از دیر باز بحث دین و حکومت مورد توجه عالمین علوم مختلفی بوده و هست.مباحث کلیدی از قبیل :دین حکومتی وحکومت دینی"دین جدای از حکومت"دین زیربنای حکومت"دین عرفی یا عرف دینی"علوم دینی یا دین علمی"دین فردی یا فرد دینی"شعاع و قلمرو دین"استقلال یا تابعیت علمای دین و...
اینها مواردیست که بارها پاسخشان را متفکرین و علمای دینی داده اندو افتخار حوزه های علوم دینی در پاسخگوئی به شبههات فوق و استقامت دربرابر بسیاری از کجی و کاستیها استقلال فکری و مدیریتی و مالی این مدارس علوم دینی بوده است.
مطلبی که ذیلا و عینا درج گردیده برگرفته از وب سایت برادرفرهیخته و محققم آقای مهدی رزاقی میباشد که بهره گیری دقیقش از واقعیات اینموضوع مرا از توضیح دادن بیشتر به بی نیازی رساند.http://www.40maktoub.persianblog.ir/
نهاد دینی، نهاد حکومتی، نهاد حکومتی-دینی، نهاد دینی-حکومتی
چندی پیش(اسفند 1386)، آقای حداد عادل، رئیس مجلس هفتم، نقل به مضمون یکی از دستاوردها و افتخارات این مجلس را تخصیص بودجه به حوزههای علمیه دانستند. یکی از مزایای مورد تأکید حوزههای علمیه و عالمان دینی، عدم وابستگی آنان به نهادهای حکومتی و قدرت بوده است؛ این رهایی با توجه به کارکرد نظارتی مراکز دینی و مراقبت آنان بر عملکرد حکومت، پیوسته مورد تأکید بوده است و این وامدار نبودن احتمال اعلام نظر توأم با آزادی و آزادگی را بیشتر میکرده است(سالها پیش، از آقای یوسفی اشکوری، نقل به تقریب، عبارت "حکومت دینی، آری؛ اما دین حکومتی، خیر" را شنیدم).
اتکای دو سویه مردم و نهادهای دینی به یکدیگر، از یک سو موجب ایجاد قدرت راهبری برای مراجع دینی(به معنای اعم آن) میگردد و از سوی دیگر، ملجاء و پناهی را برای مردم، در برابر حکومت، ایجاد میکرده است که این رویکرد توسط متأخرین نیز مورد توجه قرار داشته.
موضوع مهم دیگری که میباید مورد توجه قرار گیرد - به ویژه با توجه به احتمال وجود اختلاف نظر و یا حتی تضاد آراء مراجع دربارهی یک موضوع واحد- ضرورت وجود و ایجاد امنیت اعلام نظر، توسط حاکمان، برای مراجع دینی در جامعه میباشد(این موضوع، در ذیل عنوان فراگیرتر "آزادی بیان" قابل بحث است؛ اما در اینجا به همین مقدار پرداخته شده است./ از آنجا که "آزادی اندیشه"، مربوط به اندیشیدن و امری درونی است، آزادی بیان را میتوان نمود عینی آزادی اندیشه دانست که البته با توجه به تبعات و اثرات هر موضوع اجتماعی، بدیهی است که عنوان آزادی بیان، اطلاقی جامع و بدون قید نیست ولیکن با توجه به جایگاه مرجعیت احتمال رعایت این حدود و ثغور از سوی آنان، عرفاً و کمابیش، حتمی است.)
گرچه که در تغییر و بازنگری قانون اساسی کشور، شرط مرجعیت در شرایط رهبر، جای خود را به اجتهاد داد، اما با توجه به نافذ بودن قوانین و احکام حکومتی، میباید حد میّز مناسبی در احکام فقهی و حکومتی لحاظ شود تا که لااقل در حوزه فقاهت، استقلال و آزادی بیان مراجع مورد تعرض قرار نگیرد.(در یک دسته بندی، احکام ولی فقیه را به مولوی و ارشادی تقسیمبندی میکنند که بدیهی است در اینجا موضوع مورد نظر، احکام مولوی میباشد).
گاهی درباره اختلاف و تضارب آراء بیان میشود که، مباحث علمی، میباید در محیطهای علمی و تخصصی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد و کمتر در سطح جامعه منتشر شود؛ اما، باز هم با توجه به کارکرد "مرجعیت" و این که این گروه مورد مراجعهی جامعه و مقلدین خود هستند، بنابراین آشکار است که نمیتوان این گروه را از بیان عمومی نظراتشان در مورد "حوادث واقعه" و "مسائل مستحدثه" بازداشت؛ برای مثال میتوان به مطالبی که اخیراً آقای وحیدخراسانی در درس خارج خود در مورد عزاداریهای سنتی، سینهزنی ها و زنجیرزنیها به صورت مسقیم و غیر مستقیم بیان کردند، اشاره نمود. این موضوع از هر دو نظر مورد اشارهی فوق، اهمیت دارد؛ در حقیقت از یک سو با توجه به اشاره ایشان به موضوعاتی مانند اینکه "حالا، احیاناً در این بین کمی خون هم جاری شود"(نقل به مضمون) و از سوی دیگر با توجه به نظرات و ابلاغیه های رسمی در مورد نحوه عزاداری برای امام حسین، این نکته اهمیت آشکاری دارد که امنیت اعلام نظر مراجع، میباید، ایجاد و حفظ گردد و از تعرضهای رسمی و یا غیر رسمی، جلوگیری نمود.(به عنوان مثال دیگر، میتوان اعلام نظر آقای بهجت درباره شرکت در انتخابات را در نظر گرفت که بیان میدارند:«باید آن کسی که انتخاب می شود، عادل باشد. عدالت شرط است و باید احراز عدالت شود. اگر انتخاب کننده، تشخیص داد آن کسی که باید انتخاب شود، عادل است، اشکالی ندارد که انتخاب کند»).
یادآوری دو نکته
نکته اول: پرهیز از ایجاد جو ارعابی، از این جهت مهم است که تعداد بیشتری از این افراد، با "آزادی"، طیب خاطر و آسودگی، نظرات و فتاوای خود را بیان کنند و جامعه تکصدایی نشود و پویایی فقه شیعی که از مزایای آن شمرده میشود با تبادل و تضارب آراء حفظ گردد(در اینجا نگاه ما به وظایف جامعه و حکومت در مورد مراجع، معطوف است و اینکه مراجع بر اساس انجام وظیفه و وجود سجایای اخلاقی مانند شجاعت و...، در شرایط تحدید و تهدید، چه باید انجام دهند، فعلاً موضوع این نوشته نیست؛ و این امر نیاز به یادآوری ندارد که هر چه که "آزادی" محدودتر شود، وجود "آزادگی" ضروریتر، تعیینکنندهتر و اثرگذارتر میشود)
نکته دوم: پرهیز از وابسته نمودن(مالی، مدیریتی و...) حوزههای علمیه به نهاد حکومت-قدرت از این جهت مهم است که "استقلال" در صدور و بیان رأی حفظ شود و احساس وامدار بودن و یا نیاز، کارکرد نظارتی و مراقبتی این نهاد را تحت الشعاع قرار ندهد تا آن انذار و تبشیرهای بهجا و امر و نهیهای ایمانی، جای خود را به مدح و مداهنه لسانی و یا خدایی ناخواسته، سرسپردگی ندهد/ نسپارد.(در این دو بند به دو موضوع "استقلال" و "آزادی" اشاره گردید و چه بهجا که این موضوعات از اهداف و شعارهای انقلاب بودهاند-اگر که انشاءالله توفیقی باشد، در نوشتهای با عنوان "جمهوری اسلامی گاهی یک کلمه کم، گاهی یک کلمه بیش/ جمهوری اسلامی هم یک کلمه کم، هم یک کلمه بیش" به جزء سوم شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" پرداخته خواهد شد).
به ویژه در مقاطعی از تاریخ مشروطیت، میتوان عملکرد عالمان دینی را در هر یک از اردوگاههای موافق و مخالف مشاهده نمود که این وضعیت با توجه به وجود سه رأس مستقل حاکمان، عالمان دینی و جامعه نیز قابل بررسی میباشد و از سوی دیگر این مطالعه را با بررسی وضعیت این سه جزء در زمان صفویه میتوان تکمیل نمود(کتاب "مردی در تبعید ابدیِ" آقای نادر ابراهیمی به یادم آمد- که درباره ملاصدراست.).
در خیزشهای چند دههی گذشته نیز امکان سراغ گرفتن از تفاوت آراء مراجع دینی در حرکتهای سیاسی- اجتماعی وجود داشت که برای مثال از مرحوم آقای بروجردی، آقای خویی و... میتوان یاد کرد؛ این اختلاف آراء از یک سو ممکن است که به اقتضای زمان و مکان مربوط باشد و از سوی دیگر به تفاوت آراء مراجع همعصر. در اثناء انقلاب اسلامی یا پس از آن نیز این دست اختلاف آراء کما بیش وجود داشته است و برای مثال میتوان از مرحوم آقای مرعشی نجفی، آقای گلپایگانی(نماز فوت امام را، ایشان خواندند) و آقای طباطبایی قمی و یا آقای شریعتمداری، آقای منتظری، آقای آذری قمی و ... نام برد.
علاوه بر مسائل سیاسی و اجتماعی، برخی تفاوتها را در مورد مسائل فقهی و اجتهادی نیز میتوان در نظر گرفت که عکسالعملهایی را برانگیخته است(برخی نظرات فقهی برخی از مراجع موجود و یا برخی نظرات فقهی متفاوت بعضی از مجتهدین معاصر که میتوان در این حوزه به نام آقای صالحینجفآبادی و یا برخی مجتهدان موجود/ حیّ اشاره کرد).
البته بدیهی است که یک مصونیت بلا قید و شرط برای مراجع مد نظر نیست، ولیکن سازو کار این نظارت دارای اهمیت است و باید به گونهای باشد که دستخوش مطامع و اهداف دیگر نشود؛ شاید یکی از مناسبترین راهکارهای این نظارت، نظارت درونی باشد؛ به این معنا که نظر برایندی مراجع مسلم، در مورد تأیید یا نفی دیگر آنان نافذ باشد که در این مقال به تشریح مدلهای احتمالی ممکن نمیپردازیم(روشهای این چنینی، مسبوق به سابقه بودهاند).
این رویکرد اخیر موجب میشود که هم از آن نهاد صیانت شود و هم اینکه آن جایگاه دستخوش توفانهای سیاسی و... نشود؛ شاید از همین جهت نیز بود که امام با تیزبینی بیان کردند که موضوع آقای شریعتمداری، صحبت کوچه و بازار نشود؛ همچنین فلسفهی ایجاد دادگاه ویژهی روحانیت نیز، از جمله، ناظر بر این نگرش نیز بوده است. (بعدها برخی واکنشهای اجتماعی در مخالفت با بعضی از مراجع انجام گرفت و یا اینکه نسبت به برخی از حرکتهای غیر سازماندهی شده، ممانعت به عمل نیامد و هم اکنون نیز گهگاه ممکن است که مواردی مشاهده میگردد).
اللهم ... تفضل علی علمائنا بالزهد و النصیحه ... و علی الامراء بالعدل و الشفقه
اللهم اذقنا حلاوة العباده .
+ نوشته شده توسط محمدجعفرایرانی در جمعه شانزدهم فروردین 1387 و ساعت
8:46 قبل از ظهر |
