تبليغاتX
بیان ایرانی

حكومت

جوامع بشري براي دستيابي به نيازهاي اساسي و نظري خويش ناچار به تشكيل حكومت هستند حكومتها بر اساس معيارهايي از قبيل فرهنگ، تمدن، نژاد، بينشها، ايدئولوژي و جهان‌بيني و اهداف مشترك تأسيس و ظهور مي‌يابند قبل از ورود به ثبت لازم است تعريفي از حكومت  ارائه دهيم:

«حكومت در فارسي بمعناي فرمانروايي و در انگليسي (Government) ناميده مي‌شود و حاكم يعني واگذار كردن حكم آن كار به او و نيز حكم و تحكم به معناي ممانعت كردن و رد كردن چيزي است.[1] و در سياست به معناي دستگاه فرمانروا در كشور است و به اين معنا دولت نيز هم رديف يا به جاي آن بكار برده مي‌شود. ولي در علم سياست و حقوق جديد ميان حكومت از يك سوء و دولت يا كشور از سوي ديگر فرق گذاشته مي‌شود.

حكومتها بر اساس اين تعريف داراي ويژگيها و خصوصياتي هستند كه آنها را از ساير مفاهيم و تعاريف سياسي و حقوقي جدا مي‌كند. اهم اين ويژگيها عبارتند از:

«1- قوانين و مقرراتي را صادر مي‌كند كه معمولاً بايد از آنها اطاعت كرد.

2- هرجا كه حكومت اين قوانين و مقررات را صادر مي‌كند و در هر زمينه يا مساله‌اي كه باشد ادعاي حق اولويت در اطاعت از آنها را داراست.

3- ادعاي مشروعيت مي‌كند.

4- قوانين و مقرراتي بر حكومت صادر مي‌كند و مستلزم اطاعت هستند بطور مستقيم و غير مستقيم از راه قوانين و مقررات و دستورالعملهاي تنبيهي و مبتني بر اعمال زور مردم را وادار به اطاعت مي‌كنند اين چهار ويژگي در كنار هم همان چيزي را تشكيل مي‌دهند كه معمولاً ماهيت بنيادي يا جوهره حكومت تلقي مي‌گردد.»[2]

حكومت ديني

واضح است كه نوع نگرش به انسان و نيازهايش منتج به تشكيل نوع حكومت با اهدافش مي‌شود. «نوع حكومتي كه در آن قدرت مطلق سياسي، در دست مرجع عالي روحاني (نبي، خليفه، پاپ) باشد و در آن اساس نظري حكومت بر آن باشد كه حكومت از جانب خداست و مرجع روحاني فرمانرواي سياسي نيز باشد و دستگاه اداري و فضايي از فرمانهاي خداوند را كه از راه وحي رسيده باشد تفسير و اجرا كنند حكومت «يزدانسالاري» يا «تئوكراسي theocracy» گويند.»[3]

حكومتهاي ديني يا همان حكومت تئوكراسي نوعي حكومت است كه معتقدند: «خداوند حاكم مطلقي است كه هيچ كس نمي‌تواند در برابر او در امور جزيي يا كلي براي مخلوقش قانون وضع كند. و چون مقام خداوند بالاتر از اين است كه مستقيماً هدايت مردم و قانونگذاري مردم را بعهده گيرد لذا پيامبراني را مبعوث و هدايت و رسالت خود را به آنان ابلاغ مي‌كند.»[4]

اين نوع حكومت يكي از انواع حكومتهاي موجود و مورد تصور انديشمندان عالم سياست و فلاسفه بزرگ مي‌باشد در مقابل حكومت‌هاي آريستوكراسي- اتوكراسي و جمهوري مي‌باشند.

انقلاب

در تعاريف موجود از انقلاب نمي‌توان تعريف واحد و منسجمي را پيدا نمود و بدان تكيه كرد بر همين اساس برخي از تعاريف متداول و ارايه شده را جهت آشنايي بيشتر با اين مفهوم اشاره مي‌كنيم:

«تحول در نظام سياسي بطور ناگهاني كه غالب شئون نظام پيشين را دگرگون كند چنانكه در سال فتح مكه حكومت دولت شهر مكه و طائف كه در دست اوليگارشي فاسدان بود بر افتاد و حكومت اسلامي كه مركز آن در مدينه بود در مكه و طائف و نواحي اطراف آن مستقر گرديد.»[5]

هر چند كه اصطلاح انقلاب يا revolution در ابتدا از اصطلاحات علم ستاره‌شناسي بوده كه بمعناي چرخش دوراني افلاك و بازگشت ستارگان بجاي اول بكار مي‌رفته است. اما  استاد شهيد مطهري انقلاب را چنين تعريف می نماید: «طغيان و عصيان مردم يك ناحيه و يك سرزمين عليه نظام حاكم موجود براي ايجاد نظمي مطلوب.»[6]

انقلاب را مي‌توان نوعي حركت اعتراض آميز عمومي و ساختار شكنانه قلمداد نمود كه اساس و بنيان حاضر را مضمحل و طرحي نو ومطلوب پايه‌گذاري مي‌كند. اين تحول و دگرگوني عظيم ممكن است بر اساس و رنجشها و ناملايمتها و فشارهاي طواغيت و زورمندان باشد. همانگونه كه در انقلابهاي سياسي جهان عامل اصلي آن استكبار و فشار چندين ساله و حتي چند هزار ساله سلاطين بر مردم آن جامعه تحليل مي‌شود.

انقلاب و اصلاح

امروز اصطلاحي رايج شده است كه اين اصطلاح نبايد ما را به اشتباه بيندازد. امروز وقتي مي‌گويند «اصلاح» يعني سامان دادن‌هاي آرام تدريجي غيربنيادي، ولي وقتي مي‌خواهند بگويند تغييرات بنيادي مي‌گويند انقلاب.

آيا در اصطلاح اسلامي وقتي گفته مي‌شود اصلاح، مقصود همين است؟ در اصطلاح اسلامي وقتي گفته مي‌شود اصلاح، نقطة مقابل افساداست اعم از آنكه تدريجي و ظاهري و به اصطلاح غرضي باشد يا بنيادي و جوهري.»[7]

انقلاب اسلامي ايران همچون هر انقلابي ديگر بر هم زننده نظامات موجود و حركت بسوي وضعيتي مطلوب و خواسته شده است. هر چند كه در مقايسه و كالبد شكافي انقلابات اخيردر دنيا و انقلاب مردمي ايران در سال 1357 مي‌توان به بسياري از وجوه تمايز آنها پي برد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمدجعفرایرانی در دوشنبه بیست و پنجم آذر 1387 و ساعت 11:9 قبل از ظهر |

جمهوري اسلامي ايران از سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك را بصورت مشروط پذيرفته است در گزارش مقدماتي جمهوري اسلامي ايران در مورد چگونگي اجراي اين كنوانسيون كه در هشت فصل مستقل با موضوعات مختلف اعلام شده است. وضعيت كودكان در داخل را تفصيلا تشريح و ابعاد و جوانب متفاوت آنرا بررسي و اعلام نموده است. شرط اساسي كه در تاريخ 1/12/1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي الحاق دولت را به اين كنوانسيون اعلام نموده است عدم تعارض مفاد آن در هر مورد و هر زمان با قوانين و موازين اسلامي لحاظ شده است كه در صورت داشتن تعارض لازم الرعايه بودن آن منتفي مي باشد.

حقوق كودكان در ايران

در ايران آموزش و تعليم و تربيت كودكان در سن 6 سالگي اجباري مي باشد (ماده 1 قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني مصوب 1353) وداشتن حق تمتع از آموزش و تحصيل آنهم بصورت رايگان (بند 3 اصل سوم قانون اساسي) حقي است كه قابل سلب نمي باشد و هيچ كس را نمي توان جزاً يا كلاً از حقوقي اساسي و قانوني بازداشت.

ماده 959 قانون مدني جمهوري اسلامي مي گويد:«هيچ كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.» در راستاي اجراي اين تاكيد قانوني دولت موظف است از ادامه تحصيل كودكان در ايران حمايت نمايد و جمعيت 24.723.875 (برابر آمار سرشماري 1370) نفري كودكان ايران را از طريق سازمانهاي حمايتي از قبيل بهزيستي – كميته امداد – و ساير نهادهاي مردم نهاد و حمايتي موردتوجه و كنترل قرار دهد.

ماده 7 پيمان نامه حقوق كودك كه به ثبت موجوديت و هويت رسمي هر كودك بعنوان حقي اساسي اشاره دارد مي تواند مورد اهميت و نگرش از نگاهي ديگر قرار گيرد.

نماينده يونيسف در ايران (كريستين سالازار) مي گويد: آمارهاي موجود نشان مي دهد كه 36 درصد از كل تولدها در جهان ثبت نمي شوند و در ايران نيز باتوجه به تاكيد قانوني مبني بر گرفتن شناسنامه تا 15 روز بعد از تولد كودك، آمارها نشان مي دهد كه تقريبا 13 درصد تولد كودكان به ثبت نمي رسد.

آمار فوق عدم تحقق ثبت واقعه تولد كه دادن حق هويت به كودك تازه متولد را اشاره دارد بوضوح جمهوري اسلامي ايران را در مقايسه با نرخ رشد اين امر در دنيا نشان مي دهد.

مستند به بند يك ماده 993 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنيني كه بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود بايد ظرف مدت و بطريقي كه بموجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقررات به دائره سجل احوال اطلاع داده شود. ضمناً براساس ماده 997 همان قانون هركس بايد داراي نام خانوادگي باشد. و ساير مطالب مربوط به سجل احوال بموجب قوانين و نظامنامه هاي مخصوص مقرر شده است.»

در جمهوري اسلامي ايران قانونگذار بمنظور ايجاد رويه و رعايت جامعيت در افراد تحت شمول و مانعيت از افراد غير تابع اقدام به تقنين در ماده 976 قانون مدني نموده است كه: «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند.» 1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارت تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.

2- كسانيكه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا خارج متولد شده باشند (پذيرش اصل تابعيت خوني)

3- كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشد (پذيرش اصل تابعيت خاكي)

4- كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده‌اند.

5- كسانيكه در ايران از پدري كه تبعه خارج است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام لااقل يكسا ديگر در ايران اقامت كرده باشد والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.

6- هر زن تبعه خارج كه شوهر ايراني اختيار كند (برگرفته از فقه شيعي است كه زن تابعيت مرد مي‌گيرد و مرد در امور مدني و قانوني و حكومتي بر زوجه ولايت دارد.)

7- هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمدجعفرایرانی در شنبه شانزدهم آذر 1387 و ساعت 10:48 قبل از ظهر |