سهم مطبوعات لرستان ازششمين جشنواره مطبوعات غرب کشور

بيان لراجتماعي/استان لرستان با کثيري ازمطبوعات فعال يکي ازغني ترين جامعه مطبوعات محلي کشوررابه خوداختصاص داده است. براساس اين گزارش،امروز جشنواره مطبوعات محلي غرب کشوردرسنندج به کارخودپايان مي دهد وبرگزيدگان جشنواره اين دوره نيز ازسوي داوران اعلام خواهدشد. شنيده هاحکايت ازآن داردکه تنها ده جايزه سهم نشريات استان لرستان شده است که ازاين مواردمحدود فقط پنج نشريه سيمره،راستان،صداي ملت،خبرگزاري مهر وبيان لر توانستندنظرداوران رادربرخي حوزه هابه خودجلب نمايد. خبرنگاربيان لردراين گزارش مي افزايد:کم اقبالي ويا بي انگيزگي درجامعه وسيع مطبوعات استان مي توانددلايل مختلفي ازقبيل:عدم تخصيص اعتبارات مناسب،نبودخدمات فني ازقبيل چاپخانه وليتوگرافي و...،حرفه ائي نبودن منابع انساني،نداشتن متولي خاص،بسته بودن فضاهاي رقابتي،هزينه بربودن کارمطبوعات،عدم دسترسي مناسب به منابع خبري،روزمرگي،فعال نبودن بخش خصوصي وسرمايه گذاري دراين حوزه و...مي باشد. اين گزارش درپايان آورده است،جاي تبريک وتقديراز نمايندگان سربلندمطبوعات استان لرستان داردکه بااين محدوديت ومعذوريتها توانستندنام لرستان راهرچندکم صداوکم فروغ درغرب کشورزنده نگه داشته واميداستمرارموفقيت را براي جامعه مطبوعاتي دارد.

انتقاد منتخب مردم دورود و ازنا از نام نامتعارف"گهر ز ا گ ر س"

بيان لرورزشي/عباس قائدرحمت نماينده منتخب مردم دورود و ازنا در مجلس شوراي اسلامي در آخرين جلسه انتخاباتي خود در روز چهارشنبه ۱۳ ارديبهشت از عنوان تيم فوتبال "گهر زاگرس" انتقاد كرد و بارها با ذكر عنوان "گهر دورود" سليقه كساني كه عنوان "گهر زاگرس" را انتخاب كرده اند را زير سوال برد. وي همچنين ابراز اميدواري كرد اين تيم در آخرين بازي پلي آف مقابل ايرانجوان بوشهر به پيروزي برسد. براساس اين گزارش،درپي اظهارات عباس قائدرحمت كه از تلاش وعلاقه ائبراي تغيير نام "گهر زاگرس" به "گهر دورود" حكايت مي كرد، تشويق هواداران ايشان رابه همراه داشت. اينك كه آقاي قائدرحمت با راي قاطع مردم به عنوان نماينده دورود و ازنا انتخاب شده است، انتظار مي رود پيگير اين مطالبه جوانان دورودي باشد. لازم به ذكر است عباس قائدرحمت خود از هواداران ورزش و مخصوصا از حاميان تيم گهر است و بارها با حضور در ورزشگاه حمايت خود را از اين تيم اعلام نشان داده است و احتمالا در آخرين بازي پلي‌آف نيز شاهد اين بازي حساس باشد. درصورت صعود به ليگ برتر، تيم گهر دورود اولين تيم لرستاني خواهد بود كه به ليگ برتر صعود كرده است. در بازي رفت اين تيم مقابل ايرانجوان بوشهر، موفق شد به تساوي با ارزش يك بر يك دست يابد. اينك با استفاده از امتياز گل زده در خانه حريف حتي با نتيجه تساوي بدون گل، گهر دورود به ليگ برتر صعود خواهد كرد. همچنين لازم به ياد آوري است كه به علت حضور گسترده و حمايت تماشاگران دورودي در ورزشگاه، اين تيم در همه بازي هاي خانگي فقط يك بار شكست خورده است و شانس بالايي براي راهيابي به ليگ برتر دارد.

نتايج مرحله دوم انتخابات مجلس نهم درلرستان

به نقل ازسایت تحلیلی بيان لر/استان لرستان داراي 7 حوزه انتخابيه اصلي و دو حوزه انتخابيه فرعي است که در اين 7 حوزه 9نمايتده لرستاني به مجلس شوراي اسلامي راه مي‌يابند.دراين مرحله، رقابت در4 حوزه انتخابيه ادامه داشت که باشمارش آرانتايج قطعي زيرحاصل گرديد. با شمارش صندوق‌هاي رأي در حوزه انتخابيه خرم‌آباد و دوره چگني ابراهيم آقامحمد با کسب 86 هزار و 306 رأي به عنوان نماينده دوم مردم خرم‌آباد به مجلس نهم راه يافت و محمدرضا ملک‌شاهي‌راد با 66 هزار و 214 رأي از راه‌يابي به مجلس باز ماند. از درود، عباس قائد‌رحمت با کسب 53 هزار و 214 رأي به عنوان نماينده مردم شهرستان‌هاي درود و ازنا در مجلس نهم ‌شد و حسين گودرزي با کسب 34 هزار و 457 رأي از راهيابي به مجلس نهم باز ماند. از پلدختر با شمارش‌هاي صندوق‌هاي رأي در حوزه انتخابيه پلدختر و معمولان، دکتر علي کائدي با کسب 24 هزار و 847 رأي راهي بهارستان شد و سيدحمد کاظمي با کسب 20 هزار و 30 رأي از راهيابي به مجلس نهم باز ماند. از بروجرد، بهرام بيرانوند با 52 هزار 942 رأي با عنوان دومين نماينده شهرستان بروجرد در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم انتخاب و هادي مقدسي با 40 هزار و 456 رأي از راه يابي به مجلس باز ماند.

محمدجعفرایرانی:صداقت ازمهمترين خصوصيات اخلاقي افرادبه ويژه منتخبين مردم مي باشد

بیان ایرانی  به نقل ازبيان لر/محمدجعفرايراني درجمع پرشوروحماسي مردم اليگودرزگفت:استمرارخدمتگزاري نيروهاي خدوم وامتحان پس داده خواسته ائي عقلائي است که پيش بيني مي شوداين مسيردراليگودرز رقم خواهدخورد.

اين استادحقوق دانشگاه که به دعوت حجت اله رحماني نماينده دوره هشتم وکانديداي دوره نهم مجلس شوراي اسلامي ازحوزه اليگودرز دراين شهرستان ايراد سخن نمودبودضمن برشمردن ويژگيهاي يک نماينده اصلح گفت:صداقت ازمهمترين خصوصيات اخلاقي افرادبه ويژه منتخبين مردم مي باشد.

اين حقوقدان گفت:صداقت آن جامصداق مي يابدکه پس ازجنگ سي وسه روز لبنان وقتي حکام اسرائيلي به شهروندخوداعلام نمودکه چنگ تمام رشده است ومي توانندپناهگاهها راخالي کنند کسي به خارج ازپناهگاهها نرفت وگفتنداگرسيدحسن نصرالله بگويدجنگ تمام شده باورمي کنيم ولي حرف شما(حکام صهيونيست اسرائيل)رانه. وي در فرازي ديگرولايت پذيري رارکن قانوني نظام وديگر ويژگي نامزداصلح دانست وافزود:وقتي معتقديم "ولايت علي ابن ابيطالب حصني فمن دخل حصني امن من عذابي"وقانون اساسي به عنوان منشورملي وميهني به اين اصل اهتمام ورزيده خروج ازدايره تابعيت ولايت خبط واجحافي خطيرمي باشد.

مديرمسئول بيان لر درتاکيداين موضوع گفت:نقل است که ازمحافظ سيدحسن نصراله پرسيدند:سيدحسن نصراله راچقدرباور داريد؟گفت:آن قدرکه اگربگويدبمير مي ميرم.پرسيدند:مقام معظم رهبري راچقدرقبول داريد؟گفت:آنقدرکه اگربگويدسرسيدحسن نصراله رابيآور،مي برم.

محمدجعفرايراني بااشاره به خدمات ارائه شده دراليگودرزگفت:اين همه خدماتي که به کمک وپيگيريهاي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است جاي تقديرداشته وهرچنداين خدمات درشان ولياقت مردم نيست امابمنظوراستمرار وادامه خدمات رساني در دوره آتي مجلس رهيابي نيروهاي خدوم فعلي اليگودرزرابه جايگاه واقعي اش خواهدرساند.

 ايراني درپايان گفت:فارغ ازهرگونه تفکرونگاه سياسي،باتوجه به فضاي غالب کشورواتفاقات بين المللي خصوصا بيداري کشورهاي عربي،اسلامي بايداين انتخابات بااهميت وحساس تلقي نمودوکشور را بارديگردرمسيرواقعي خودهدايت وحمايت نمود.

آخرین تائيدصلاحيت شدگان لرستاني مجلس نهم توسط شوراي نگهبان

بيان لرسياسي/آخرين مرحله ازرسيدگي به صلاحيت کانديداهاي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي امروز ازسوي شوراي نگهبان به وزارت کشورابلاغ گرديد. براساس گزارشات حاصله ازمنابع مطلع خبري،شوراي نگهبان باتائيدصلاحيت آقايان ايرج عبدي وجواد درويشوند ازخرم آباد،هدايت اله ايماني وسيدحميدکاظمي ازپلدختر،ميرزاحسين سالاروندازدورود و ازنا،محمدخدابخشي ازاليگودرز،علي چراغيان ازسلسله ودلفان وهوشنگ گودرزي ازبروجرد نقش موثري دربالابردن مشارکت عمومي درلرستان ايفانمود. براساس اين گزارش کانديداهاي تائيدصلاحيت شده اخيرباسايرکانديداهاي استان وکشورمي توانندکارتبليغاتي خودرا از4 اسفندماه آغازوتلاش نمايند که عنصري موثردرجلب حضورحداکثري مردم باشند.

تکثرسياسي نهمين دوره انتخابات مجلس درلرستان

محمدجعفرايراني صاحب امتياز ومديرمسئول اولين نشريه تحليلي لرستان "بيان لر"معتقداست که:استان لرستان با هفت حوزه انتخابيه مستقل ونه نماينده مردم درمجلس شوراي اسلامي يکي ازحساس ترين استان هاي کشوربدليل کنش و واکنش هاي سياسي تلقي مي شود.هرچندکه فضاي غالب کشوربرتقسيمات سياسي اين استان تاثيرمي گذارداما عوامل ديگري ازقبيل قوميت،شهري و روستائي،روابط عاطفي وچهره به چهره شدن نامزدين انتخابات بامردم ازديگرعوامل تقريبا پررنگ درتصميم گيري انتخاب کنندگان لرستاني مي باشد.

براساس این گزارش که دروبسایت خبری بیان لر منتشرشده است/دربررسي سياسي بيان لرصورت گرفت:آمارادوارگذشته انتخابات مجلس لرستان نشان مي دهدکه بعدازانتخابات رياست جمهوري انتخابات مجلس ازشور وجنب وجوش قابل توجهي برخورداراست.تابه امروز ازميان بالغ بر8000کانديداي احتمالي مطرح درسراسرکشور سهم لرستان قريب به 200نفرازاشخاص مطرح براي حضوراحتمالي دراين مارتن سياسي هستند. اما آنچه مسلم است هردوره ازانتخابات مجلس کانديداها با شعار ومتدي واردصحنه مي شوند که فضاي عمومي کشوراقبال بيشتري بدان نشان مي دهد.در زمان دفاع مقدس سبک وسياق وتبليغات وشعار کانديداها همواره درمسيررنگ وبوي جبهه وجنگ ودر دوران سازندگي واصلاحات نيز مسير حرکت کانديداها برپاشنه آشيل گفتمان قالب درآن دوران بود.اما آنچه متصوراست دراين دوره مي بايست تبليغات وخودابزاريهابرديدگاههاي رياست جمهور يا جريان حامي ايشان رقم بخورد.درصورتيکه صف بنديها واختلافات برسر راه دولت وساير ارکان سياسي نشان ازنوعي ترديد وتزلزل درتمسک جستن به ديدگاههاي ايشان توسط نامزدهاي انتخابات مجلس درحوزه هاي مختلف لرستان بروز نموده است. کانديداهاي لرستان اغلب از دولتي بودن(بدليل ايجادپارادوکس شديد بين تفکرات ونيروهاي دولتي بامردم)واصلاح طلب بودن(بدليل احتمال اعمال نظارت هاي مختلف وتخريب)بيم داشته واستفاده ازعناوين ديگر يا بي عنوان بودن واستقلال را بهترين گزينه وصف سياسي خود مطرح نمايند. براساس بررسي بيان لر:بروز تکثر وتغيير ديالوگ درکانديداهاي استان مهمترين تفاوت اين دوره ازانتخابات باسايرادوار مشابه مي باشد.درخرم آبادبه عنوان مرکز سياسي وحاکميتي لرستان هنوز نتوانسته است شور واشتياق عمومي را بوجودآورده ومهمترين عامل آنرامي توان عدم تعيين جهت ومسيرسياسي وبرنامه هاي آتي نامزدين انتخابات مجلس دانست.بسياري ازکانديداها باتوجه به صبغه وسياق سياسي گذشته ياحامي دولت دهم بوده اند يا حامي اصلاحت وسازندگي اما کمترين طرح موضوعي دراين خصوص ويا دليل تغيير ديدگاه وتبري جستن ازآن همه حمايت راباسکوت بي معنائي پاسخ مي دهند.سايرحوزه هاي استان نيز شرايطي بهتراز خرم آبادندارند.

کانديداهاي احتمالي دورود وازنا درانتخابات مجلس نهم

سرويس شهرستانها بيان لر/کانديداهاي احتمالي دورود وازنا درانتخابات مجلس نهم 1ـ علي محمد اسلام پناه 2- مجيد بختياري 3- ولي اله بزرگمهر/ليريايي/(مدير عامل بازرگاني) 4-حسين پاپي (نماينده سابق) 5- علي محمد پيروج 6-غلام جمالي (رئيس سابق آموزش و پرورش دورود) 7-عزت الله دهقان(نماينده فعلي مجلس) 8- حجت الاسلام دين پرور 9-محمود سيف 10- مسعود فرهيخته 11-رحيم فولادوند (مدير مدرسه راهنمايي شاهد) 12-محمد قائدرحمتي 13-غلامرضا عبدالوند (نماينده ادوار) 14- سياوش عرب 15-مجيد کيانپور (شهردار سابق) 16-حسين گودرزي 17-علي مفتاحي 18-سيد عابدين نوري (عضو سابق شوراي اسلامي شهر) 19- غلام جمالي رئيس اسبق اداره آموزش و پرورش دورود رئيس ستاد انتخاباتي خاتمي در دوم خرداد76

محسن رضائي:نماينده خرم آباد باحمايت ما به مجلس رفت ولي به جريان ديگري پيوست

سرويس سياسي بيان لر/جمعي ازاعضاءدفاترارتباطات مردمي استان وشهرستانهاي لرستان دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام، عصرامروز يکشنبه 24 مهرباايشان ديدارکردند. دراين ديدارکه بمنظورهم انديشي وتحليل اوضاع سياسي استان وکشورتشکيل شده بود،ابتدانمايندگان دفاتردکتررضائي درشهرستانهاي لرستان به ارائه نقطه نظرات خودپرداخته ودرادامه محسن رضائي به جمع بندي واعلام ديدگاه درموردمسائل سياسي ومديريتي روز کشور پرداخت. بنابرگزارش خبرنگاربيان لر/دبيرمجمع تشخيص مصلحت گفت:امروزنيازبه يک جهش عاقلانه،باروحيه ومنطقي داريم.وي افزود:بابي اعتمادي وخميدگي بجائي نمي رسيم والبته مشروط به آنکه مديريتي کارآمد داشته باشيم.رضائي درخصوص اهالي زاگرس گفت:مردم لرستان درطول تاريخ وانقلاب همانند زاگرس درهرآزموني سربلندبيرون آمدند. دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام درتحليل انتخابات مجلس نهم گفت:بايدبه هرطريقي درانتخابات آتي حاضرشد وراي داد.آنچنان که استان وسرنوشتمان تغيير کند.نه همچون انتخاباتي که هيچ توفيري براي اجتماع ايجادنمي کند.هدف بايدايجادايراني فراي مرزها وباتوان وقدرت باشد. رضائي اشاره کرد:اگرغيرازاين هدف باشد،مطمئنا واردگودنخواهم شدوبراي اين هدف مهم وجدي باتمام وجود آمده ام واين راکمترازآزادسازي خرمشهرنمي دانم. کانديداي دوره دهم رياست جمهوري گفت:درانتخابات گذشته هم ديديدکه بابرنامه وجدي تاانتهاي کاربودم وديگران حبا وبغضا حضورداشتندبدون کمترين برنامه مدوني و صرفا باتهييج احساسات وعواطف مردم کسب راي کردند.درواقع هرکدام مي خواستندکه ديگري نباشد. وي باتحليل انتخابات مجلس پيش روداشتن هوشياري درگزينش وحمايتها را مهم دانست وافزود:براي انتخابات مجلس افراد همسوي خود را حمايت مي کنيم.مثلا درخرم آباد فردي راحمايت کردم وپس از ورود به مجلس خود راوابسته به جرياني خاص درحاکميت نمود. رضائي درپاسخ به انتظارات مطروحه نمايندگان دفاترخود دراستان لرستان گفت:شماازمن انتظار داريد ومن هم ازشما توقعاتي دارم.کمک به زاگرس ولرستان واستانهاي لرنشين کمک به ايران ونظام وموردرضايت رهبري است.پشتگرمي وحمايت يکپارچه شما ارزش قابل توجهي براي من درانتخابات آتي رياست جمهوري دارد.

رقباي احتمالي انتخابات مجلس نهم درخرم آباد وکوهدشت

بيان لر،انتخابات يکي ازمهمترين ابزار دمکراسي واعمال حق جمهور درنظام اسلامي ايران است.اين حق درپس ازپيروزي شکوهمندانقلاب اسلامي باشگفتيها وشور ونشاطي مردمي برخورداربوده است. دراستان لرستان بدلايل مختلفي من جمله مسوليت پذيري وپذيرش ابزار اعمال حاکميت درسايه قانون اساسي وبويژه طايفه گرائي درانتخابات مجلس شوراي اسلامي همواره از تحرکات زائدالوصفي برخورداربوده است دراين راستا (بيان لر)با رصدنمودن اين فعاليتها که زودترازهنگامه رسمي آن آغازشده است درصدداست تا براساس شنيده هاي غيررسمي به افرادي که خودرا درجهت نامزدي اين مهم درحوزه هاي انتخابيه مختلف لرستان مهيا وعرضه ميدارند مطرح نمايد. حوزه انتخابيه خرم آباد: 1-دکترابراهيم آقامحمدي 2-عبدالعظيم بازگير 3-محمدفردي بيرانواند4-ميرحمزه حقي آبي 5-فتح اله حسنوند 6-جواد درويش وند 7-فرهادزيويار 8-دکترايرج عبدي 9-رضارحيمي نسب 10-غلامرضامحمدي 11-محمدرضا ملکشاهي راد 12-محمدرضا ملکي راد13-مرتضي محمودوند حوزه انتخابيه کوهدشت: 1-علي اصغراسفنديارپور 2-علي امامي راد 3-کرم رضاپيريائي 4-محمداحسان تقي زاده 5-اسماعيل دوستي 6-علي محمدسوري لکي 7-علي شاهرخي قبادي 8-حسن شاهرخي قبادي 9-محمدجعفرمحمدزاده 10-الهيارملکشاهي 11-فرج اله مومني

رقباي احتمالي انتخابات مجلس نهم درخرم آباد وکوهدشت

بيان لر،انتخابات يکي ازمهمترين ابزار دمکراسي واعمال حق جمهور درنظام اسلامي ايران است.اين حق درپس ازپيروزي شکوهمندانقلاب اسلامي باشگفتيها وشور ونشاطي مردمي برخورداربوده است. دراستان لرستان بدلايل مختلفي من جمله مسوليت پذيري وپذيرش ابزار اعمال حاکميت درسايه قانون اساسي وبويژه طايفه گرائي درانتخابات مجلس شوراي اسلامي همواره از تحرکات زائدالوصفي برخورداربوده است دراين راستا (بيان لر)با رصدنمودن اين فعاليتها که زودترازهنگامه رسمي آن آغازشده است درصدداست تا براساس شنيده هاي غيررسمي به افرادي که خودرا درجهت نامزدي اين مهم درحوزه هاي انتخابيه مختلف لرستان مهيا وعرضه ميدارند مطرح نمايد. حوزه انتخابيه خرم آباد: 1-دکترابراهيم آقامحمدي 2-عبدالعظيم بازگير 3-محمدفردي بيرانواند4-ميرحمزه حقي آبي 5-فتح اله حسنوند 6-جواد درويش وند 7-فرهادزيويار 8-دکترايرج عبدي 9-رضارحيمي نسب 10-غلامرضامحمدي 11-محمدرضا ملکشاهي راد 12-محمدرضا ملکي راد13-مرتضي محمودوند حوزه انتخابيه کوهدشت: 1-علي اصغراسفنديارپور 2-علي امامي راد 3-کرم رضاپيريائي 4-محمداحسان تقي زاده 5-اسماعيل دوستي 6-علي محمدسوري لکي 7-علي شاهرخي قبادي 8-حسن شاهرخي قبادي 9-محمدجعفرمحمدزاده 10-الهيارملکشاهي 11-فرج اله مومني

مومنان دعاکنندمسيررئيس جمهورتغييرکند

بیاان ایرانی به نقل ازسرويس سياسي بيان لر/ حجت الاسلام و المسلمين سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران به تازگي ديداري خصوصي با رييس‌جمهور داشته و در اين ديدار با انتقاد از برخي اقدامات و سخنان محمود احمدي‌نژاد، تاکيد کرده است که هنوز فرصت براي جبران باقي است. بيان لربه نقل ازمشرق/حجت الاسلام و المسلمين سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران در گفتگو با خبرنگار گروه دفاع و امنيت مشرق به تشريح ديدار چندي پيش خود با رييس جمهور پرداخت و گفت: بنده در اين جلسه خصوصي به ايشان گفتم شما حامل ارزشها و آرمانهايي بوديد و مي توانستيد آن آرمانها را حفظ کنيد تا نامتان به صورت يک قهرمان در تاريخ ايران ثبت شود. وي اضافه کرد: البته به ايشان ياداور شدم که متاسفانه مسير حرکت عوض شد و جرياني که به شما علاقه مند بودند، اکنون از برخي رفتارها و اقدامات شما گلايه مند هستند. حجت الاسلام سعيدي با بيان اينکه به رييس جمهور يادآور شدم که با توجه به عنايت رهبر انقلاب، فرصت براي جبران گذشته تان هنوز باقيست، اضافه کرد: همچنين به آقاي دکتر احمدي نژاد اعلام کردم که با اين اصلاحات، همچنان مي توانيد به صورت يک شخصيت تاثيرگذار و ولايت مدار نقش مهم خودتان رو ايفا کنيد. نماينده ولي فقيه در سپاه در پايان گفتگو با مشرق گفت که اميدواريم با دعاي مومنين، مسير ايشان به همان مسير قبلي تغيير کند...

بايد فاتحه دموکراسي را خواند

رضارحيمي نسب نماينده خرم آباددراعتراض شديد به لايحه الحاق الشتربه خرم آباد: بايد فاتحه دموکراسي را خواند بيان لر،چندصباحي است در محافل رسمي وغيررسمي خبر لايحه اصلاح حوزه هاي انتخابيه درلرستان مطرح است.بسياري ازکارشناسان براين باورند که باتوجه به رشدجمعيتي ،خصوصا در خرم آبادبعنوان مرکز استان ومهمترين شهر مهاجرپذيرلرستان ضروري است تاباافزايش تعداد نمايندگان استان شاهدتحقق تقسيم عدالت دراين حوزه باشيم.درصورتيکه شواهد وشنيده ها چيزي غيرازاين مهم راگوشزدمي کندوشايد دورخيزدولت براي تصويب اين طرح نتيجه ائي خلاف مقتضيات سياسي،امنيتي،اقتصادي وحتي جغرافيائي به ارمغان آورد.براساس گزارش بيان لر ازهفته گذشته مجلس لايحه دولت درکميسيون شوراهامطرح و وزير کشوربعنوان نماينده دولت با ارائه دلايل ونقطه نظرات خود نتوانستند نمايندگان حاضر درجلسه را درجهت تصويب فوريت لايحه مذکورمجاب کنند. هادي مقدسي ،نماينده مردم بروجرد دراين باره گفت:فوريت اين لايحه درجلسه امروزسه شنبه توسط نمايندگان ردشدواميدوارم که اين لايحه سرانجام به مسيرواقعي وکارشناسي خودمنتهي شود. حجت اله رحماني، نماينده مردم اليگودرز معتقداست:اصراردولت برتصويب اين لايحه وفوريت آن بودکه فعلا لايحه ازفوريت افتاده ولي هنوزدردستورکار مجلس قراردارد. دکترغلام شاه کرمي، نايب رئيس هيئت مديره روغن موتورنفت توتال:افزودن نه تنهايک نماينده بلکه بيش ازآن به استان لرستان لازم ويک فرصت است.وي همچنين معتقداست:حفظ امنيت پايداربه دورازطايفه گرائي وقوم گرائي براي توسعه بيشتردراستان دربسترامنيت ضروريست.اين مدير هم استاني درادامه گفت:نبايدبا يک اقدام لازم،ضرورتي مهمتر رابه خطربياندازيم.پس مجلس محترم بهتراست باافزودن يک نماينده به مردم محترم خرم آباد واختصاص يک نماينده ديگربه مردم عزيزالشتر اقدامي لازم وضروري را منطقا توامان نمايداين کارشناس مديريت درپايان افزود:مجلس محترم درصورت لحاظ نمودن موارد کارشناسي موجبات پيشرفت دوچندان استان را بيش ازپيش بدور ازمسير انحرافي موجود،ايجادنمايد دکترفرهاد زيويار، کارشناس سياسي:درواقع نفس افزايش يک نماينده مجلس به استان لرستان موجب خرسندي ومسرت است واين امرموجب مي شودکه نقش لرستان درمجلس بيشتر شود.اين کارشناس سياسي حوزه دولت درادامه گفت:ممکن است بدليل عدم بررسي صحيح وکارشناسي اين لايحه دربلند مدت به استان خساراتي واردنمايد.وي بااشاره به درنظرگرفتن مواردمختلف جمعيتي،سياسي،امنيتي وجغرافيائي گفت:براساس اصل 64قانون اساسي اين لايحه مطرح وکارشناسان ونمايندگان مجلس مي توانندبه اين طرق براي بررسي بيشترومنطقي عنايت نمايند:الف)دادن يک نماينده مستقل به الشتربدليل آنکه دانش ونخبگي دراين شهرستان ازسطح قابل قبولي برخورداراست ضرورتي منطقي است.ب)درصورت الحاق الشتربه خرم آبادممکن است درکوتاه مدت بدليل وجودطوايف غالب وتاثيرگذارموفقيتي درفضاي انتخاباتي براي الشترمهياگردد،اماقطعادربلندمدت با واکنش مردم خرم آبادوياجبهه گيريهاي مختلف شهرستاني وسياسي اين موازنه ساختگي وکوتاه مدت بهم مي خورد. درادامه رضارحيمي نسب مي گويد:متاسفانه افرادي بخاطرمطامع ومنافع زودهنگام خود درصدد تضييع حقوق جمعيت 700 هزارنفري خرم آبادهستند. اين نماينده حوزه انتخابيه خرم آبادکه مهمترين مخالف لايحه مذکورتلقي مي شود افزود:درصورت انتزاع الشتر ازدلفان والحاق به خرم آباد بايدفاتحه دموکراسي راخواند.چراکه طرح مذکورازهيچ جهتي توجيه پذيرنيست واين امرموجب دلسردي مردم وکاهش ميزان مشارکت عمومي وتشديد قبيله وطايفه گرائي مي شود. وي درمورداتفاقات درون کميسيون مربوط گفت:متاسفانه نمايندگان دولت حاضربه تمکين درخصوص خواست بحق وکارشناسانه مردم منطقه نبودند وپس از مذاکره ومجادله طولاني کار به مشاجره کشيدودقايقي کميسيون ازدستورجلسه خارج شد.وي همچنين گفت:اگراين لايحه راي بياوردبايدخودراتا پايان عمرشرمنده مردم وموکلينمان بدانيم وبااين باورضمن مخالفت درجلسه توانستم کميسيون رامجاب کنم که لايحه رااز فوريت خارج کنند. رحيمي نسب اقدامات خود راکامل ندانسته ومعتقداست:نماينده سياسي دولت دراستان،نماينده ولي فقيه،دستگاههاي امنيتي ودلسوزان موثردرون وبيرون استان بايد درمسيرمخالفت با اين الحاق همنوا وهماهنگ باشند تادرآينده نه چندان دورشاهدتالي فاسدهاي متعددي نباشيم. رحيمي درجواب اين سوال خبرنگاربيان لرکه زمان آن نرسيده است تاخرم آباد داراي کرسي هاي بيشتري درمجلس باشد؟افزود:ازطلابودن پشيمان گشته ايم/مرحمت فرما ما رامس کنيد.افزايش نماينده که حق مسلم خرم آباداست پيش کش آقايان باهزارويک دليل مي خواهيم که شرايط سياسي وامنيتي وجغرافيايي منطقه را بااين لايحه دگرگون نکنند. وي درخصوص نظرسايرنمايندگان خصوصا نماينده الشترونورآبادگفت:دوستان وهمکاران من اگربا اين موضوع موافق بودند درکميسيون به فوريت آن راي ميدادندنمايندگان محترم استان دراين خصوص متفق القولندحتي حجه الاسلام محمدي نماينده محترم سلسله ودلفان که به مکه مشرف شده اند مخالفت خودرا درتماس تلفني به اينجانب اعلام نمودند. وي درپايان خاطرنشان کرد که:مشکل سياسي وقومي وامنيتي الشتررا با الحاق به خرم آباد دوچندان خواهندکرد واين جابجائي باهيچ يک ازاصول جمعيتي،سياسي،جغرافيائي،امنيتي واجتماعي سازگاري نداشته.ظلم به الشتردراين موردکمتراز ظلم به خرم آباد تلقي نمي شود.بنده نماينده تمام ملت ايران هستم واميدوارم با رد اين لايحه ،عدالت سياسي ومهرورزي به تمام مردم استان،خصوصا حوزه انتخابيه ام را براي ايشان ارمغان آورم.

تا نقد کنيم متهم به سياه نمايي مي‌شويم

بیان ایرانی به نقل ازبیان لر،در دنياي کنوني با وجود تکنولوژي‌هاي ارتباطي پيشرفته و متعدد در امر دستيابي سريع به اطلاعات و منابع مختلف، کسب اطلاعات موثق و قابل اطمينان در مورد وضعيت سياسى، اجتماعى و فرهنگي بسيار دشوار و در عين حال بسيار ضرورى و حياتى است. خبرنگاران از مهره‌هاي اساسي اين مهم بشمار مي‌روند و به دليل اهميت خبرنگاري، ?? مرداد سالروز شهادت «محمود صارمي» خبرنگاري که در مرداد ماه ???? بهمراه هشت نفر از اعضاي کنسولگري ايران در مزارشريف افغانستان توسط نيروهاي افراطي طالبان به شهادت رسيد، به عنوان روز خبرنگار نامگذاري شده است. وحيد يامين‌پور، مجري سيما و نويسنده رجا نيوز: از نظر من خبرنگارها امروز در يکي از بهترين وضعيت هاي ممکن به سر مي برند چرا که در گذشته امکان بدرفتاري و اجحاف در حق خبرنگاران زياد بود اما امروز خبرنگاران براي خود در جامعه قدرتي ايجاد کرده اند که جلوي بسياري از سوء استفاده ها و اجحاف ها را مي گيرد و حرفشان خريدار دارد. / جعفر محمدي، مدير مسئول عصرايران: از مسئولان انتظارم اين است که اگر نمي‌خواهند کمک کنند محدوديت هم ايجاد نکنند. /عبدالمطهر محمد خواني، دبير سياسي خبرگزاري مهر: متاسفانه فضا طوري هست که هر وقت نقدي از مسئولي يا از نهاد دولتي مي‌شود، سريعا به خبرنگار انگ سياسي زده مي‌شود و يا به سياه نمايي متهم مي‌ش

ادامه مطلب

اسلام وحقوق شهروندی

مطلب زیربرگرفته ازتحقیق دانشجوی عزیز آقای ولی زاده می باشد که برای درس دو واحدی ارائه شده حقوق شهروندی درترم پیشین تهیه شده است.امیدوارم  باتوجه به نگرش عمیق اسلام درحوزه حقوق انسانها درزندگی مدنی وشهروندان آن موجبات رشدعلمی وعملی این رشته ازحقوق بیشتر ازپیش فراهم گردد.

 

 

 

مقدمه

يكي از ابعاد توسعه و اصلاحات قضايي در كشور ما، توجه به مفهوم «حقوق شهروندي» است. تولد اين مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاكنون تحولات بسيار يافته است. در حقوق امروزين، فرانسه احياكننده‌ي اين حقوق بوده است با انتشار اعلاميه «حقوق بشر و شهروندي» در سال 1789 آن را دوباره زنده كرد. اما در حقوق ما (لااقل با اين عنوان) سابقه‌ي چنداني ندارد.

تنها دكتر قاضي در كتاب «بايسته‌هاي حقوق اساسي» اشاره‌اي به اين مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌هاي ساكن و مقيم در يك كشور، اعم از اتباع و بيگانگان كه در سرزمين يك دولت-كشور و تحت حاكميت آن هستند» تعريف مي‌كند.

حقوق شهروندي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي زير مجموعه‌ي علوم سياسي (Political science) قرار مي‌گيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در اداره‌ي اموركشور است و ابعاد متفاوت آن را د بر مي‌گيرد و از اين رو به حقوق سياسي و حقوق عمومي (به معناي اخص) نزديك مي‌شود.

اما اين معاني حقوق شهروندي را از حقوق بشر چندان جدا نمي‌كند و البته اين دو مفهوم چندان مشابهت دارند كه اشتراكات‌شان، تمايز را مشكل مي‌كند. براي تفكيك اين دو، چند محور را مي‌توان ذكر كرد: (اما باز تعارف متعارض، جاي بحث را باقي مي‌گذارد.)

1. گيرنده يا دارنده‌ي آن: دارنده‌ي حقوق بشر، موجودي است كه با عضويتش در جامعه‌ي انساني به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالي كه دارنده‌ي حقوق شهروندي، شهروند (به تعريفي كه ذكر شد) است.

2. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انساني را مخاطب خود قرار مي‌دهد و توصيه و فرمان مي‌دهد. در حالي كه حقوق شهروندي، اجتماع با افراد خاصي را در محدوده‌ي يك دولت-كشور خطاب مي‌كند.

3. موضوع آن: مفاهيم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبيعه هستند و از اين رو كلي و داراي ابهام‌هاي اساسي‌اند. اما حقوق شهروندي، از آن رو كه مستقيماً با مردم و اجرا مواجه‌اند داراي ابهام نيستند و بر اساس همان مباني حقوقي ايجاد مي‌شوند.

ديدگاه ديگر بر عدم تنافر ميان حقوق بشر و شهروندي است. در اين نظر، تفاوت ماهوي ميان اين دو نيست و به نظر مي‌رسد كه اين ديدگاه در قوانين موضوعه‌ي ايران نيز جاري شده است.

برخي اساتيد ديگر به اين نظر اعتقاد دارند كه هرچند تنافر كلي ميان حقوق بشر و شهروندي وجود ندارد، اما در بسياري از كشورها، مورادي از حقوق را ذيل عنوان حقوق شهروندي قرار مي‌دهند كه صبغه‌ي قضايي دارند. از اين رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولي از قانون اساسي هستند كه به موضوع حقوق شهروندي پرداخته‌اند.

اما در سال‌هاي اخير معناي اين حقوق چنان تأكيد شده است كه حقوق شهروندي به يكي از اولويت‌هاي نظام قضايي، سياسي و اداري تبديل شده است. ماده‌ي 140 «قانون برنامه‌ي چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ي قضائيه را مسئول تهيه‌ي «لايحه‌ي حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد» كرده است. اين توجهات با تصويب ماده واحده‌ي «حقوق شهروندي در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» تشديد شد و با تأكيدات رياست محترم قوه‌ي قضائيه بر حفظ اين حقوق به اوج رسيد.

تاريخ حقوق شهروندي

الف: در غرب

يونان و رم باستان

اصول حقوق بشر و شهروندي تا قرن هجدهم ميلادي، به صورت مكتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفي بوده است. از همين رو ارسطو بنيان‌گذار و نظريه‌پرداز حقوق مردمان سرزمين يونان است. در يونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بيگانگان و بردگان قرار مي‌گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمين بوده‌اند كه از حقوق كامل برخوردار بوده‌اند.

ارسطو براي توجيه برده‌داري به طبيعت و نتيجه‌ي طبيعي اعمال و رفتارها اشاره مي‌كند و آن را نتيجه‌ي طبيعي اسارت در جنگ مي‌گويد. وي مي‌گويد همان‌گونه كه ارث بدون وصيت به واسطه‌ي نسب به وارث مي‌رسد، بردگي نيز از والدين به فرزند انتقال خواهد يافت. امر ديگري كه در انديشه‌ي حاكم بر يونان از افكار ارسطو اجرا مي‌شده است، تناسب كيفر و مجازات است. آنها «كيفر متقارن» را نيز ملهم از طبيعت مي‌دانستند.

اما از سوي ديگر افكار يوناني‌ها (يا بهتر است بگوئيم آتني‌ها) با مفهوم آزادي در برابر قانون بيگانه بود. افكار آنها به شدت اشرافي‌زده و طبقاتي بود و برابري در آن معنايي نداشت.

 

قرون وسطي

در اين دوران، همراهي روحانيون مسيحي با حكام ظالم و فئودال‌ها، بدترين حق‌كشي‌ها رخ داد. دادگاه‌هاي انگيزاسيون و نظام قضائي اتهامي، شكنجه و انواع حق‌كشي‌هاي غيرانساني، كرامت انساني را لگدمال مي‌كردند.

در اين نظام قضايي، اصل كرامت انساني و نيز بيگناهي او فراموش شده بود و كسي نمي‌توانست با تمسك به تفسير مضيق از اعمال مجرمانه، تبري خود را از گناه اثبات كند.

همچنين مجازات‌هاي غير انساني و شكنجه‌هاي ترذيلي در نظام قضايي اتهامي انگيزاسيون به وفور ديده مي‌شد و به عنوان يك امر معمول تلقي شده بود.

پس از رنسانس نقطه‌ي عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندي و تبويب آن را بايد در تحولات اروپا پس از قرون وسطي جستجو كرد. عدم رعايت حقوق بشر و اصول اوليه‌ي انساني در آن دوران، باعث شد تا اروپائيان به فكر نگارش و اعلام آن بيافتند. اعلاميه‌ي «حقوق بشر و شهروندي» فرانسه در سال 1789 از اولين اسنادي است كه در آن اين موضوع توجه قرار گرفته است.

پس از آن كشورهاي ديگر نيز قوانيني را براي حفظ حقوق شهروندان آن سرزمين‌ها وضع كردند. در اين دوره با تغييرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه كه خواهان حقوقي متناسب بودند، زمينه‌ي تدوين حقوق متضمن منافع اكثريت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتي شدن و نيز استقلال آمريكا اين روند تدوين را سرعت بخشيد و به جوامع ديگر نيز بسط داد. پذيرش حقوق ذاتي انسان و آزادي همه‌ي انسان‌ها از بدو تولد، از آثار اين دوره است.

نسل دوم اين حمايت‌ها، روند جهاني شدن حقوق بشر است. اين دوره، با حمايت از اقليت‌ها و گروه‌هاي خاص و نيز حمايت‌هاي كاپيتولاسيوني در كشورهاي ناقض حقوق بشر شروع شد و كم‌كم به تدوين برخي اسناد بين‌المللي درباره‌ي برخي اقشار (همچون كارگران) و برخي اقليت‌هاي ديني و ملي انجاميد. اما در نسل سوم اين حمايت‌ها تأكيد بر جامعيت اسناد بين‌المللي در حمايت از حقوق بشر و شهروندي است كه در آن اعلاميه‌ها، اسناد و معاهداتي امضا شد و ملل و دول آن را تصويب كردند.

به طور كلي سه ديدگاه اساسي درباره‌ي مفاهيم حقوق بشر و شهروندي وجود دارد: ديدگاه نخست كه مربوط به هانتينگتون منسوب است، بر اين نظر است كه نگاه عمومي يك كشور بر كل كشورها غالب شود. از اين منظر، الگوي آمريكايي حقوق بشر بايد بر همه‌ي كشورها حاكم گردد.

ديدگاه ديگر را مدرنيست‌ها دارند. آنها بر اين عقيده‌اند كه اصول حقوق شهروندي جهان‌شمول است و نمي‌توان از حقوق بشر مربوط به يك كشور يا جامعه سخن گفت. در مقابل اين ديدگاه نيز پست‌مدرن‌ها با تأكيد بر مسائل منطقه‌اي و ويژگي‌هاي فرهنگي هر اجتماع، براي هركس و هرجامعه‌اي نسخه‌ي خاص خود مي‌پيچند.

 

ادامه مطلب

اخذ عوارض ازشعب بانک ها توسط شوراه وشهرداری ها

يادداشت/

اخذ عوارض محلي توسط شهرداري‌ها از شعب بانكها

خبرگزاري فارس: برخي شهرداري‌ها و شوراي‌اسلامي با تفاسير به راي و برداشت‌هاي اطرادآميز از قوانين بر طبل اخذ عوارض كسب و پيشه و ارايه خدمات از شعب بانكها مي‌كوبند كه جاي تعجب است. وضعيت مالي و درآمدي برخي شهرداري‌ها دستخوش نوسان و يا كاهش شده اما اين دليلي براي رسيدن به نقطه سربه‌سر با راه‌هاي غيرقانوني نيست.

 

براساس اصل يكصدم قانون اساسي شوراهاي اسلامي براساس تقسيمات كشوري؛ ده، بخش شهر، شهرستان و استان به منظور تسريع و تسهيل در امور فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و... تشكيل شده‌اند. اين شوراها كه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دولت‌هاي جمهوري اسلامي بوده و در راستاي كاهش تصدي‌گري دولتي و تقسيم قدرت در سطوح مختلف اجتماع گرفته است به همين دليل مقنن اقدام به تدوين و تصويب قانون مستقلي تحت عنوان قانون شوراها و انتخاب شهرداران نمود كه در حد خود قابل تامل است و شوراها را موظف به برنامه‌‌ريزي و ارايه راهكار در جلسات بعضا علني نموده است.

اصل 105 قانون اساسي در راستاي تبيين خط و مشي كلي ايشان آورده است: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قانون كشور باشد.

ماده 78 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران شوراها را موظف نموده تا پس از هر جلسه رسمي يك نسخه از يك مصوبات خود را حسب مورد به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند. در اينجا جدا از اطلاع‌رساني وظيفه فرماندار و بخشدار نظارت و كنترل بر مصوبات ايشان به منظور تطبيق دادن با قواني موضوعه است.

معهذا شوراها و شهرداري‌هاي سراسر كشور به دليل كاهش نقدينگي و اعتبارات خود در چند سال اخير در پي كسب درآمدهايي به ظاهر قانوني هستند تا جايگزين خلاء مالي ايجاد شده نمايند. يكي از اينها منابع مالي متصوره تصويب اخذ عوارض از شعب بانكهاي دولتي است.

اصل 44 قانون اساسي بخش دولتي را چنين تعريف نموده است: بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي آبرساني و... كه بصورت مالكيت خصوصي و در اختيار دولت است.

ساير قوانين من جمله ماده يك قانون محاسبات عمومي كشور و بند 2 از قسمت ج و بند 5 از قسمت ب قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر اين منهج‌اند كه بانك‌هاي دولتي كشور تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي است و مطلق سهام آنها از طرف دولت تامين و متعلق به دولت جمهوري اسلامي مي‌باشد.

در بندهاي الف و د ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور دانسته داست و ثانيا بانك مركزي را جز در مواردي كه صراحت قانوني داشته باشيم مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي و موسسات دولتي وابسته به دولت نمي‌باشد.

ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويد: برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارايه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آن تعيين شده همچنين برقراري عواضر به درآمدهاي ماخذ ماليات سود سهام شركت‌ها و سود اوراق مشاركت و سود سپرده‌گذاران و ساير عملايت مالي‌ اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري مجاز توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.
جداي از اين قاعده كه بانكها خصوصا بانكهاي دولتي و در مجموع بانك مركزي به عنوان نهادي حاكميتي دو دولتي تلقي شده كه وجود و انحلال آن به وسيله قانون ميسور مي‌شود شهرداري‌ها به جاي طي طريق انحرافقي اخذ عوارض از شعب بانكهاي كشوري مي‌توانند براساس بند 3 ماده 13 قانون پولي و بانكي كشور از وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به شركتهاي دولتي و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها به مقدار كافي و لازم كه از وظايف و اختيارات بانك مركزي است بهره‌مند شوند. هر چند هيات عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه‌هاي شماره 2 مورخ 89/1/16 و شماره 334 مورخ 88/4/30 جهت شفا نمودن اين شبهه اعتباري اقدام به صدور راي نموده است اما متاسفانه برخي شهرداري‌ها به دليل عدم اشراف به قوانين و به منظور فرار به جلو جهت كسب درآمد و جبران هزينه‌هاي شهري اقدام به طرح دعوي حقوقي اخذ عوارض از شعب بانكها مي‌نمايند.

دادنامه شماره 2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبات شوراي اسلامي در خصوص وضع عوارض ساليانه كسب و پيشه و مشاغل براي بانكها چنين مي‌باشد: به دلالت بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوبه سال 1373 وضع هرگونه عوارض فعاليت بانكها و شعب آنها در نقاط مختلف كشور بوده و محلي تلقي نمي شود. لذا وضع عوارض و بهاء خدمات براي بانكها توسط شوراي اسلامي شهر... مغاير قانون تشخيص و به استناد اصل 170 قانون اساسي و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

علي‌ايحال به نظر مي‌رسد برخي شهرداري‌ها و شوراي اسلامي آنها با تفاسير به راي و برداشت‌هاي اطرادآميز از قوانين هنوز بر طبل اخذ عوارض كسب و پيشه و ارايه خدمات از شعب بانكهاي كشوري مي‌كوبند كه جاي بسي تعجب و شگفتي دارد. درست است كه وضعيت مالي و درآمدي برخي از شهرداري‌ها دستخوش نوسانات و يا كاهش شده است اما اين دليلي براي رسيدن به نقطه سر به سر با راه‌هاي غيرقانوني و منطقي نمي‌باشد.

تقويت قانونمداري و حركت بر مدار قوانين ضمن سلامت در اقدامات و عوايد ايجادي پاسخگوي دستگاه‌ها خصوصا شوراها و شهرداري‌ها را بيشتر مي‌كند و توان‌زايي مجموعه دولت را افزايش مي‌دهد.

*محمد جعفر ايراني استاد دانشگاه‌هاي تهران