با تقدیر از طرح سؤالات تفصیلی و مستند به قانون اساسی آقای سید محمدی دراین وبلاگ آنچه بنده از مطالب ایشان برداشت نمودم دو سؤال کلی از لابه لای برخی از اصول قانون اساسی مورد اشاره وی بود که ذیلا بهمراه نظراینجانب تقدیم میشود.
1- تغییر در قانون اساسی با چه ابزاری امکانپذیر است؟
2- در خصوص شناسنامه افراد آیا درج تاریخ هجری قمری خلاف قانون اساسی است؟
ج1: برای روشن شدن مطلب مواردی را از قوانین اساسی کشورهای فرانسه ، فنلاند و ژاپن جهت ورود به بحث را مرور می نمایم
اصل 7 قانون اساسی فرانسه: تشخیص نحوه برگزاری انتخابات در مواردی بعهده شورای نگهبان است. در صورتیکه شورای نگهبان رأی به دایمی بودن مانع در متصدی ریاست جمهوری بدهد رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور باید پس از سپری شدن حداقل 20 روز و حداکثر 35 روز پس از تاریخ بوجود آمدن ممظور و با تشخیص شورای نگهبان مبنی بر وجود مانع انجام می پذیرد مگر اینکه از سوی شورای نگبهان وضعیت اضطراری تشخیص داده شود.
اصل 62 همان قانون: تصمیمات شورای نگهبان قابل اعتراض نیستند و برای قوای حاکم، متصدیان اداری و قضایی لازم الرعایه میباشد.
اصول 6 و7 قانون اساسی ژاپن : امپراتور، نخست وزیر منتخب مجلسین را منسوب می نماید.
رئیس قضات و دیوان عالی کشور را هیأت وزیران معرفی و امپراتور وی را منسوب میکند . امپراتور امور دولتی را نیز از طرف مردم با مشورت وتصویب هیأت وزیران انجام خواهد داد:
- توشیح و صدور فرمان اجرای اصلاحات قانون اساسی و قوانین و تصویب نامه های هیأت وزیران و عهد نامه ها
- دعوت به تشکیل مجلسین
- انحلال مجلس نمایندگان
- اعلام انتخابات عمومی برای تعیین اعضای مجلسین
- تأئید نصب و عزل وزیران و سایر مقامات دولتی به ترتیبی که قانون پیش بینی کرده است و نیز تأئید اختیارات تام و استوار نامه سفیران و نمایندگان سیاسی کشور
- تأئید عفو عمومی و اختصاصی ، تخفیف و تعویق مجازات واعاده حقوق
- اعطای نشانهای افتخار
- تأئید اسناد تصویب و سایر مدارک سیاسی به ترتیبی که قانون پیش بینی نموده است .
- پذیرش سفیران و نمایندگان سیاسی خارجی
- انجام وظایف تشریفاتی
با نگاهی اجمالی در اصول مطروحه در قوانین اساسی کشورهای مذکور پی می بریم که اولاً در هر کدام از آنها نهاد یا اداره ای بعنوان تعیین کننده و حسن ختام معرفی و امور توسط قوه تقنینی بدان واگذار گردیده است. ثانیاً اختیارات واگذاری بعضاً بسیار وسیع و مطلق دیده شده اند ولی در هیچ یک از آنها دغذغه هایی که در سایر کشورها خصوصاً بلاد اسلامی دیده میشود احساس نمیگردد. لذا معتقدم علت این دغدغه و تشویشات نبایستی ریشه در قوانین موضوعه تعیینی داشته باشد بلکه به جوانب و اعتقادات و نحوه نگرش به مردم و حاکمیت و افراد حاکم و سایر عرضیات امر یحتمل مربوط می باشد.
در قسمت دوم جواب مجدداً مستند به پاره ای از اصول و قوانین اساسی برخی از کشورهای پیشرفته و مجهز به قوانین مدون می پردازم.
اصل 89 قانون اساسی فرانسه : تجدید نظر در قانون اساسی با پیشنهاد نخست وزیر و نمایندگان پارلمان (مجلس شورا ملی و سنا) بوسیله ریاست جمهوری صورت می گیرد.
اصل 95 قانون اساسی فنلاند: اتمام اصول و بخشهای این قانون اساسی بمنزله شکل غیر قابل تغییر و پابرجا حکومت بشمار رفته و تغییر ناپذیر است.
این قانون را نمی توان اصلاح نموده یا تغییر داد و یا نسخ نمود و از مفاد آن نمی توان تخلف نمود مگر با رعایت مقررات خاصی که بطور کلی برای قوانین اساسی وضع گردیده است.
اصل 96 قانون اساسی امپراتوری ژاپن: اصلاحات قانون اساسی توسط مجلسین ( مشاوران و نمایندگان) و با حداقل دو سوم آرای موافق اعضای هریک از دو مجلس انجام و در یک همه پرسی و یا در انتخاباتی که توسط مجلسین تعیین میگردد به آرای عمومی گذارده می شود و تصویب آن مستلزم تأئید اکثریت شرکت کنندگان میباشد و اصلاحاتی که بدین ترتیب به تصویب برسند توسط امپراتور بنام مردم و بعنوان جزء لاینفک قانون اساسی امضاء و منتشر میشوند.
اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری بترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخصیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح با تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی به ترتیب زیر پیشنهاد مینماید:
... مصوبات شورا پس از تأئید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد...
آنچه مسلم است اینکه اولاً قوانین را همواره اراده جمعی از افراد با عنایت به بسیاری از پارامترهای ملی، میهنی، تاریخی، فرهنگی، عرف، عادات، رویه ها و ... تدوین میکنندکما اینکه در فنلاند راه گریزی از تبعیت تقریباً بی چون و چرا بدون تغییر و اصلاح امکانپذیر نیست در ایران نیز این مجاری تعریف شده است( مستند به اصل 177 قانون اساسی) حقوقدانان همواره بر این باورند؛ قانونی خوب است که جامع و مانع باشد یعنی هم جامع افراد و هم مانع اغیار و از سوی دیگر در بستر زمانی مستمر گردد وبا پیشرفت جوامع بشری و تکنولوژی قابل تغییر و اصلاح باشد. باید دید اصلاح را برای چه کاری می خواهیم وقتی می گوییم اصلاح قطعاً در ذهن ساختار شکنی و قلب بواقع نمودن مطالب نظام یک کشور متصور نمی گردد بلکه بهبود روشها و اصلاح ساختار مهندسی یک نظام با پیشرفتهای ایجاد شده بشری مانند فقه جواهری و فقه اهل در قالب تطبیقی مد نظر داشته و داریم.
جواب سؤال دوم در خصوص قید تاریخ هجری قمری در سجل و شناسنامه افراد حقیقی همانطور که خود نیز اشاره گردید مستند به اصل 17 قانون اساسی « مبدأ تاریخ رسمی کشور ، هجرت پیامبر (ص) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است»
سجل شناسایی افراد بعنوان سندی رسمی قلمداد میشود که برابر سایر اسناد رسمی و دولتی مورد توجه قانونگذار بوده است . برخی موارد که در قانون اساسی قید نشده است. مناط عمل قانون خاص و ویژه همان بخش خواهد بود مانند: قانون ثبت احوال، قانون بیمه ، قانون تجارت، قوانین دادرسی مدنی و کیفری و مجازات و ... البته باید اشاره کرد که سایر قوانین موضوعه نبایستی با مسیر رویکرد قانون اساسی بعنوان ام القوانین در تضاد باشد بدین جهت نیز برابر قانون ثبت احوال منعی برای ثبت تاریخ هجری قمری و یا ثبت تؤامان هجری قمری و شمسی در سجل دیده نمی شود ولی چون ملاک عمل جهت ایجاد وحدت رویه هجری شمسی است صرفاً در صورت تقاضای متقاضی ثبت احوال موظف به درج تاریخ قمری میباشد.
