اصل بر برائت است؟

يكي از منابع حقوقي هر كشور كه مانيفست و داير مدار ساير قوانين مدون مي‌باشد قانون اساسي است. قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌نيز كه بعد از 2500 سال سلطه طاغوت با حركت عظيم مردمي‌و رهبري امام راحل تاسيس و به منصه ظهور و اجرا درآمده است جزو همان قوانين بنياني و ام‌القوانين محسوب مي‌شود. اصل 37 آن مي‌گويد: اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و اين اصل برگرفته از توجه به اصل خلقت آدمي‌است كه خداوند هيچ‌كس را گناهكار و يا جاني ‌بالطبع نيافريده است. انسان‌ها در مسير زندگي و بلوغ احتمال خطا و بزه و جرم را دارند و به همين دليل انسان موجودي ممكن‌الخطاست. قانونگذار نيز به همين دليل معتقد است هيچ مجازاتي بدون تدوين و وجود قانوني درخصوص آن جرم خاص اعمال نخواهد شد و چون شارع مقدس عقل كل و علت‌العلل است و از او نقصان و ضعف و عقاب قبل از بيان قبيح است گويند: قبح عقاب بلا‌بيان.با اينكه در اسلا‌م بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پيش دليل‌هايي مي‌شناختند، ولي نخستين بار در كشور ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي (مورخ 29 شعبان 1325 ه.ق) لزوم آن را به پيروي از قوانين اروپايي در قانون اساسي مقرر شد. در نظام كيفري كشورهاي غربي، سابقه تاريخي اصل قانوني بودن جرم و مجازات به قرن هيجدهم برمي‌گردد. (جلد اول حقوق جزاي عمومي‌ دكتر محمدعلي اردبيلي‌ ص 127 و 126)

اصولا‌ در اسلا‌م احكام ناظر به ما بعد خود هستند نه به ما قبل و خلف آن يعني در صورت ناظر بودن احكام تاسيسي اسلا‌م به ما قبل بسياري از صحابي و نزديكان پيامبر بايستي مورد رد صلا‌حيت و گزينش و عدم احراز شرايط تاسيس شده شارع مقدس قرار گيرند. دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در بند 1531 كتاب مبسوط خود در ترمينولوژي حقوق در تعريف اصاله البرائه مي‌گويد: اشتغال ذمه آدمي‌به هرگونه تعهد و تكليف (در برابر قانون و يا در برابر آحاد ناس) از آن رو كه امر حادث است احتياج به دليل اثبات دارد زيرا اصل (حالت سابقه) برائت ذمه است (برائت اصليه). در صورت پذيرش عدم قانوني و عقلي بودن اصل فوق مفهوم مخالف مي‌شود يعني اصل بر مجرم و يا متهم بودن افراد است مگر اينكه خلا‌ف آن را ثابت نمايد. يعني اينكه حاكم شدن چنين مفهوم مخالفي در كشوري چون ايران نتيجه‌اي جز محكوميت هفتاد ميليون ايراني را ندارد. پس بايستي برابر اصل «الدليل علي يد المدعي» فرد متهم يا مجرم (هفتاد ميليون ايراني) دليلي بر عدم مجرميت تقديم نمايد. گذشته از مباحث مطرح شده، چنين مطالبي مستمسكي براي زير سئوال رفتن آبرو و وجهه نظام اسلا‌مي‌در دنيا خواهد شد. اميدوارم مطلبي را كه ذيلا‌ به نقل از حضرت آيت‌الله جنتي در خبرگزاري‌ها آمده است اشتباه خبري یا مفهومی غیر از استنباط این حقیرداشته باشد كه فرموده‌اند:  با اشاره به شبهاتي كه درباره نحوه رسيدگي به صلا‌حيت نامزدها مطرح مي‌شود،  برخي مدعي مي‌شوند «اصل بر برائت افراد است» مگر اينكه خلا‌فش ثابت شود. طرح اين مسئله و بحث پشتوانه حقوقي صحيحي ندارد. وي افزود: هنگام سپردن مسئوليت به افراد بحث از احراز صلا‌حيت مطرح مي‌شود و «احراز صلا‌حيت» يعني اينكه اثبات شود يك شخص صلا‌حيت اجراي يك مسئوليت را دارد.

بنقل از مقاله اینجانب در روزنامه حیات نو سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۶● شماره ۱۳۶۲

موسویان و منافع ملی و نظام

(مطلب ذیل الاشاره دقیقا از سایت آقای ابطحی اقتباس شده است.البته باید اضافه کنم  به دستور قاضی مرتضوی پرونده آقای موسویان مجددا تحت بررسی قرار گرفت.)وقتی اقای موسویان – عضو سابق هیئت مذاکره کننده ی هسته ای نظام -  به جرم جاسوسی هسته ای دستگیرشد، با آنکه وی هیچگاه به اردوگاه اصلاح طلبان منسوب نبود اما اصلاح طلبان نیز مانند هر ایرانی دیگری

ازاحتمال اینکه  فردی در حوزه ی هسته ای جاسوسی کرده باشد ناراحت بودند. اصلا ایرانی ها دارای این امتیاز هستند که در برابر جاسوسی و همکاری خیانت آمیز با بیگانه حساس هستند. حتی سیاسیونی که از همان اول معتقد بودند که این کار نوعی تسویه حساب گروهی داخلی است نیز از جاسوسی متنفر هستند. وقتی دادگاهی در قوه ی قضائیه که دیگر مثل دوران اصلاحات جزء جناح سیاسی مخالف دولت نبود و در اردوگاه واحدی با اصولگرایان شناخته میشود اورا از جرم جاسوسی تبرئه کرد، حد اقل کسانی که صبح تا شام پتک مصالح نظام ومنافع ملی را بر سر اصلاح طلبان می کوبند، باید بیش از دیگران خوشحال می شدند که عضو هیئت مذاکره کننده ی "نظام" در دادگاه از جرم جاسوسی تبرئه شده است. دانشجویان طرفدار"نظام" هم که برای زندانی بودن دانشجویان و خانم دکتر عامری در همدان تظاهرات نکرده بودند، به جای تظاهرات علیه قوه ی قضائیه خوشحال می شدند که جرم جاسوسی بی دلیل بوده است. اینکه با اعلام خبر تبرئه ی موسویان، رئیس جمهور و اطرافیانشان اینقدر ناراحت شدند خیلی از نظر سیاسی بامزه بود. یا مسئله ی حفظ نظام وتوجه به منافع ملی فقط برای مخالفت با اصلاح طلبان کاربرد دارد و یا اینکه منافع گروهی و باندی برای اطرافیان رئیس جمهور آنقدر پر اهمیت است که منافع ملی را باید پای آن قربانی کرد. همان اتهامی که مرتب آنها به اصلاح طلبان میزنند.  دنیای عجیبی است بازار سیاست.