امروزه با پیشرفت جوامع بشری و ایجاد تنوع در معاملات و مبادلات کالا و تجارت بسیاری از مفاهیم اولیه و زیر بنایی نیز دچار تحول و درون زایی شده اند .
تشکیل انجمنها و بنگاههای اقتصادی بزرگ با گستره ً منطقه ای و جهانی ، توسعه شبکه بانکی ، تعدد و انبوهی خدمات بانکی ، ایجاد بانکهای الکترونیکی ، ایجاده دهکده جهانی ، تاسیس بازارهای مشترک و ... مصادیقی از تغییرات بنیادین در تجارت و بازرگانی کنونی جهان است که این تحولات مستلزم تغییر نگاه موسسات و سازمانهای دولتی یا مردم نهادی است که در این عرصه به خدمات رسانی مشغول می باشند اشتغال دولتها به امور بازرگانی و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و ... باعث رکود سایر اقطاب اقتصادی می گردد . نظریات بسیاری از اندیشمندان و علمای علم مدیریت و اقتصاد که در قالب تئوریهای کلاسیک و نئومدرن تقدیم بشریت شده است تقسیم کار و علمی کردن مدیریتهای منابع انسانی و مالی و مدیریتهای تخصص گرایی شواهد مثالی برای برداشتن چترهای توسعه گرا و ذمی دولت در بسیاری از عرصه ها من جمله مدیریت و اقتصاد می باشد .
یکی از دست یافتنی ترین ابزار در این زمینه اصل تعاون ( Cooperation) در مقابل مفهوم ( Competition) که برای اولین بار توسط رابرت اوون انگلیسی در جهان معاصر مطرح گردیده است می باشد .
شاید اگر تعاون را آنچنان که اتحادیه بین المللی تعاون در سال 1995 بعنوان (( اجتماع مستقل افرادی که بمنظور تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اداره نظارت دموکراتیک موسسه ای با مالکیت جمعی ، با همدیگر به نحو اختیاری توافق نموده اند .)) در نظر بگیریم یکی از موثرین روشهای اقتصادی تجمیع سرمایه و مالکیت با اراده توافق جمعی است که دررشد و بالندگی اقتصادی می تواند موثر باشد .
در ایران اولین بار درسال 1303 با تصویب نهایی قانون تجارت و تعریف تاجر بعنوان کسیکه شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد شرکت های تعاونی تولید و مصرف را بعنوان یکی از شرکتهای هفتگانه تجاری قلمداد نمود که اولین شرکت تعاونی به ثبت رسیده در ایران شرکت تعاونی روستایی داور آباد گرمسار سمنان می باشد .
قدمت بخش تعاون در ایران به قدمت تاریخ قانونگذاری و تدوین قانون تجارت می رسد اهمیت مضاعف این بخش اقتصادی با پیروزی انقلاب اسلامی و ترویج آموزه ها و اندیشه های دینی بمنصه ظهوررسید . اصل 44 قانون اساسی که سه اصول و روش اقتصادی را بعنوان نگاه اقتصادی جمهوری اسلامی به عرصه تولید و سرمایه گذاری نشان می دهد نقطه عطف این مسیر است .
اهمیت این موضوع به حدی است که در سال ماضی لایحه ای با 91 ماده اجرایی برای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب که در آن وضعیت واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی وکم کردن تصدی دولت در بسیاری امور را تاکید و تدوین نموده است .
حال با عنایت به مختصرحاضر شاید این سوال ایجاد شود که با گذشت قریب به دو قرن فعالیت تعاونی در جهان و یک قرن بصورت رسمی در کشورمان چرا اقتصاد تعاونی در ایران کمترین بازدهی و نمود را دارد؟.
احساس می شود تا به امروز بخش تعاون از مسیر واقعی و اصول هدفمند از پیش ترسیم شده خویش فاصله گرفته و تبدیل به عنصری مددجو و کمک پذیر از دولت شده است . همین ویژگی انحرافی است که در نگاه تعاونگران و سیاستهای ترسیمی تا قبل از سیاستهای کلی اصل 44 در دولتها بدان می نگریستند. در سال 1995 اتحادیه بین المللی تعاون در حالی که یکصدمین سالگرد تاسیس خود را جشن می گرفت اصولی را بشرح ذیل برای تعاون ترسیم نمود :
1- عضویت داوطلبانه و آزاد
2- نظارت دموکراتیک اعضا
3- مشارکت اقتصادی اعضا
4- استقلال و عدم وابستگی
5- آموزش ، تربیت و اطلاع رسانی
6- تعاون بین تعاونیها
7- توجه ویژه به جامعه
اینها مواردی است که در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی نیز بدان صراحتاً اشاره شده است
۱- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل
۲- قراردادن وسائل کار در اختیار کسانیکه قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند .
۳- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
۴- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
۵- قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کارد تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .
۶- پیشگیری از انحصار ،احتکار ، تورم و احزار به غیر
۷- توسعه و تحکیم مشارکت تعاون عمومی بین همه مردم
اصول هفتگانه فوق تقریبا ً منطبق بر اصول هفتگانه ایست که اتحادیه بین المللی تعاون ارایه نموده است ولی در بسیاری از کشورهای موفق جهان عرصه اقتصاد تعاونی در مسیر همان اصول حرکت نموده و نتایج قابل تاملی نیز حاصل شده است ولی در ایران می توان عدم رشد و شکوفایی این بخش را جدا از انگاره های عامیانه و فرهنگی بخشی از مردم ، دوری و مطرود ماندن همین اصول و عدم انطباق عمل با این چهار چوبهاست دانست.
در تبصره 1 بند و ماده 10 لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تغییر کارکرد و اصلاح اساسنامه صندوق تعاون به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را پس از تاسیس بانک توسعه تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه را تاکید نموده است .
- ضمانت در سیستمهای بانکی امروزه چه در بخش ارزی و چه در بخش ریالی ( داخلی ) یکی از خدمات متداول به مشتریان می باشد . این مفهوم مانند بسیاری دیگر از مفاهیم بانکی و تجاری از مفاهیم حقوقی و حتی فقه شیعی می باشد .
- مرحوم دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی ضمانت را چنین تعریف می کند (مدنی ) اصطلاحاً در معنی ضمان ( = پایبندی ) به کار می رود اکنون رد معنی تعهد استعمال می شود مانند ضمانتنامه بانکی ، ضمانت نامه محضری ضمانت تنی یعنی کفالت ضمانت بدهی(=عقدضمان)ایشان درادامه درتعریف ضمانت نامه می گوید : نوشته عادی یا رسمی حاوی ضمان عقدی یا تعهد به هر صورت مانند ضمانت نامه که کسی ضمان بقول شرف می دهد تا آزاد شود اگر شخص ضامن باشد ضمانت نامه را ضمانت نامه شخصی گویند . اگر بانک تعهد کند ضمانت نامه بانکی است .
- حضرت امام خمینی (ره ) بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران در جلد سوم تحریر الوسیله در کتاب الضمان تعریف ضمان را چنین فرموده اند :
(( ضمان )) متعهد شدن به مالی است که در ذمه شخصی برای دیگری ثابت است و آن عقدیست که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن و به قبول از کسیکه طلبکار است و برایش ضمانت شده.
بخش تعاون میتواند بابهره گیری از پتانسیلهاس موجودداخلی و پیشرفت های جهانی خصوصا دردستیابی به تکنیکهای جدید وبه روزرسانی خویش در بسیاری ازعرصه های اقتصادی فرهنگی اجتماعی وحتی سیاسی به نتایجی مثبت تر دست یابد.
+ نوشته شده توسط محمدجعفرایرانی در یکشنبه نهم تیر 1387 و ساعت
8:46 قبل از ظهر |