حزب اعتمادملی ودموکراسی

ایجادتشکیلات سیاسی درفرهنگ تحزب تمرینی است برای مشارکت پذیری وزمینه سازی فعالیتهای دموکراتیک.پیدایش حزب نوپای اعتمادملی دردوره جدیدتحزب نشان دهنده اعتقادعملی به همین اندیشه می باشد.هرجنددراولین گام این حزب واولین اعضای شورای مرکزی آن خیلی احساس آزادی عمل درگزینش وانتخاب شورای مرکزی وحتی دبیرکل آن نبودولی بامرورزمان وانتخابات اخیردرون تشکیلاتی آن درفرجام اولین کنگره به چندنکته مهم که خارج از حوصله وتفکر پدرسالارانه وشیخوخیت آرمانی وسنتی بودپی می بریم:

اول آنکه:حزب اعتمادملی ضعف ایجادی توسط احزاب دولت نهاد رانداشته ومهرتائیدی برکارکردمستقل احزاب نقادودومکراتیک امروزی می باشد.

دوم آکه:تمرین دموکراسی ازدرون حزبی نشات گرفت که بخاطر تمایلات شدیدعاطفی واخلاقی افراد ودبیرکل آن قابل تامل وتحسین می باشددقیقا برعکس اولین اعضای مرکزی ورهبری آن که تقریبا با تعارفات عرفی وصلوات درشاکله ائی  هیاتی پایان پذیرفت.

سوم آنکه:جمله حزب معبدمن است را از شهید مظلوم انقلاب پذیرا باشیم بایستی حضوردراحزاب را عبادت بدانیم نه تجارت وترس که این اسفل ترین نیازها وکارکردهای حزبی است.

درهرصورت هژمونی ایجادشده درحزب اعتمادملی را بایدبه فال نیک گرفت وهیچگاه نبایدمسیرعقلانیت وانتخابگری وعرضه داشتن خویش وتفکرات واقعی سیاسی را برجامعه انتخاب گرمسدودنمود که این باروح دموکراسی درتضاداست.آنچه امروز بدان نیازمندیم مشارکتی آزادانه وفعالانه است که درآن هردوطرف دموکراسی(انتخاب کننده وانتخاب شونده)باطیب خاطردرانحضوریافته تاعقل جمعی نتیجه رارقم زند.

جعل سندیاسندجعلی

 

در ریشه یابی مفاهیم فوق در می یابیم که سند چیست ؟ و جعل کدام است ؟در معنای لغوی سند را می توان همان تکیه گاه و یا هر چیزی که بتوان بر آن استناد جست گویند و در فرهنگ اداری بطو کلی حاصل خدمت و فعالیتی است که از طرف افراد و سازمانهای مختلف بصورت نوشته و یا صور مختلف دیگر که با رعایت موازین و مقررات تهیه و تنظیم شده و برای مراجعات بعدی قابل نگهداری باشد اطلاق می گردد .1

قانونگذار از حیث اعتبار و توجه آثار حقوقی اسناد را به سه دسته 1- سند رسمی 2- سند عادی 3- سند لازم الاجرا تقسیم نموده است . این درحالی است که از منظر حقوق مدنی مقنن سند را (( نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد نامبرده است .))

جعل را تزویر و وضع و جاعل را مزور و وضاع گویند و جعل عبارت است از ساختن امری از روی قصد و برخلاف واقع مانند جعل اسناد و ساختن سکه قلب و جعل نسب دروغین. پس جعل سند شعبه ای است از جعل ، جعل خود نوعی از غش است .2

پس بکارگیری هر گونه اسناد رسمی یا لازم الاجرایی که بتوان در مقام دعوی یا دفاع بدان استناد نمود آنهم بقصد تزویر و تقلب و غش در معامله که دارای جنبه مادی ومعنوی جرم باشد را جعل و فرد استفاده کننده از سند مجعوله را جاعل گویند .

(( جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق با محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن قهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .))3

موارد اشاره شده ما را به اصل (( جعل به قانون رافع مسئولیت نیست )) اشعار میدارد اصلی که همانند اصل ((قبح عقاب بلا بیان )) مورد پذیرش و اذعان کافه حقوقدانان و علمای این علم می باشد

مقدمه فوق بهانه ائی بود درخصوص خبر تائید جعلی بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور که  تاکید رئیس جمهور بر لزوم تعقیب قضایی متخلفان در عنوان خبری مشروح سایت خبرگزاری دانشجویان ایران را به همراه داشت. گزارشی که از مراحل بررسی و استفاده از مدرک جعلی توسط وزیر محترم کشور که اخیراً از مجلس محترم شورای اسلامی رای اعتماد کسب نموده پرده برداری می نماید .

معلوم شد که اولاً سند جعلی به چه مفهومی است و ثانیا ً استفاده از سند مجعوله چه جرمی دارد . آنچه امروزه به آن تاکید شده است (( سند جعلی ارائه شده توسط وزیر محترم کشور است که مدرک موجود از مسیر قانونی و متداول خویش صادر نشده است و از درجه اعتبار ساقط است .))

قبل از آنکه به ماهیت حقوقی آن اشاره کنم لازم است سوالات و بعضا ً اثرات منفی جانبی جرم مذکوره را مرور نمائیم .

1-     آیا دکتری افتخاری به فرض محال که جعلی هم نباشدحکم همان دکتری علمی و کلاسیک را دارد ؟

2-     داشتن صرف مدرک تحصیلی از دانشگاههای حتی معتبری چون آکسفورد نیازی به تائید وزارت علوم کشور ندارد ؟

3-   آیا فردی که تحصیل کرده است با شکل و ظواهر مدارک تحصیلی آشنا نیست و بایستی مجلس شورای اسلامی یا دیگران جعلی بودن را از روی ظواهر بدان گوشزد و متذکر شوند ؟

4-   در نامه وزیر محترم به ریاست محترم جمهوری آمده است که ((در طول هشت سال گذشته هرگز مساله ای که صحت مدرک یاد شده را مورد سوال قرار دهد در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشتم ))آیا این همه سهل انگاری قابل تحسین و تشویق و انتصاب در پستی حساس و کلیدی است ؟

5-   جعل سند مدرک تحصیلی توسط فردی مجهول الهویه و نا معلوم بوسیله وزیر محترم اقامه دعوی شده است اقامه دعوی علیه وزیر محترم که ا زمدرک و سند جعلی استفاده نموده است چه می شود ؟

6-   ((جلوگیری بهتر از معالجه و مداوا است ))را کی و کجا بایستی بپذیریم و حادثه را قبل از وقوع مهار کنیم آیا وظیفه مجلس و مجاری ذیربط حساس تر و کارسازتر به نظر نمی آید ؟

7-   دنیای پیشرفته هزینه های کلانی بمنظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی و خرد ورزی اجتماع و حتی ایجاد احساس امنیت و رضایت می کند . انتشار خبر جعلی بودن وزیر محترم کشور تا چه حد این احساس رضایت و امنیت در ابعاد مختلف را در کشور متزلزل می نماید ؟

8-   آیا به جامعه این واقعیت القاء نمی شود که درمقابل یک خلاف و جرم و بزه کشف شده احتمال ده جرم و بزه نامشهودونامکشوف وجود دارد ؟

9-   آیا نگرفتن احتمالی حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی همانگونه که وزیر محترم اشعار داشته اند اثرسوء بر غصب عنوان علمی و یدک کشیدن پیشوند دکتری ودرنتیجه تخریب آن جایگاه ندارد ؟

10- آیا روند مدرک گرایی و اثرات منفی ناشی از آن و ورودیهای ناصحیح موجودخودعاملی برای سودا گران و فرصت طلبان و سود جویان در این وضعیت نمی باشد ؟و وزیر محترم کشور نیز یکی از این قربانیان مانند دهها مسول قربانی شده دانشگاه هاوآیی کذایی نمی باشد ؟

ودهها آیاواگروامای دیگر...

حال بایددید مجازات واشداندراین خصوص متوجه چه کسانی برابر قانون مجازات اسلامی میگردد.

 (( هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تائیدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی و تحقیقات داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا باعلم به جعلی بودن آن رامورداستفاده قراردهدعلاوه برجبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه مرتکب ، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یابه نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد .))4

 امروزه علم حقوق با استفاده  و حتی تلفیق با برخی علوم دیگر در امر استنتاج و قضاوت می تواند جامع افراد و مانع اغیار گردد و در تحقق حقوق همگان موثر واقع شود .

 یعنی با استفاده از ابزار علمی علومی چونان روانشناسی پی به وضعیت روانی مرتکب و انعکاس وضعیت روحی و روانی و حتی شخصیتی او در بزه انتسابی ببرند .

علم جامعه شناسی ، علوم تربیتی و...تا جائیکه می تواند دستگاه سیاسی و تقنینی یک کشور را مورد چالش و   حتی پارا دوکسی ریشه دار و معنی دار نماید .

علی ایحال اگر با متهمین مرتکب به جرم انتسابی برخوردی برابر با قانون اشاره شده گردد اثرات مخرب و منفی بجا مانده برذهن مخدوش و مضروب اجتماع را چه کسی باید جوابگو باشد ؟

مضاف آنکه مقاطع لیسانس و فوق لیسانس وزیر محترم نیز مورد تائید دانشگاه آزاد اسلامی قرار نگرفته است و ایشان ظاهرا ً با مدرک دیپلم سطوح عالیه علمی را تدریس می کرده اند که در نوع خود شاید بی نظیر باشد .

 منابع:

1-مبانی مدیریت اسناد_منوچهرامیرشاهی_ص5و6

2-مبسوط درترمینولوژی حقوقی_محمدجعفرجعفری لنگرودی_5662

3-قانون مجازات اسلامی-ماده523

4-قانون مجازات اسلامی-ماده 527