاً مرز بین اخلاق و حقوق نیز همین خصوصیت تحکم همراه با قوه قاهره می باشد .

در جهان کنونی بسیاری از مصوبات بین المللی و سازمانهای جهانی بدلیل عدم تعادل منطقی در وضع و اجرایشان و نداشتن ضمانتهای الزام آور و آمرانه تبدیل به تاکیداتی اخلاقی و دیپلماتیک شده اند .

کشتار نیروهای غیر نظامی و بیگناه در باریکه غزه جدای از بروز مکرر توحش در منطقه و تکان دهنده هر دل معطوف به اخلاق و انسانیتی دارای نقض فاحش قوانین و مقررات بین المللی و حقوق ذاتی انسان بماهوانسان است.

دراین راستا اعلام جرم قریب به 6000 نفر از حقوقدانان ایرانی علیه برخی از سران جنایتکارجنگی اسرائیل وسایرکشورهای مباشر ومسبب شاهد مثالی بر عدم تحقق خواسته های بحق ملتی مظلوم و جنگدیده در کرانه باختری فلسطین اشغالی می باشد .

هر چند در ایجاد جنگ فرسایشی بین نیروهای اسلامی جنبش حماس وغاصب اسرائیل اهداف شناخته و ناشناخته شده ترسیمی توسط نیروهای صهیونیسم فتح نشدند بلکه محکومیتها وشکست های مکرری است که سازمانها وافراد بشردوست جهانبه سوی اسرائیل غاصب نشانه رفتند. آنچه مهم است محکومیت افراد آشکار و غیر آشکار ناقص حقوق بشر در این جنایت می باشد .

مجرمانی که بدون کمترین توجهی به قطعنامه 1860 شورای امنیت سازمان ملل خصوصاً برابر بند یککه تصریح میدارد: آتش بس فوری و خروج نیروهای اسرائیل از غزه ، کما کان بر شکستن حریم قانونی افراد غیر نظامی اهتمام دارند .

علی ایحال حرکت حقوقدانان ایرانی را با علم به عدم توجه ناقضین قانون به منشورهاو قاموسهای جهانی بعنوان اولین اقدام غیر دولتی موثر در راستای اعمال قانون باید دانست و می توان تاکید نمود آنچه امروز مسلم است امتداد حرکت غاصبانه و غیرقانونی دولتی بنام اسرائیل است که تا عدم اصلاح و نگرش حاکمیتی باید منتظر ابعاد جدید و وسیعتری از بروز جنایت با تمامی عناصر متصوره آن باشیم .

یدمستودع"یدامانی یا یدضمانی؟

ودیعه جزآندسته از عقود معینی است که از اصول فقهی استخراج وبراساس ماده 607 فانون مدنی چنین استنباط گردیده است:ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفرمال خودرا به دیگری

می سپارد برای آنکه آن رامجانا نگاه دارد.ودیعه گذار را مودع وودیعه گیر رامستودع یاامین می گویند.

 

پس برداشت این است که ودیعه گیر فردی است امین ویدامانی اوثابت شده است.(براساس ظاهر ماده فوق)ماده 612 ق.م تعهدات ووظایف امین رابه شرح زیر برمی شمارد :

امین بایدمال ودیعه رابطوری که مالک مقرر نموده حفظ کندواگرترتیبی تعیین نشده باشد آن رابطوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کندوالا ضامن است.

حفاظت متعارف یعنی آنکه مال ودیعه گرفته شده رابراساس قیمت واهمیت وحساسیتهای لازم درنگهداری را فرد امانت گیر رعایت ولحاظ نماید ماننداینکه:درگرفتن ودیعه کیسه طلا یا جواهر گاوصندوق یا وسائلی ازاین قبیل مورد استفاده قرارگیرند نه اینکه طلارا درروی میز وبدون استتار رها نماید.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند امانتدار بودن مستودع منافاتی با ضامن بودن ایشان نمی کند ومودع می تواند حتی شرط ضامن بودن را درعقدبراساس ماده 10ق.م و190 همان قانون که سلامت عقدرا اشاره می کند بنماید.یدضمانی فرد ودیعه گیر مانند یدضمانی بانکها درمقابل سپرده مشتریانشان است .یعنی سپرده گذاروجه یا وجوه متمرکز خویش را نزد بانک محال علیه بعنوان ودیعه ائی که بانک مذکورآنرابه امانت پذیرفته وضمانت استرداد عین یا مثل آنرا به مودع داده است.

رای شماره261-6/2/1329 شعبه 6 دیوانعالی کشور می گوید:

"بانک را نمی توان امین باصطلاح قانون مدنی محسوب داشت وصرف احراز عدم سوقصد وتفریط وتعدی اوراموجب عدم مسولیت اودانست بلکه درمورددعوای کسی به مطالبه وجهی که بانک اشتباها براثرامضای جعلی اوپرداخته دادگاه بایستی بادرنظرگرفتن مقررات بانکی وموافقتنامه های تنظیمی درحدوداساسنامه دعوی رافصل نماید."

درآخرآنکه ودیعه عقدی است جائزوبرای طرفین خیارات مندرج درقانون مدنی یا سائر شروطوخیارات شرط شده دراین عقدقابلیت اجرا وفسخ دارد.